الحكومة المصرية: لا يوجد معتقلون في مصر..بل متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي - جورنالك

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، عدم وجود أي معتقلين في مصر، بل هناك متهمون يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.

جاء ذلك ، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جاء نفي الوزيرالمصري ، ردا علي ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، بشأن وجود معتقلين أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد وزير الشئون النيابية، أن الاعتقال كان مرتبطا بفرض حالة الطوارئ، قائلا: ومن حسن الأمر في الجمهورية الجديدة، أن حالة الطوارئ غير مطبقة، وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم فى جرائم منصوص عليها في القانون المصري

من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، نافيا وجود أي اعتقالات، وتابع : نحن فى دولة سيادة القانون، وأي متهم يحاكم أمام القاضي الطبيعي، وفقا لما أقره القانون.

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد شهدت رفض مقترح وزير العدل بتعديل المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.، حيث اقترح وزير العدل، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

ووافق مجلس النواب على المادة 143 والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.

وتنص المادة (١٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.