أوقفوا جرائمكم.. رسالة شديدة اللهجة وتهديد من بريطانيا لميليشيا الحوثي (بيان) - جورنالك

في موقف حازم، وصفت المملكة المتحدة الجرائم البشعة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإيرانية في قرى محافظة البيضاء، وسط اليمن، بأنها "مروعة وقاسية"، داعية إلى ضرورة توقف الميليشيات عن هذه الأعمال التي تستهدف المدنيين الأبرياء.

وأدانت السفارة البريطانية في اليمن، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، الهجمات الحوثية ضد المدنيين في محافظة البيضاء، مشددة على أن الجماعة يجب أن تنهي حملتها الوحشية ضد الأبرياء، بما في ذلك الاعتقالات المستمرة التي تطال المواطنين العزل.

وكانت جماعة الحوثيين قد اقتحمت منطقة "حنكة آل مسعود" في قيفة رداع يوم السبت الماضي، وذلك بعد أكثر من أسبوع من الحصار العسكري على المنطقة، ووفقا لمصادر حقوقية، فقد تخلل الاقتحام حملة اعتقالات واسعة بحق السكان المحليين، بالإضافة إلى عمليات نهب طالت ممتلكاتهم الخاصة.

هذه الهجمات تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ما يثير قلق المجتمع الدولي ويستدعي التدخل لوقف هذا التصعيد ضد المدنيين.

جرائم منذ عقد

ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية العديد من الجرائم والانتهاكات التي ألقت بظلالها القاتمة على حياة المدنيين اليمنيين، وعمّقت من معاناتهم في ظل الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد، هذه الجرائم التي طالت كافة فئات الشعب اليمني أثرت بشكل كبير على البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لليمن، ودفعت بالعديد من المنظمات الدولية إلى التحذير من خطورة الوضع.

1. القتل والاعتقال التعسفي

ارتكبت ميليشيا الحوثي العديد من جرائم القتل في صفوف المدنيين في مختلف المناطق اليمنية، إذ شهدت المدن التي خضعت لسيطرتهم عمليات إعدام ميدانية خارج إطار القانون، خاصة في المناطق التي كانت تشهد مقاومة شعبية، كما طالت عمليات الاعتقال العشوائي المدنيين الأبرياء بتهم واهية، ومن بينهم ناشطون سياسيون، صحفيون، وشخصيات معارضة للحوثيين.

2. التجنيد القسري للأطفال

من أبرز الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي هو تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود في المعارك، واستهدفت الجماعة المدارس والمنازل لتجنيد الأطفال، الذين تم زجهم في جبهات القتال، ما يعرضهم لمخاطر الموت والإصابات والآثار النفسية المدمرة.

3. الاستهداف الممنهج للمدنيين

لم تقتصر جرائم الحوثيين على استهداف المعسكرات والمرافق العسكرية فقط، بل طال الهجوم المدنيين العزل. إذ تم استهداف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية بالقصف العشوائي، مما أسفر عن مئات الضحايا من النساء والأطفال، كما تم تدمير البنية التحتية للمستشفيات والمدارس وطرق النقل، مما جعل الحياة في مناطق سيطرة الحوثيين أكثر صعوبة.

4. الاختطاف والتهجير القسري

قامت ميليشيا الحوثي بخطف واحتجاز العديد من المدنيين في سجون سرية، حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، كما نفذت حملات تهجير قسري في بعض المناطق، ودفعت بالعديد من الأسر إلى النزوح عن ديارهم بحثاً عن ملاذات آمنة.

5. النهب والمصادرة

تعتبر عمليات النهب والمصادرة أحد أبرز أساليب الحوثيين لتمويل حربهم، حيث تم الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمواطنين مثل الأراضي، المنازل، المحال التجارية والممتلكات الشخصية، هذه الممارسات زادت من معاناة المواطنين الذين فقدوا مصادر رزقهم وأماكن سكنهم.

6. الحصار والتجويع

في بعض المناطق، فرض الحوثيون حصارًا شاملاً على المدن والقرى، مما أسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية، الحصار أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والطبية الأساسية، مما أجبر العديد من الأسر على العيش في ظروف قاسية، في حين عجزت العديد من المنظمات الإنسانية عن تقديم المساعدات بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى هذه المناطق.

7. التهديدات الإعلامية

فرض الحوثيون سيطرتهم على وسائل الإعلام في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وابتزوا الصحفيين وقمعوا حرية الصحافة، كما تعرض الصحفيون الذين كانوا يغطون انتهاكات الحوثيين للتهديدات والاعتقال، ما أدى إلى تقييد الحق في الحصول على المعلومات.

ردود الفعل الدولية

الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني لاقت إدانة واسعة من قبل المجتمع الدولي، منظمات حقوق الإنسان، مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، أصدرت تقارير توثق الانتهاكات الحوثية، مطالبة بمحاكمة المسؤولين عنها، كما طالبت الأمم المتحدة بوقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين والعمل على تسوية سياسية شاملة تنهي النزاع.

وتستمر ميليشيا الحوثي في ممارسة الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني، مما يفاقم من معاناتهم ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في اليمن، على الرغم من الجهود الدولية للحد من هذه الانتهاكات، يبقى الوضع في اليمن بحاجة ماسة إلى تحرك عالمي أكثر فعالية لوضع حد للجرائم الحوثية وضمان حماية المدنيين.