لافروف: إدارة بشار لم تلق بالاً للنقاش ووصلت لطريق مسدود - جورنالك

يجري وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أول زيارة رسمية إلى تركيا اليوم، منذ وصول تحالف فصائل مسلحة إلى السلطة في دمشق وفرار بشار الأسد الشهر الماضي.وكتب الوزير أسعد الشيباني في منشور على منصة إكس «سنمثّل سوريا الجديدة في أول زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، التي لم تتخل عن الشعب السوري منذ 14 عاما».

وشكّلت تركيا داعما أساسيا لفصائل في المعارضة السورية منذ أن بدأ النزاع في سوريا في العام 2011، بعد قمع النظام حينها بعنف تظاهرات مناهضة له.

وكانت من أول الدول التي أوفدت وزير خارجيتها هاكان فيدان الى دمشق وفتحت سفارتها بعد سقوط الأسد.

وتقيم تركيا علاقات جيدة مع هيئة تحرير الشام، الفصيل ذو التوجه الاسلامي الذي قاد الهجوم الذي أطاح بالأسد.

وتؤوي تركيا نحو 3 ملايين سوري هربوا من بلادهم في بداية النزاع، وأحيا سقوط الأسد الأمل بعودتهم.

وأعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي الأسبوع الماضي أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان الى البلاد لرفع معدل التغذية، غداة إعلان واشنطن تخفيف بعض العقوبات. وأعلنت تركيا الشهر الماضي أن وفدا من وزارة الطاقة التركية زار سوريا.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في 28 ديسمبر «سنحدد احتياجات سوريا على صعيد البنى التحتية والطاقة والكهرباء، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة (السوريين) من هذه الخدمات الأساسية».

وفي الأثناء، تتواصل الاشتباكات بين فصائل مسلحة موالية لتركيا والقوات الكردية في شمال شرق سوريا، أدّت إلى مقتل المئات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين العامين 2016 و2019، نفّذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، ونجحت بفرض سيطرتها على منطقتين حدوديتين واسعتين داخل سوريا.

بدوره، كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، عن الأسباب العميقة لما حدث في سوريا، وأكد أن السفارة الروسية لم تغادر دمشق، ولا زالت تمارس أعمالها.

وقال لافروف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة موسكو، لاستعراض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في العام 2024: «بعد الأحداث في سوريا، التي علّق عليها الرئيس الروسي، فقد حاولت روسيا على مدار السنوات العشر الماضية، وبعد أن طلب الرئيس السوري (السابق بشار الأسد) بالتدخل، وبعد إقامة صيغة «أستانا» ومساعدة الدول العربية، أبدت السلطات في دمشق مماطلة في العملية السياسية ورغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وكنا ندعو الحكومة السورية لتدعم اللجنة الدستورية التي أُنشأت في سوتشي، خلال المؤتمر السوري - السوري في عام 2018، في جهودها لوضع الدستور».

وأضاف: «لم تبدِ الحكومة السورية أي استعداد لتقاسم السلطة مع المعارضة، ولا يدور الحديث عن المعارضة الإرهابية، وقد رافق هذه المماطلة مشكلات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية التي خنقت الاقتصاد السوري، والجزء الشرقي من سوريا الغني بالنفط، تم احتلاله من الولايات المتحدة الأمريكية واستغلال الموارد المستخرجة لصالح دعم الروح الانفصالية في شمال شرق سوريا».

وتابع لافروف: «تحدثنا مع الأكراد بضرورة وجود سلطة مركزية، لكنهم قالوا إن الولايات المتحدة الأمريكية ستساعدهم على إنشاء حكومتهم، وقلنا لهم إن تركيا وإيران، لن تسمحا بقيام دولة خاصة بكم».

وأكد لافروف أن «دمشق لم تلقِ بالًا للنقاش، والإصلاحات التي ذُكرت من قبل الأمم المتحدة ومنصة موسكو ومنصة القاهرة والمعارضة التي كانت في إسطنبول، والاتصالات الدائمة بين هذه الأطراف وصلت إلى طريق مسدود، وإلى فراغ أسفر عن هذا الانفجار».

وشدد لافروف على «الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحالية»، وأكد أن «السفارة الروسية لم تغادر دمشق ولدينا تواصل دائم»، وقال: «نرغب في أن نكون ذا فائدة في الأوضاع الراهنة، وإقامة حوار شامل بمشاركة جميع القوى القومية والدينية والطائفية وبمشاركة جميع الأطراف الخارجية».