شراكة الإمارات وماليزيا توسيع لآفاق الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني - جورنالك في الأربعاء 01:28 صباحاً

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع ماليزيا، معتبرين أنها تمثل خطوة نوعية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية الإمارات لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تمثل هذه الاتفاقية شراكة قوية بين بلدين رائدين في مجال التمويل الإسلامي، حيث سيستفيد كلاهما من تعزيز تدفقات الاستثمار وتسهيل الوصول إلى الأسواق.

حيث تمتاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات وتتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل لاقتصاد متنوع مكتفٍ ذاتياً، كما ستعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يسهم بالمحصلة في نمو الإيرادات والتنويع والاستقرار.

حلول الطاقة

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تعكس أوجه التعاون العديدة بين بلدينا لتحقيق الأولويات المهمة في الطاقة والبنية التحتية.

موضحاً أن «الخطة الصناعية الجديدة 2030» في ماليزيا، والتي تركز على التحديث الصناعي وحلول الطاقة النظيفة، توفر فرصاً كبيرة للخبرات الإماراتية، خاصة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والبنية التحتية العقارية.

وأضاف معاليه أن الاتفاقية تدعم تبادل رأس المال من خلال دمج الحماية المالية وحماية الملكية الفكرية وإعطاء الأولوية للشفافية، مما يضمن قدرة مستثمرينا على متابعة المشاريع بأقصى قدر من الثقة .

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي.

وأضاف: تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية عبر ماليزيا إلى دول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول، خاصة بعد التوقيع قبل حوالي ثلاثة أشهر على اتفاقية مماثلة مع فيتنام إحدى دول رابطة الآسيان، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».

فرص جديدة

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: تتوافق السياسات الاقتصادية الطموحة لماليزيا وقاعدتها الصناعية القوية إلى حد كبير مع رؤية دولة الإمارات للنمو والتنويع الاقتصادي المستدام.

ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين الصديقين، وتفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والماليزي.

وخلق مسارات متنوعة للاستثمارات والمشاريع المشتركة، وتحسين مستويات الإنتاج في قطاعات التصدير الرئيسية، بما يدعم أهداف أجندتنا الاقتصادية التي تسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031، وتعزيز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».

قطاعات التمويل

وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: تضع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا الأساس لتدفقات استثمارية ثنائية أقوى بين بلدينا، وتفتح المزيد من الآفاق لرأس المال الإماراتي في القطاعات ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية التي من شأنها تعزيز تحقيق تطلعاتنا الاقتصادية.

كما أن قطاعات التمويل والزراعة والطاقة والسياحة المتطورة في ماليزيا، فضلاً عن تميزها في التمويل الإسلامي، تجعلها شريكاً طبيعياً لدولة الإمارات بالتزامن مع توسيع نطاق محفظتنا الاستثمارية العالمية، إلى ذلك، فإن الاقتصاد الرقمي المتنامي في ماليزيا والمرتكز على طموحاتها لتصبح مركزاً رقمياً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الإماراتيين في مجالات مثل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

منصة للتعاون

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: يتماشى تركيز ماليزيا على الزراعة المستدامة وخطواتها في تبني ممارسات زراعية مبتكرة وفعالة في ترشيد استخدام الموارد مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات وتقدّمنا في الزراعة الذكية مناخياً، وتؤسس هذه الاتفاقية منصة للتعاون لتعزيز سلاسل إمدادات الغذاء المرنة، والحد من الانبعاثات الزراعية، وتعزيز التقنيات المستدامة .

وقال معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: تُعد ماليزيا، بمكانتها كرابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إلى جانب مسار نموها القوي، مركزاً حيوياً في شبكة علاقاتنا التجارية الدولية التي نواصل توسيعها.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تبادل بلدانا تجارة غير نفطية بقيمة 4 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 7.4 % وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل العالمي. وأصبحت دولة الإمارات الآن ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تستحوذ الدولة على 32 % من تجارة ماليزيا مع المنطقة، و40 % من صادراتها من السلع إلى الدول العربية.

وستبني اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا على هذا الأساس القوي وتوفر الفرص في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع، وتتماشى هذه الاتفاقية، عبر تعزيز الوصول إلى الأسواق وتبسيط سلاسل التوريد الرقمية والمادية وتشجيع الابتكار، مع استراتيجية دولة الإمارات الأوسع لرفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

بوابة استراتيجية

وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا محطة رئيسية في تعزيز أجندتنا المتعلقة بالتجارة الخارجية، وترسيخ مكانة الإمارات كجسر حيوي بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

كما يتماشى دور ماليزيا كبوابة استراتيجية لمنطقة رابطة دولة (آسيان) مع رؤيتنا لبناء ممرات تجارية مرنة تربط الأسواق ذات النمو المرتفع. كما تتيح هذه الشراكة فرصاً استثمارية أكبر، وتبسّط تدفقات التجارة، وتعمّق تواصلنا مع كتلة (آسيان) وسوقها الحيوية ذات الإمكانات المهمة للقطاع الخاص في الدولة .

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز نهج الانفتاح والشراكات مع الأسواق العالمية، وخلق الفرص التي يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية التجارة الخارجية وتشجيع التدفقات الاستثمارية.

بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة، ستسهم هذه الاتفاقية التي تتضمن مجالات للتعاون في الاقتصاد الإسلامي في بناء الفرص لتعزيز علاقات الشراكة الثنائية في المجالات المالية والمصرفية، خاصة في ميادين التمويل الإسلامي والمنتجات الحلال والخدمات المالية . وقال أحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ:

تعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا على توسيع نطاق التجارة بين بلدينا بشكل كبير، خاصة في قطاعات المنتجات الحلال والخدمات المتوافقة مع الشريعة، ومن خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، ستعمل هذه الشراكة على تسريع تدفق السلع والخدمات ليس فقط بين الإمارات وماليزيا، بل كذلك بين جنوب شرق آسيا وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا .

أسس راسخة

وقال معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: تستند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا إلى أسس راسخة، لا سيما بمكانة إمارة دبي كجسر حيوي بين جنوب شرق آسيا والأسواق العالمية، التي تعزز دورها كمركز لإعادة تصدير السلع والخدمات.

كما تمنح البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها الإمارات ودبي من خلال موانئها العالمية ومطاراتها الدولية وشبكاتها اللوجستية المتقدمة، مكانة رائدة كداعم رئيسي للتجارة، وكشريك متميز لقطاعات التصدير الرئيسية، وتوفر هذه الاتفاقية فرصاً جديدة للشركات للنمو والازدهار بالاستفادة من المنظومة التجارية الحيوية في دبي التي تدعم الخدمات ذات القيمة المضافة وتجذب الشركات العالمية.