( 06:44 ) تعرف على موعد تعديل قانون الإيجار القديم.. وتفاصيل الزيادة المنتظرة في مارس المقبل - جورنالك

 تشهد الإيجارات القديمة زيادة جديدة خلال العام الجاري 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.

تعديل قانون الإيجار القديم

وجاء في المنطوق حكم المحكمة الدستورية أن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، ما يعنى ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

و أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب ملتزم بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 شهور في إطار إلتزامه بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بتعديل المادة الأولى الخاصة بثبيت قيمة الإيجار القديم.

وأوضح  أن تلك المهلة والتعديلات المنتظرة خلال 7 أشهر الخاصة بقانون الإيجار القديم تخص وحدات الإيجار القديم للغرض السكني، لافتا إلى أن الزيادة المنتظرة في مارس المقبل الـ15 % تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك وفقا القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022. 

تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025

وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وبذلك ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.

و حول آليات تطبيق قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين والفئات المخاطبة، فإن القانون رقم 10 لسنة 2022، تضمن إخلاء وحدات أو أماكن الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن وبعدها تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.

وتعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس القادم ، أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، وتأتي هذه الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون وتُستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن زيادة القيمة الإيجارية التي ستطبق في مارس المقبل من العام الجاري تتعلق بالزيادة السنوية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والتي ترتبط بالأشخاص الاعتبارية والشركات، الأمر الذي يعني أنها ليس لها علاقة بالأفراد أو الأشخاص الطبيعيين ومستمرة التطبيق حتى 2027.

الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025

حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.

ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.

ولا تسري زيادة الإيجار القديم كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.

متى يسقط عقد الإيجار القديم؟

تنص المادة الخاصة بسقوط عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون.

في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة التفاوض بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.

من هو الشخص الاعتباري؟

مصطلح الشخص الاعتباري، يُشير إلى الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، أو الهيئات العامة التي تملك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.

حكم المحكمة الدستورية بشأن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

في 9 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة.

و ألزم الحكم مجلس النواب بمناقشة تعديلات لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، مع تطبيق هذه التعديلات فور انتهاء دور الانعقاد الحالي.