فرنسا تدرس الرد على التصريحات الجزائرية - جورنالك

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون وأعضاء الحكومة الفرنسيّة سيتباحثون في الأيام المقبلة بشأن كيفية الرد على ما تعتبره باريس عداء متزايداً من الجزائر، حيث تؤشر التصريحات الجزائرية الأخيرة  إلى توتر متصاعد في العلاقات بين البلدين، التي ظلت معقدة لعقود، إلا أن الوضع بلغ ذروته منذ يوليو الماضي.

وأغضب ماكرون الجزائر بعد اعترافه بمخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، مما جعل العلاقات بين البلدين تشهد توتراً شديداً.

ورغم عدم انقطاع العلاقات الدبلوماسية، فإن المسؤولين الفرنسيين يشيرون إلى أن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الاقتصادي الفرنسي على أراضيها، وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين انخفاضاً بنحو 30% منذ الصيف الماضي.

وأمام هذه الوضعية، أكد المسؤولون الفرنسيون أن التأثيرات السلبية لهذا التدهور في العلاقات تشمل جوانب اقتصادية، أمنية، واجتماعية، مشيرين إلى أن حوالي 10% من سكان فرنسا الذين يبلغ عددهم 68 مليون نسمة لديهم روابط مع الجزائر.

وفي تصريح أمام المشرعين، قال جان نويل بارو: "العلاقة بين فرنسا والجزائر ليست علاقة ثنائية عادية، بل هي علاقة وثيقة ومعقدة للغاية". واعتبر أن الجزائر قد تبنت "موقفاً عدائيًا"، معرباً عن استعداد فرنسا لإرسال وفد دبلوماسي إلى الجزائر لمناقشة الأزمة.

من جانبه، أفاد عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين أنه في نوفمبر الماضي، اقترحت جمعية البنوك الجزائرية إصدار أمر تنفيذي يوقف المعاملات المصرفية بين البلدين، في خطوة وصفوها بالتحدي، رغم عدم المضي قدماً في ذلك نظرًا للعلاقات التجارية الواسعة بين فرنسا والجزائر.

وتعكس التطورات التجارية توتراً في مجالات أخرى، حيث تم استبعاد الشركات الفرنسية من المناقصات الخاصة باستيراد القمح إلى الجزائر، وهي خطوة تُعتبر تراجعًا كبيرًا حيث كانت فرنسا أحد أبرز موردي القمح للجزائر في السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، انتقد ماكرون الجزائر بسبب احتجاز المؤلف الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي تدهورت حالته الصحية في الأسابيع الأخيرة. ومع تصاعد الضغوط على حكومة ماكرون لتشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، تفجرت أزمة دبلوماسية جديدة الأسبوع الماضي بعد اعتقال عدد من المؤثرين الجزائريين المقيمين في فرنسا، بتهمة التحريض على العنف. وقد تم ترحيل أحدهم إلى الجزائر، ولكن السلطات الفرنسية أعادته استنادًا إلى إجراءات قانونية، ما أثار غضب الأحزاب اليمينية في فرنسا.

وفي رد فعلها على هذه الأوضاع، اتهمت الجزائر، عبر وزارة خارجيتها، أقصى اليمين الفرنسي بشن حملة تضليل إعلامي ضد البلاد، مؤكدة أن الجزائر لا تسعى للتصعيد مع فرنسا.