تشكيل حكومة لبنان بانتظار اكتمال الاستشارات النيابية - جورنالك في الجمعة 01:31 صباحاً

أنهى نوّاف سلام المكلّف بتشكيل حكومة لبنان الجديدة، أمس، استشاراته غير الملزِمة في مجلس النوّاب، في حين تتجه الأنظار إلى الموعد المرتقب لسلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، اليوم، حيث إن هذا الموعد سيحدّد مسار المرحلة المقبلة، بعدما قاطع ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» مشاورات اليومين الفائتين، وسط رغبة من سلام لتسريع التشكيل.

ومع اختتام الاستشارات النيابيّة غير الملزِمة، التي شهدت مقاطعة «الثنائي» غير المسبوقة في تاريخ الاستشارات، تتبدّى أمام سلام، المهمّة الصّعبة في تلمّس الطريق إلى تأليف سلس للحكومة، لتدارك سقوط تكليفه في أزمة تأليف وما قد يترتب عليها من تعقيدات، علماً أن اليوم الأول من دخول سلام مكلّفاً، الثلاثاء، ثبّت «عاصفة» التزامات، جاءت كخطاب قسم حكومي يلاقي خطاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، إذْ أطلق الاثنان مسار خطّ العهد، رئاسياً وتنفيذياً، وأرسلا إشارات واضحة بأن لبنان «سيقوم على ميزان العدل».

وثمّة تعويل على لقاء سلام وبري، اليوم، بعدما كان نُقل عن الأخير استياءه البالغ مما وُصف بـ«الإنقلاب» الذي بدّل صورة التكليف بين ليلة وضحاها، كما نُقل عنه تحذيره من مغبّة أن يحاول البعض التعامل مع «الثنائي» بعقلية الإقصاء.

وإذا قرر «الثنائي» البقاء خارج السلطة التنفيذية، فإن الحكومة ستذهب إلى اختيارات من خارج الأحزاب، لتكون حكومة تكنوقراط، تراعي الطوائف من دون أحزابها. وثمّة من يرى أن لبنان «يتنفّس» اليوم من رئتيْن: رئاسية وحكومية، وليس لأيّة جهة أن تضع العراقيل تحت مسمّى «الميثاقية».

وتختصر المعالم العريضة للاستشارات التي أجراها سلام مع النواب والكتل، وفق مصادر نيابيّة، في توجّه رئيس الحكومة المكلّف نحو حكومة غير فضفاضة، يُفضّل أن تكون من الاختصاصيين، على نحو يبعد التجاذبات السياسية ويفتح المجال أمام تسريع عملية إطلاق عمل الحكومة وتنفيذ البرامج الإصلاحية المطلوبة منها.

كما تردّد أن الاتجاه يذهب أكثر نحو اعتماد مبدأ فصل السلطات، من خلال فصل النيابة عن الوزارة، بحيث تأتي تسمية الوزراء من خارج المنظومة السياسية، من خلال وجوه جديدة تواكب المرحلة.