احتجاجات في جوبا بسبب مقتل مواطنين من جنوب السودان في ولاية الجزيرة - جورنالك

شهدت مدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، يوم الخميس احتجاجات واسعة أعقبت تقارير عن مقتل مواطنين من جنوب السودان في ولاية الجزيرة وسط السودان، إثر أعمال عنف وصفتها منظمات حقوقية بأنها "انتقامية". الاحتجاجات التي بدأت أمام مقر السفارة السودانية سرعان ما امتدت إلى أسواق وأحياء يعيش فيها آلاف اللاجئين السودانيين، ما أدى إلى تصاعد التوترات في المدينة.

خلفية الأحداث: عمليات انتقامية في السودان

تأتي هذه الاحتجاجات عقب دخول الجيش السوداني إلى مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، يوم السبت الماضي. وتفيد تقارير حقوقية أن المئات قُتلوا في عمليات انتقامية نفذها الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معه، استهدفت سكان "الكنابي"، وهي مناطق سكنية يعيش فيها مزارعون وعمال ينحدر معظمهم من إقليمي دارفور وكردفان، ومن بينهم مواطنون من جنوب السودان يعملون عمالًا موسميين في مشروع الجزيرة الزراعي.

رد فعل حكومة جنوب السودان

أعلن المتحدث باسم الجيش الشعبي لجنوب السودان، لوري رواي، أن قوات الأمن في جوبا تراقب الوضع عن كثب ودعا المواطنين إلى التزام الهدوء. وفي خطوة احتجاجية، استدعت وزارة الخارجية في جنوب السودان السفير السوداني في جوبا، عصام كرار، للاحتجاج على الانتهاكات التي تعرض لها رعاياها في ولاية الجزيرة. ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السودانية حتى الآن.
 

موقف الأمم المتحدة: إدانة صريحة للعنف

أدانت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، بشدة العمليات الانتقامية ضد المدنيين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. وصرّحت: "يجب حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. الأعمال الانتقامية والعنف ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي."

الاحتجاجات في جوبا: أبعاد إنسانية وسياسية

الاحتجاجات في جوبا تسلط الضوء على العلاقات المعقدة بين السودان وجنوب السودان منذ انفصال الأخير عام 2011. وعلى الرغم من الاستقلال، ظل آلاف مواطني جنوب السودان يعيشون في السودان كعمال موسميين ومقيمين، ما يجعلهم عرضة للعنف والاضطهاد خلال النزاعات.

الوضع الحالي يعكس أزمة إنسانية وأمنية تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لحماية المدنيين وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.