ملف رياض سلامة يتحرك أوروبياً: معطيات جديدة ورفض طلب الغاء الحجوزات على املاكه - جورنالك

يعتبر الملف المالي هو النقطة الأساس التي يمكن أن تساعد في نهوض لبنان، ولكن ورُغم أهميّة التغيير الذي لاح مع إنتخاب الرئيس جوزاف عون ومعه تسمية القاضي نواف سلام كرئيس حكومة جديد من خارج المنظومة السياسية التي حكمت لبنان في السنوات الماضية، إلا أنّ الملف المالي وتحديداً ملف الاختلاس وتبييض الأموال، المتهم به حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في عدّة دول في العالم، هو الأساس.

التغيّر الحاصل خصوصا في رئاسة الجمهورية والحكومة يشكّل ضربة للمشروع الذي الذي حمى سلامة، وبعد انطلاق القطار من جديد، يُؤمل أن يتحرّك هذا الملف العالق في أدراج العدلية...

الجديد اليوم، بحسب المصادر، أن "رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر أُحيلت بتاريخ 15/01/2025 على التقاعد، وتمّ تعيين مكانها بالتكليف القاضي كلود غانم إلى حين تشكيل حكومة وتعيين بديل عنها بمرسوم، أي بالتشكيلات الجديدة"، وهنا تشير المصادر إلى أنه "لم يكن متوقعاً تعيين غانم مكان اسكندر، خصوصاً وأن الأخير هو من المحكمة العسكريّة، في حين أن المتوقّع أن يتمّ تكليف قاضٍ عدلي من هيئة القضايا مكانها". وتضيف المصادر: "قبل مغادرتها كانت هيئة القضايا قد طلبت نقل الدعوى بحقّ سلامة، من قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي إلى قاض آخر، للإرتياب المشروع، وحتّى الآن لم يتبلّغ رُغم أنه تم تقديمها في كانون الاول الماضي".

في المقابل، الملف في الخارج، على ما يبدو، يتحرّك بطريقة مختلفة، أو على الأقل بشكل أسرع من سلحفاة القضاء اللبناني. وفي هذا الاطار يشير رئيس جمعية المتضررين من الأعمال الاحتيالية والاجرامية في لبنان بالإنابة، التي مقرها باريس، روبير موغاني إلى أن "كل المراجعات التي قام بها سلامة، في ملف الحجوزات على أملاكه في أوروبا، رفضت وبقي الحجز على أملاكه قائماً"، لافتاً إلى أن "الأمر الآخر، الذي يتحرّك خارجياً، هو علاقة أحد النافذين سياسيًّا بهذا الملف، وكيف نظّم سلامة له هندسات ماليّة، ليحصل على أسهم في أحد البنوك وتم دفع الثمن من أموال المودعين".

"أهمّ ما يمكن أن يقوم به رئيس الجمهوريّة هو الدفع بالتدقيق الجنائي إلى الامام لتُكشف كل الحائق". هذا ما يؤكده موغاني، مشيراً إلى أننا "نعول على العهد الجديد لمتابعة التدقيق الجنائي، لأنّه عندها سيُعرف من كان يستعمل المودعين ومن هو المتورّط من البريء. إذ أنّ قسماً من الأموال إستعملت من أجل المواطن، بينما هناك قسماً آخرَ إستعمل لاستغلال المواطن". بنفس الوقت يعتبر موغاني أن "الملف يتحرك في أوروبا بطريقة أسرع مما هي في لبنان، ونرى أن السلطة التنفيذيّة تتدخّل في عمل القضاء هناك".

في المحصّلة، يعتبر هذا الملف من أهمّ الملفات وأكثرها حساسية، وبمجرد وصوله إلى خواتيمه يمكن عبره إستعادة المليارات، التي هي من حقّ الدولة اللبنانية والشعب اللبناني...