الصحافة اليوم: 17-1-2025 - جورنالك

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 17-1-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

اختبارات الأمر الواقع: عون وسلام والآخرون

مساران قائمان اليوم في المشهد المحلي. أحدهما يتعلق بترتيب أحوال مؤسسات السلطة التنفيذية في ضوء نتائج الحرب الإسرائيلية. والثاني يتعلق بترتيبات الثنائي أمل وحزب الله بما خصّ موقعهما التمثيلي في التركيبة اللبنانية العجائبية. والمشكلة أنه، بعد وقت غير طويل، سيظهر ما إذا كان هناك انفصال تام بين المسارين، أم أن هناك نقاط تقاطع. لكنّ الخطير هو أن يتحول الخلاف إلى انفجار لا تُحمد عقباه.

لنبدأ أولاً من أن انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً، هو ثمرة جهد سياسي كبير قامت به الولايات المتحدة، وسارت فيه فرنسا والسعودية وآخرون. لكن، بعد وصوله إلى القصر الجمهوري، صار السؤال مشروعاً حول برنامج عمله. والحديث، هنا، ليس حول طريقة إدارته للمؤسسة العسكرية، أو حول الملاحظات المتعلقة بعلاقته مع وزراء الدفاع، أو طريقة إدارة المناقصات وتحصيل الدعم المالي الخارجي، فهذه كلها قضايا لا تلزم عون بمراجعة أو محاسبة. وهو كان يعرف، منذ اليوم الأول، أن معظم من هم في الحكم لا يمكنهم اتهامه بما يفعلونه كل يوم، أي مخالفة القانون. وبالتالي، فإن الرئيس عون يقف اليوم من دون بزّته العسكرية وكل ما يتعلق بها من إجراءات وسلوكيات، وسينظر إليه الجميع بطريقة مختلفة، تماماً كما يفعل هو الآن.

لذلك، فإن النقاش حول خطاب القسم، لا يعدو كونه نسخة مكررة من النقاشات التي رافقت كل خطابات القسم. هل يتذكّر الناس الأجواء التي رافقت انتخاب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية، أو الأوراق التي رُتبت يوم انتخاب العماد ميشال عون، وهل هناك حاجة لاستعادة أرشيف البيانات والخطب النيابية والسياسية التي ترافق بداية كل عهد جديد، وحفلات التفخيم والتهليل التي قامت بها «وسائل إعلام كل العهود»؟
ما يجب النظر إليه جدياً ليس ما يفكر فيه الرئيس عون، بل ما سيقدم عليه، لأنه بات محكوماً بقواعد اللعبة الداخلية. وهو سيتعرّف سريعاً إلى حقائق قاسية بأن تفاصيل الإدارة اليومية لشؤون البلاد، لا تنفع معها كل الضغوط الخارجية. وحتى سوريا، مع كل الحضور العسكري والأمني، كانت تتحول بعد انتخاب أي رئيس أو تشكيل أي حكومة إلى لجنة لتلقّي الشكاوى بين أركان الدولة. وربما تصبح سفارات عربية وغربية محجّة للباكين أيضاً. وهذا لا يعني أنه ليس بمقدور جوزيف عون استغلال الزخم للقيام بشيء مختلف، لكن ذلك لن يكون ممكناً من دون شركاء أقوياء. والشركاء الفعليون، هم أركان اللعبة القائمة اليوم.

لكن ماذا عن رئيس الحكومة المكلّف؟

ستكون مجحفةً محاكمة نواف سلام على أساس الطبخة التي حملته إلى موقع رئاسة الحكومة. بل يجب مراجعة الملفات مع القوى النافذة في البلاد، وموقعها بعد كل ما حصل. فالرجل يقف أمام خيارات واضحة. على المستوى الشخصي، يمكنه الادّعاء بأنه حظي بأفضل فرصة لختم حياته المهنية والسياسية بأعلى منصب يهتم له شخصياً، أي رئاسة الحكومة في لبنان، وهو بالتأكيد موقع أحب إليه من منصب رئاسة محكمة دولية. وإذا كان سلام ينطلق من هذه القاعدة، فهو سيكون محرّراً من الابتزاز السياسي الذي يتعرّض له الزعماء التقليديون في البلاد. وهذا لا يمنعه من بناء رصيد يخوض به الانتخابات النيابية المقبلة. لكن، يمكنه الانطلاق من هذا الواقع الشخصي، لمحاولة تقديم نموذج جديد في إدارة الحكومة.

وقد يتاح له فعل ما لم يقدر عليه كثيرون قبله. لكنّ الأمر يبقى ربطاً بعدم القفز فوق حقائق لبنان. ومهما كانت أحلام الناس مشروعة بدولة خالية من الشوائب، فإن طبيعة الجمهور تعكسها صورة تمثيلهم في المجالس المنتخبة، نقابياً أو بلدياً أو نيابياً. وبالتالي، على سلام أن يختار سلفاً، إما طريق المواجهة مستنداً إلى قوى قد لا تقدر على حماية حكومته من انهيار وشيك، أو إدارة المعركة على القطعة، لأن ما ينتظره ليس حقل الألغام الذي تزرعه القوى الطائفية في البلاد كل الوقت، بل كمائن قاسية ينصبها من يعتقد بأن لبنان يمر في ظرف يسمح بتعديل الدستور الآن، وإعادة النظر في الصلاحيات، نصاً أو ممارسة، لا فرق. وهنا، تصبح مهمة سلام ليست الاتفاق مع الثنائي أمل وحزب الله، بل بضمان آلية تعاون مثمرة مع رئيس الجمهورية، لأن الأخير هو الشريك المضارب الحقيقي لأي رئيس للحكومة، وسيكون الأمر على هذا النحو، أقلّه حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة. وهذا أصلاً ما جعل الرئيس عون يقبل ببقاء الرئيس نجيب ميقاتي على رأس الحكومة حتى أيار 2026، لأنه كان يعرف أن ميقاتي سيكون ضعيفاً جداً قبالته، وأن التركيبة التي كانت ستحمل ميقاتي إلى رئاسة الحكومة ليست هي من نجح في إيصال قائد الجيش إلى قصر بعبدا.

لذلك، فإن التحديات الماثلة أمام الرئيس المكلّف تبقى رهن نظرته إلى ما يمكن له أن يفعله في الأشهر الـ 14 المقبلة. وهي الفترة الأطول التي يمكن أن تُمنح له الآن. فهل لديه تصوّر لـ«عقلنة خطاب القسم» أو جعله قابلاً للتطبيق، وكيف سيتصرف مع الطموحات الخارجية بإخضاع لبنان اقتصادياً ضمن مشروع إخضاعه سياسياً وعسكرياً؟ وكيف لرئيس الحكومة السنّي أن يتعامل مع التغيير الهائل الذي طرأ على سوريا، حيث عادت أبواب دمشق لتُفتح أمام سنّة لبنان من دون الحاجة إلى القفز فوقها نحو بلاد الصحراء؟
في ما يتعلق بالأفرقاء الآخرين، فإن مهلة التشاطر والتذاكي على وشك الانتهاء. وآخر العروض المسرحية سيكون في جلسة منح الثقة للحكومة. بعدها، سينطلق الجميع للاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، حيث يعاد خلط الأوراق والتحالفات، وحيث تُرفع الشعارات الكبيرة من جديد.

في حال جبران باسيل، مثلاً، قد يكون سهلاً عليه أن يطوي الصفحة السابقة مع جوزيف عون، وأن يسير في طريق جديد بحجة أن عون صار اليوم رئيساً للجمهورية. لكنّ مغادرة باسيل لموقع الناقد لطريقة العماد عون في الإدارة العامة، ستجعلنا أمام نسخة مكررة من تجربة «الإبراء المستحيل»، علماً أنه كان من الأفضل لباسيل أن يقول، صراحة، إننا خسرنا معركة منع وصول قائد الجيش إلى قصر بعبدا، ولم يعد من حاجة إلى الأسلحة التي استخدمناها في وجهه. وما هو أهم، أن على باسيل أن يعيد تقديم نفسه وحزبه للجمهور اللصيق أولاً، وأن يضع قواعد واضحة ومقنعة لأي تحالفات سياسية أو انتخابية مقبلة، وأن يكون مستعداً لاحتمال أن لا يجد الحلفاء أنفسهم ينتظرونه بعد عام وبضعة أشهر. وعليه أن ينظّم خطابه حول خيار الدولة المدنية، ليس من زاوية منافسة «القوات اللبنانية» على مصالح المسيحيين، لأن تجربة «حفظ الحقوق» انتهت إلى نتائج كارثية. بينما سلوكه خيار الدولة المدنية، يتطلّب منه تحولات بنيوية على صعيد تركيبته الحزبية والشعبية. وكما يبرر الآن علاقته مع العهد، يمكنه أن يبرر مراجعة علاقاته مع كل الآخرين، من خصوم وحلفاء، وأن يتذكر بأن شاباً يتحضّر لدخول الجامعة، يحتاج إلى محفّزات من نوع مختلف ليجد نفسه في صفوف التيار الوطني الحر.

ومع أن الجميع يعاني المعضلة نفسها، فإن مشكلة الثنائي أمل وحزب الله مع قائد الجيش مختلفة عن مشكلة باسيل، لأن موقفهما منه كان على خلفية سياسية، وعندما اضطرا إلى عقد تسوية معه، طالبه حزب الله بأن لا يقحم الدولة في معركة مع المقاومة بحجة تطبيق القرارات الدولية، فيما أبلغه بري بأن التوازنات الداخلية توجب الحفاظ على مكاسب التمثيل الشيعي في الحكومة والإدارة العامة، وخلاف ذلك كلام بكلام، بما في ذلك البحث في اسم رئيس الحكومة. وما لم يدركه الثنائي، هو أن العدوين الأميركي والإسرائيلي، لا يلتزمان بوقف الحرب، بل يخوضان فصولها السياسية حيث يقدران، سيما أن تحالفهما مع السعودية وأوروبا وجد في الانقلاب الكبير في سوريا فرصة لتعزيز حضورهم جميعاً في لبنان.

في جبهة الثنائي، هناك استحقاق مراجعة التحالفات التي كانت قائمة قبل الحرب والتي تعرّضت لتهشيم هائل. قد لا يدرك كثيرون أن حزب الله لا يزال حتى اليوم يعمل ضمن «إجراءات الحرب»، وسيستمر في ذلك إلى ما بعد التأكد من التزام اسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار. وهو أمر ينعكس على أمور كثيرة تتعلق بموقف الحزب وسلوكه. وسيجد الحزب نفسه في وقت غير بعيد أمام التحدي الأول من نوعه لبنانياً، حيث عليه أن يختار، فعلياً لا لفظياً، بين خوض معركة «الدفاع عن مكتسبات الشيعة» في الدولة، ومعركة بناء «دولة الحقوق»، وهي ليست مجرد شعار، علماً أن الرئيس بري، الذي ينظر إلى الأمر من زاوية «الحد من الخسائر»، لا يتجاهل انعكاس نتائج الحرب على الوزن السياسي الداخلي للثنائي. وهو غير قادر على خوض معارك كبيرة كما كان يفعل سابقاً، مطمئناً إلى وقوف حزب كبير إلى جانبه، عدا وجود ضغوط كبيرة حول رئيس المجلس، حيث توجد جهات قد لا يستمع إليها كثيراً، لكنّ بينها أصواتاً تريد الحفاظ على «مكتسبات الشيعة» في الدولة، من دون أن يعرف الجمهور حقيقة هذه المكتسبات، والتي لم تُترجم على شكل تأثير استثنائي يزيد عن تأثيرات بقية القوى في البلاد.

وإذا كان الثنائي يحرص على منع التعامل معه كطرف مهزوم، فإن المشكلة تظهر بحجمها الكبير عند الآخرين الذين يتصرفون أنهم الطرف المنتصر. ولنأخذ، مثلاً، «القوات اللبنانية» وحلفاءها من «نواب السفارة». فهؤلاء سبق لهم أن عبّروا عن رفضهم لانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، وما قاله جعجع عن قائد الجيش لم يقله باسيل في حق الأخير، لكنّ قائد القوات أُجبر على السير في الخطة الأميركية – السعودية، وتُرك له أن يصطنع صورة انتصار لنفسه. وتكرّر الأمر نفسه مع تسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة، إذ حاول جعجع وصحبه التصرف على أساس أن بمقدورهم اختيار رئيس للحكومة من صفوفهم، بين فؤاد مخزومي وأشرف ريفي. إلا أن «نواب السفارة» التقطوا الإشارة قبله، وفهموا أن السعودية، لا سمير جعجع، هي من يختار رئيس الحكومة. وقد حاول قائد «القوات» المقاومة قليلاً، لكنه، كما في ملف الرئاسة الأولى، أنصت إلى طويل العمر يزيد بن فرحان وسار في تسمية سلام.

والمشكلة هنا أن جعجع ليس من النوع الذي يمكن أن يُسترضى بأن يقال له: أنت صانع الرؤساء. هذه نكتة سمجة لسياسي يعتبر أن من حقه الحصاد المباشر، فكيف وهو يعرف أن برنامج العهد، سواء من جانب رئيس الجمهورية أو من جانب الرئيس المكلّف، لن يكون على ذوقه، وسيجد نفسه قريباً في موقع المسؤول عن تقديم الإجابة لأنصاره وجمهوره: هل يحكم حزب الله البلاد؟ وهل وجود جوزيف عون في بعبدا يمثّل ضعفاً للمسيحيين؟ وهل وجود نواف سلام في السراي الكبير فوز لفريق المجتمع المدني الذي يعتبره جعجع اسرائيل الأول قبل حزب الله؟
لبنان بلد المفارقات السمجة. هو طاحونة لا ترحم أحداً. ومن يصرّ على النظر إليه باعتباره «الدولة الكاملة» هو كمن يقصد الطبيب ويصرّ عليه أن يعلّق له مصلاً بدلَ أن يستأصل الورم الخبيث!

«انتفاضة» الثنائي مستمرّة: الضمانات أوّلاً؟

باتَ شبه مسلّم به في بيروت أن العهد الجديد دخل في حرب باردة يُرجّح أن تنسحِب على جميع الملفات التي تزدحِم بها الأجندة السياسية، ربطاً بالتحوّلات في المنطقة. وفيما صارَ محسوماً أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة قابِع في انتظار تسوية مع حزب الله وحركة أمل، تتجه الأنظار إلى الموعد المرتقب لرئيس الحكومة المكلّف نواف سلام مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم. وهو موعِد سيحدّد مسار المرحلة المقبلة، بعدَ مقاطعة الثنائي الاستشارات النيابية غير الملزمة، إذ سيحمِل سلام معه تصوّره لشكل الحكومة بعدَ استمزاج آراء كل الأفرقاء والكتل النيابية.

وفيما أنهى سلام مشاوراته مع الكتل والنواب المستقلّين في مجلس النواب أمس، لم تتوافر معلومات مؤكدة حول موقف الثنائي في ما خصّ المشاركة في الحكومة، علماً أن رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس المكلّف يُظهِران حرصاً على امتصاص «انتفاضة» أمل وحزب الله، وإن كانت التقديرات تتقاطَع على أن «الطرفين سيلتقطان اللحظة ولن يقفا في وجه العهد الجديد، لكن بعد ضمانات جدية يقدّمها كل من يحرص على ألا تكون هناك أزمة حكم في البلد».

وكان لافتاً التكتّم الشديد الذي يتعاطى به الرئيس بري بشأن الخطوات التي سيقوم بها، علماً أن ردّه على ما اعتبره «خديعة» لم يوصِد الأبواب أمام الحل والتفاهم مع سلام، إذا ما فرمل الأخير مشروع محاصرة فريق وعزله أو إقصائه. وتشير المعلومات إلى أن الثنائي سيحرص على انتزاع ما سبقَ أن تمّ التفاهم عليه مع عون حين كانَ السيناريو المُتفق عليه، بمباركة فرنسية، إعادة تكليف نجيب ميقاتي وبقاءه حتى الانتخابات النيابية المقبلة.
وتتمحور النقاط المتفاهم عليها حول تركيبة الحكومة ووزارة المال وآليات التعيينات في مصرف لبنان وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى ملف إعادة الإعمار، وصدّ أي محاولة لمنع وصول الدعم الخاص بهذه العملية، سواء جاء من دول عربية وأجنبية أو من إيران والعراق. أما النقطة الأهم بالنسبة إلى حزب الله، فتتعلق بطريقة تطبيق القرار 1701 وحصره بجنوب الليطاني.

الثنائي سيحرص على انتزاع ما تفاهم عليه مع عون عند الاتفاق على إعادة تكليف ميقاتي

وسط هذه الأجواء، ثمة شكوك في إمكانية أن يكون الرئيس المكلّف قادراً على إعطاء أجوبة حاسمة على كل هذه النقاط، ما يطلق عملية تأليف الحكومة. وتقول أوساط مطّلعة على خط التواصل بين سلام والثنائي إن الرئيس المكلّف يحرص على إرسال رسائل إيجابية، مؤكدة أن «المشكلة ليسَت مع شخص سلام، بل مع إدارة معركة إيصاله، وكان هدفها فرض صورة هزيمة سياسية للثنائي، خصوصاً أن الخارج وجدَ أن بإمكانه وسط التركيبة القائمة استكمال انتصاره بعد فرض عون للرئاسة بتسمية سلام للحكومة».
وإلى جانب لقاء بري – سلام، يعوّل أيضاً على وساطة قد يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يصل إلى بيروت اليوم، فيما ينتظر الجميع التأكد من الاحتمال الأقرب إلى التطبيق: انضمام الثنائي إلى الحكومة بعد نيله ضمانات كافية، أم مشاركة أمل وخروج حزب الله إلى المعارضة، أم خروج الفريقين معاً على قاعدة اعتبار الحكومة غير دستورية ومشوبة بغياب الميثاقية في تكرار لتجربة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عام 2006؟

مع ذلك، تحظى عملية تشكيل الحكومة بدعم خارجي كبير. وإلى جانب الدعم الأميركي المعلن، أذاع قصر الإليزيه أمس بياناً جاء فيه أنّ «الرئيس ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكّدا خلال محادثة هاتفية دعمهما الكامل لتشكيل حكومة قوية في لبنان». وأشارا إلى أنّهما «سيقدّمان دعمهما الكامل للاستشارات التي تجريها السلطات اللبنانية الجديدة بهدف تشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع تنوّع الشعب اللبناني وضمان احترام وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وإجراء الإصلاحات الضرورية من أجل ازدهار البلد واستقراره وسيادته».

وفي وقت يحاول فريق «المجتمع المدني» تصوير الوضع بأنه وقوف للثنائي في وجه الإجماع اللبناني، سارع هؤلاء إلى فتح بازار التفاوض على الحصص والوزارات، ويحاولون «السيطرة على دارة الرئيس المكلف»، ويتصرّفون معه على قاعدة أنهم هم من أتوا به إلى موقعه، كما يحاولون محاصرته بفريق يعملون على تشكيله. كذلك يضغط هؤلاء على سلام لإقناعه بتجاهل الثنائي والذهاب نحو تسمية وزراء شيعة «مستقلين» استناداً إلى الدعم الخارجي، علماً أن الرئيس المكلّف «لا يبدو مغشوشاً» بهؤلاء، إذ يعرف جيداً مسار الأمور وتركيبة البلد، وهو ليس طارئاً على العمل السياسي إلى حدّ يسمح به لهم برسم سياساته. كما أنه لم يقرّر بعد من هو الفريق الذي سيكون معه في المرحلة المقبلة، ولو أن الطامحين إلى الأدوار الوزارية والاستشارية كثر.

«توقّعات» القوات اللبنانية تتحقّق! البيطار يُحيي تحقيقات المرفأ: «فقاعة» قضائية

بعد أكثر من عامين على توقّف التحقيقات في قضيّة انفجار المرفأ الذي وقع في 4 آب 2020، أعاد المحقّق العدلي طارق البيطار تحرك الملف بالادّعاء أمس على 10 أشخاص، من دون أن يكون بمقدوره تسويق «المشروع» أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار الذي التقاه في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود، إذ خرج البيطار من الاجتماع بأجواءٍ سلبية بعد رفض الحجّار أن تتم التبليغات عبر النيابة العامّة التمييزيّة التي تسلّمها بدورها إلى الضابطة العدليّة بغية تنفيذها، لتمسّكه بمفاعيل قرارات سلفه القاضي غسّان عويدات بالطّلب في كانون الثاني 2023 من رئيس وموظّفي قلم النيابة العامّة التمييزيّة وأمانة سر النائب العام لدى محكمة التمييز «عدم استلام أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكّرة أو مُراسلة أو مستند من أي نوع صادر عن المحقّق العدلي المكفوف اليدين وغير ذي الصفة، القاضي البيطار»، إضافةً إلى ادّعاء عويدات على الأخير واعتباره مغتصب سُلطة، قبل أن يُخلي سبيل الموقوفين على ذمّة التحقيق في الملف.
وحاول البيطار القفز عن تمنّع الحجّار من التبليغ عبر النيابة العامّة التمييزيّة، بالاستعانة بدائرة المُباشرين القضائيين الذين سيُكلّفون بإرسال مذكّرات التبليغ مباشرةً أو لصقاً إلى المدّعى عليهم والمستدعين، وهو ما يحوّل تحريك الملف الذي يُريده البيطار إلى أشبه بـ«فقاعة» لا تقدّم ولا تؤخّر، إذ تؤكّد مصادر قضائيّة أن المحقّق العدلي لا يستطيع توقيف أي مستدعى، كما لا يُمكنه اتخاذ أي إجراء بحق من يتمنّع عن الحضور، أو إصدار قراره الظني حتّى.
وعلمت «الأخبار» أن الحجّار ينكبّ على إيجاد حلولٍ قانونيّة تُمكّن القضاء من تصويب مسار التحقيقات بغية فتح هذه القضيّة بطريقة قانونيّة وعلى أُسس صحيحة. وعلى عكس ما تمّ ترويجه بأنّ الحجّار ينوي وضع استقالته على الطّاولة في حال سار البيطار في إجراءاتٍ يعتبرها غير قانونيّة، أشار متابعون إلى أنّ «هذا الأمر لن يحصل. وفيما يُمكن للحجّار أن يتنحّى عن الملف، إلا أنّ هذا السيناريو غير مطروح في المرحلة الحاليّة».

مخالفة استمرار التحقيقات
المحامي خليل المولى، الذي تابع الملف على مدار السنوات الماضية وتوكّل عن أحد المدّعى عليهم المُخلى سبيلهم، شكّك في قانونية الإجراءات المتّخذة باعتبار أنّ البيطار لا يجب من حيث الأصول أن يستكمل النّظر في الدعوى لسببين:
الأوّل: سبق أن قدّم المدّعى عليهم طلبات نقل الدعاوى منه. وبمعزل عن عدم البت في هذه الطلبات لعدم اكتمال الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، فإنّ المادة 125 من أصول المحاكمات المدنيّة تنص على أنه «منذ تبلّغ القاضي المطلوب ردّه طلب الرد يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يُفصل في الطلب».
الثاني: القرارات التي اتخذها عويدات سابقاً، وأهمّها ادّعاؤه على البيطار جزائياً واعتباره مغتصب سلطة، علماً أنّ الادّعاء توقّف عند قاضي التحقيق حبيب رزق الله لعدم وجود هيئة اتهامية.

النائب العام ينكبّ على إيجاد حلولٍ قانونيّة تمكّن القضاء من تصويب مسار التحقيقات

هذان السببان، وفق المولى، يُحتّمان على البيطار التوقّف عن استكمال تحقيقاته، في ظلّ التشكيك في الاجتهاد الفرنسي الذي يقول إنه لا يُمكن تقديم طلبات رد بحق المحقق العدلي، والذي يستند إليه الأخير لاستئناف عمله. ويؤكّد المولى أنّ «هذا الاجتهاد يتعارض مع نص القانون وهو غير ملزم أصلاً، كما أنّه لا يتناسب وموقع البيطار، إذ لا محقّق عدلياً في المحاكم الفرنسيّة».
وفي ما يتعلق بالاستعانة بدائرة المباشرين القضائيين بدلاً من مراسلة الضابطة العدلية عبر النيابة العامّة التمييزيّة، يلفت المولى إلى أنّ هذا الإجراء قانوني؛ إذ يمكن اللجوء إلى المباشرين إذا تعذّر تبلّغ القضاة في الدعاوى الجزائيّة عبر الضابطة العدلية. غير أن الاستعانة بالمباشرين «تثير التباساً حول تمسّك البيطار برفضه التعامل معه كقاضي تحقيق، فيما هذا الإجراء يعيدنا إلى صفة قاضي التحقيق، إذ لم يسبق لقاضٍ عدلي أن استعان بالمباشرين للتبليغ على عكس قضاة التحقيق».

«حركة بلا بركة»؟
ويبدو أن السؤال الأهم الذي يُطرح هو حول النتيجة التي يُريدها البيطار من كلّ ما يفعله إذا كان غير قادر على توقيف أي مدّعى عليه، إذ إنّه في حال قرّر إصدار مذكّرات توقيف وجاهيّة أو غيابيّة بحق المدّعى عليهم، فمن سينفّذها إذا بقي الحجّار متمسّكاً بقرارات عويدات التي تفرض على النيابة العامّة التمييزية عدم تسلّم أي مذكّرة من البيطار، خصوصاً أن لا صلاحية لغير النيابة العامّة بذلك؟
ولأن طريق التوقيفات مقفل وبالتالي لا مفاعيل لإحياء التحقيقات، فإنّ النتيجة الفعلية هي «حركة بلا بركة». فيما يرجّح بعض المتابعين القانونيين عدم إصدار البيطار أي مذكّرة توقيف خلال الأشهر التي حدّدها للاستجواب (شباط وآذار ونيسان) حتّى ولو تغيّب المدّعى عليهم، لأن لا قيمة عمليّة لها، وإنّما سيتريّث بانتظار ختم الملف ليقوم بالتوازي بإصدار مذكّرات التوقيف في من يراه متورّطاً، وهذا لن يكون قبل نهاية نيسان المقبل وبداية أيّار.
ويتوقّع هؤلاء أن يستكمل البيطار تحقيقاته (علماً أنّ قراره صار منجزاً تقريباً)، على أن يقوم بختم التحقيق لإحالته إلى النيابة العامّة التمييزية لإصدار مطالعتها في الأساس. وفي حال تمنّعت عن ذلك، فالأرجح أن يقوم البيطار بتصدير قراره الظني إلى المجلس العدلي بعد أن يذكر تعذّر قيام النيابة بمطالعتها. ولأنّ كل ما يفعله البيطار يُعد سوابق لم يجنح إليها أي قاضٍ حالي أو سابق، لا يملك القانونيون رأياً قاطعاً حول صوابيّة هذا المسار، فيما يتمسّك آخرون بأن لا مجال للقفز عن النيابة العامة التمييزية التي تمثّل الحق العام.

«صدفة البيطار» وتوقّعات «القوات»

كلّ ذلك يوحي بأنّ أزمةً تلوح في الأفق إذا تمسّك البيطار بهذا المسار، وإن كان البعض يعتبر أنّ ما يجري هو بإشارات سياسيّة بضرورة فتح ملف المرفأ عبر البيطار تحديداً، إمّا لإشعال فتنة داخليّة أو لاستثمارها في تحقيق مكاسب سياسيّة بعد تشكيل الحكومة والرّهان على حصول متغيّرات في «العدليّة».
في المقابل، يحرص البيطار على عدم ربط قراره بتداعيات الحرب الإسرائيليّة، ويصوّر عودته إلى العمل في الملف على أنّه «صدفة» لا دلالات سياسيّة لها، باعتبار أنّه كان من المفترض أن يضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين سيتم استجوابهم، في منتصف أيلول الماضي، عندما وقعت تفجيرات «البيجرز» وتلاها اغتيال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، ثم اندلاع الحرب على لبنان.
ورغم محاولة البيطار فصل تحقيقاته عن المسار السياسي، يطرح المعنيون في هذا السياق الكثير من الأسئلة التي تدحض روايته، ومن بينها التسريبات حول الملف خلال الحرب عبر «جوقة» تولّت على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة أجواء تُفيد بأن ملف المرفأ سيكون الأوّل الذي سيُفتح بعد انتهاء الحرب، وليس انتهاء بما «أفتى» به النائب جورج عدوان بإشارته إلى أنّ «القرار الظني في ملف المرفأ سيصدر في نيسان». وهي «توقّعات» سُرعان ما تبّينت دقّتها. وعليه، يُصبح السيناريو: إما أنّ «القوات» نصّبت نفسها صاحبة قرار تُملي على البيطار تاريخ ختمه لتحقيقاته، أو على أسوأ تقدير أنّها على تنسيق معه في مجريات تحقيق يُفترض أن يكون سرياً وغير مُسيّس!

المُدّعى عليهم
ادّعى المحقق العدلي في ملف تفجير المرفأ طارق البيطار، أمس، على المدير العام للجمارك ريمون خوري، مدير المخابرات السابق العميد المتقاعد إدمون فاضل، العميد المتقاعد في الجمارك عادل فرنسيس، رئيس مكتب الشؤون القانونية والانضباط السابق في المديرية العامة للأمن العام العميد المتقاعد نجم الأحمدية، المدير السابق لمكتب المعلومات في الأمن العام العميد المتقاعد منح صوايا، العميد المتقاعد في الأمن العام محمّد حسن مقلّد، مدير القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان السابق في الجيش العميد المتقاعد مروان عيد، إضافةً إلى 3 موظّفين في المرفأ، هم أحمد قصابيّة ومروان كعكي وربيع سرور (مسؤول أمن العنبر الرقم 12)، على أن يستمع أيضاً إلى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي.
وحدّد البيطار مواعيد استجوابهم بين 7 شباط المقبل ونهايته، على أن يُحدّد في المرحلة الثانية مواعيد استدعاء كبار الضبّاط والأمنيين والسياسيين والقضاة، لتكون جلساتهم خلال شهرَي آذار ونيسان.

مؤتمر فرنسي حول سوريا | آل ثاني في دمشق: «لردع الاحتلال الإسرائيلي»

في زيارة تأتي تتويجاً للشراكة القطرية في الإطاحة بالنظام السوري، ولمناقشة سبل دعم الدوحة للإدارة السورية الجديد بقيادة أحمد الشرع، وصل رئيس مجلس وزراء قطر، ووزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى دمشق، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الشرع، في وقت أعلنت فيه باريس تنظيم مؤتمر حول سوريا في شباط المقبل. وأعلن آل ثاني، الذي يُعتبر أرفع مسؤول قطري يزور سوريا منذ 13 عاماً بعد الزيارة التي أجراها وفد قطري رسمي برئاسة وزير الدولة في الخارجية، محمد الخليفي، إلى دمشق أواخر الشهر الماضي -، أن بلاده تتطلع إلى شراكة مستقبلية مع سوريا. وتابع، في مؤتمر صحافي عقب لقائه الشرع: «سنشهد الكثير من الزخم في المشاريع القطرية السورية»، مؤكداً أننا «(…) سنقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تشغيل البنى التحتية وتقديم الدعم لقطاع الكهرباء». وفي وقت أعلن فيه عن زيارة قريبة يجريها أمير قطر، تميم بن حمد، إلى دمشق، أشار رئيس الوزراء القطري إلى أن بلاده تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في سوريا، مطالباً بانسحاب فوري من المناطق التي دخلتها قوات الاحتلال.

بدوره، لفت الشرع إلى أن قطر «لها دور أساسي ضد التقدم الإسرائيلي في سوريا وستقوم بدور فاعل في الأيام القادمة»، وتابع: «أبلغنا الأطراف الدولية باحترام سوريا اتفاقية 1974 واستعدادها لاستقبال القوات الأممية وحمايتها» وأشار إلى أن إسرائيل كانت تتذرع بوجود ميليشيات إيرانية في سوريا لتبرير تقدّمها في المنطقة العازلة، مضيفاً أن «الكل مجمع على خطأ التقدم الإسرائيلي في سوريا ووجوب العودة إلى ما كانت الأمور عليه قبل التقدم الأخير». وجاءت تصريحات الشرع الجديدة بعد أن قضمت إسرائيل المنطقة العازلة، وتوغلت في محافظتي درعا وريف دمشق، حيث سيطرت على التلال الاستراتيجية ومنابع المياه العذبة، كما قامت طائرات إسرائيلية بشن حملة جوية غير مسبوقة استهدفت معظم قدرات الجيش السوري بما فيها أنظمة الدفاع الجوي والمطارات العسكرية ومستودعات الصواريخ ومراكز البحوث العلمية.

بموازاة ذلك، استقبل الشرع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي وصل إلى دمشق قادماً من لبنان على رأس وفد دبلوماسي إسباني. وبينما لم تتسرب أي معلومات حول ما دار في اللقاء، شارك الوزير الإسباني في رفع العلم الإسباني فوق مقر السفارة في دمشق، بعد نحو 13 عاماً من تعليق مدريد أنشطتها الدبلوماسية في سوريا. وقال، من أمام مقر السفارة، إن «رفع العلم الإسباني هنا مرة أخرى هو دلالة على الأمل الذي لدينا في مستقبل سوريا، وعلى الالتزام الذي ننقله إلى الشعب السوري من أجل مستقبل أفضل». وفي تصريحات له قبل إجراء الزيارة، قال ألباريس إن «الرسالة التي أريد إيصالها هي رسالة دعم لسوريا»، مستدركاً بأن «لدينا أيضاً خطوطاً حمراً، يجب أن يعم السلام في سوريا، يجب أن تكون سوريا مفتوحة لكل الأطراف، ويجب احترام حقوق الجميع، بمن في ذلك المرأة والأقليات العرقية والدينية».

أعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق الأسبوع المقبل

من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية عن اتصال هاتفي تمّ بين وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، تبادلا فيه وجهات النظر حول عدد من القضايا الملحّة على الأجندة الإقليمية، وركّزا على تطورات الأوضاع في سوريا. وشدّد الوزيران، بحسب بيان للخارجية، على ضرورة «إقامة حوار سوري شامل، بمشاركة كل القوى السياسية والمجموعات العرقية والطائفية، وأيضاً اللاعبين في الخارج الذين يدعمون الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها».
ويأتي هذا الاتصال بعد أن استضافت الرياض اجتماعاً موسّعاً على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة مستقبل سوريا، ناقش بشكل مفصّل تطورات الأوضاع، إلى جانب ملف الإرهابيين في ظل وجود مخاوف مصرية من تحوّل سوريا إلى ملاذ لهم. وفي وقت سابق، أعلنت مصادر إعلامية سورية أن قوى الأمن في الإدارة الجديدة اعتقلت المصري أحمد المنصور بعد بثّه تسجيلات من داخل سوريا تهدد الحكومة المصرية وتدعو إلى الانتفاضة ضدها، وتهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصير ذاته الذي واجهه بشار الأسد. وذكرت المصادر أن عملية الاعتقال طاولت أيضاً قيادييْن مصرييْن، أحدهما يُدعى حارث المصري، وهو قيادي في تنظيم «حراس الدين»، والآخر يُدعى حمزة المصري، وهو من كوادر «لواء سعد».

وعقب اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعلن «الإليزيه» عن عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس في الـ13 من شباط المقبل. وذكرت الرئاسة الفرنسية أن البلدين أكّدا «التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين». ويأتي إعلان فرنسا عن تنظيم المؤتمر بعد نحو أسبوع على زيارة أجراها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى دمشق، التقى خلالها مع رؤساء الطوائف المسيحية ووعد بتنظيم مؤتمر فرنسي لمواكبة المستجدات في سوريا، كما وعد بـ«حماية فرنسية للأقليات»، الأمر الذي أثار حفيظة تركيا، التي أعلنت رفضها الدور الذي تقوم به فرنسا، والذي يزاحم ذاك الذي تحاول أنقرة تصديره في سوريا.

إلى ذلك، أعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق الأسبوع المقبل، بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمان. وقال المدير العام للخطوط الجوية التركية، بلال إكشي، إن الشركة تعود إلى تنظيم رحلاتها إلى دمشق، موضحاً أنها ستنظم ثلاث رحلات أسبوعياً إلى دمشق اعتباراً من 23 من كانون الثاني الجاري. ووزّعت الخطوط الجوية التركية بياناً أوضحت من خلاله مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها للدخول إلى سوريا «بناءً على القرارات الصادرة عن السلطات في الجمهورية العربية السورية». وتضمّنت تلك القواعد السماح لمواطني جميع الدول بدخول البلاد باستثناء مواطني «إسرائيل وإيران». كما تضمّنت تسهيلات للسوريين الراغبين بدخول سوريا والذين يمكنهم تقديم أي وثيقة تثبت جنسيتهم. وفي ما يتعلق باللبنانيين، ذكر البيان أنه «يمكن لمواطني لبنان دخول سوريا إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية، أو إذا كانوا يحملون تصريح إقامة أو تأشيرة في دولة أخرى»، كما ألزم الصحافيين بالحصول على «إذن خاص» قبل دخول سوريا.

توقّعات بإقرار الصفقة اليوم: خلافات إسرائيل لا تطيح وقف النار

تجتمع حكومة اسرائيل، اليوم، للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة «حماس» في قطاع غزة، بعد تذليل خلاف مع الحركة حول هوية بعض الأسرى الفلسطينيين الذين سيجري إطلاق سراحهم. ومع ذلك، لن تمر الصفقة، كما يبدو، من دون تشقّقات داخل حكومة بنيامين نتنياهو، وسيكون أول ضحاياها وزير الأمن القومي المتطرّف، إيتمار بن غفير، الذي أعلن أنه سيستقيل من الحكومة إذا تمّت المصادقة على الاتفاق.

ويمثّل ذلك تغييراً كبيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي الذي كان بن غفير أحد المهيمنين عليه من خلال مواقفه المتطرّفة التي سبقت الحرب على قطاع غزة ورافقتها، كما من خلال استفزازاته، وخصوصاً بزياراته إلى المسجد الأقصى، والتغييرات التي أدخلها على أداء الشرطة الإسرائيلية لتصبح أكثر وحشية، سواء مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو حتى مع الإسرائيليين الذين كانوا يتظاهرون لمعارضة سياسات الحكومة، ولا سيما منهم ذوي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ونقل موقع «واينت» عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه جرى حل «الأزمة» التي وقعت حول اتفاق وقف النار «نتيجة مطالبة حماس في اللحظة الأخيرة بإطلاق سراح أسرى من الرموز»، مضيفين أن الصفقة الآن أصبحت «نهائية»؛ وبنتيجة ذلك، ستجتمع الحكومة المصغّرة ثم الموسّعة اليوم للمصادقة عليها. وأشارت محطة «بي بي سي» البريطانية، بدورها، إلى أن «حركة حماس حاولت في اللحظة الأخيرة تضمين اسمي أسيرين رمزيين إلى قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة».

سموتريتش يشترط للموافقة على الصفقة ضمانات مكتوبة من نتنياهو لاستئناف الحرب

ووفقاً للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، عمل كل من مبعوث الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في الدوحة مع مفاوضين قطريين ومصريين، وكذلك مع الإسرائيليين، على حل هذه النقطة. كما عبّر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحافية، عن «ثقته» في بدء تنفيذ الاتفاق في الموعد المحدّد ظهر بعد غد الأحد. وإذ نفى القيادي في «حماس»، سامي أبو زهري، مزاعم نتنياهو «عن تراجع الحركة عن بعض أجزاء الاتفاق»، مطالباً الإدارة الأميركية بـ»إلزام الاحتلال بتنفيذه»، بدا أن رئيس وزراء اسرائيل يسعى إلى تخفيف وقع الفشل في تحقيق أي إنجازات ضمن الصفقة، ومواجهة المعارضة الحاصلة له من داخل الحكومة، من خلال إظهار التصلّب.

ويبدو أن الصفقة التي عزا نتنياهو الموافقة عليها إلى ضغوط كبيرة عليه من ترامب، ستطيح ببن غفير، الذي أكد أنه سيستقيل من الحكومة إذا تمت الموافقة على الاتفاق. وجاء تأكيده بعدما قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية إن «دوائر معينة داخل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو تقوم بصياغة خطط انتقامية ضد بن غفير»، مشيرة إلى أن «الشراكة بينه وبين نتنياهو تقترب من نهايتها». وكان بن غفير قد دعا شريكه وزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، إلى الانضمام إليه في الخروج من الحكومة إذا تمت المصادقة عليها، لكن الأخير، الذي يعارض الصفقة أيضاً، ما زال يرغب في البقاء في الحكومة، كما يبدو. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن سموتريتش اشترط للتصويت مع الاتفاق، الحصول على ضمانات مكتوبة من نتنياهو بالعودة إلى الحرب لتدمير حركة «حماس» واستعادة الأسرى الباقين، في نهاية المرحلة الأولى من الصفقة والتي تمتد 42 يوماً.

وفي سياق محاولة إظهار التشدّد واستغلال الفترة الفاصلة عن موعد وقف إطلاق النار لارتكاب مزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، رفع اسرائيل مستوى التصعيد في قطاع غزة عما كان عليه قبل التوصّل إلى الاتفاق. واستيقظ الغزيون، أمس، على غارات جوية كثيفة نفّذها الطيران المعادي، أوقعت عشرات الشهداء، وولّدت مشاهد الدمار نفسها التي رافقتهم طوال الحرب، بعد ليلة من الفرح العارم في القطاع احتفالاً بنبأ التوصل إلى الاتفاق عقب 15 شهراً من الحرب. وإزاء ذلك، أعن المتحدث باسم «كتائب القسام»، «أبو عبيدة» أن «كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل اسرائيل، يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة» إذا ما قُتل أو جُرح نتيجة الغارات الإسرائيلية.

أول موقف للشرع من التغوّل الإسرائيلي: اسرائيل يتابع عربدته جنوباً

نفّذ اسرائيل الإسرائيلي، أمس، جملة من الاقتحامات في المنطقة الممتدة من جنوب القنيطرة إلى جنوب غرب درعا، حيث داهم عدداً من القرى، بينها صيدا والمعلقة وأم اللوقس وصيصون والخربة والمسيرتية وعين ذكر والقيد، ليعمل على تفتيش نقاط كان فتّشها أكثر من مرة في وقت سابق، فضلاً عن تجريف عدد من النقاط التي كان يستخدمها الجيش السوري في عهد النظام السابق كقواعد ثابتة أو مقار مؤقتة. وفي غضون ذلك، طالبت قوات الاحتلال، السكان، عبر مكبّرات الصوت، بأن يلتزموا منازلهم إلى حين إتمام عمليات التفتيش، فيما كان الطيران المروحي والمُسيّر ينفّذ عملية تحليق على ارتفاع منخفض في سماء المنطقة. ومن جهته، لم يستجب «الأمن العام» لعدد من الاتصالات التي تلقّاها عبر أرقامه الهاتفية المعمّمة لتقديم أي مساعدة، فيما راوحت الردود بين «التزاموا بالتعليمات لحفظ سلامتكم»، و «لا نمتلك الأوامر للتدخل»، وفقاً لمصادر أهلية.

ويأتي هذا في وقت يؤشر فيه المشهد الميداني إلى ثبات جغرافي مرحلي يحكم التحركات الإسرائيلية في الداخل السوري؛ إذ عملت قوات الاحتلال على تحصين البوابة الحدودية في منطقة جباتا الخشب، التي تستخدمها بشكل أساسي لنقل قواتها من الداخل المحتل، ونقلت كتلاً إسمنتية وتحصينات مسبقة الصنع إلى التلول الحمر ومبنى المحافظة، وجرافات ودبابات إضافية إلى نقطة ثكنة الجزيرة، الواقعة في حوض اليرموك. وتشير مصادر عشائرية من حوض اليرموك، في حديثها إلى الأخبار»، إلى أن «الأمن العام» استدعى عدداً من سكان القرى التي تم اقتحامها، أو القرى التي يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي بشكل ثابت في القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك بريف درعا، لسؤالهم عن ماهية الأسئلة التي توجهها قوات اسرائيل إليهم، وطبيعة المناطق والنقاط التي يتم استهدافها. كما بدأت بـ«تحقيق» حول ما إذا كان أي من سكان القرى قد تعامل في أوقات سابقة مع «القوات الإيرانية» أو «حزب الله، بأي نوع من التعامل.

وجاء توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة قرى موزعة على ريف القنيطرة ودرعا فجر أمس، سابقاً للتصريحات الأولى من نوعها التي أطلقها قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، عقب لقائه رئيس الوزارء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتي طالب فيها بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، معتبراً أن «إسرائيل تقدّمت في المنطقة العازلة بذريعة وجود ميليشيات إيرانية وهذا العذر لم يعد قائماً بعد تحرير دمشق». على أن التوغل الإسرائيلي وقع فعلياً بعد خلو المنطقة من أي قوة، وفقاً لمصدر عسكري يشير إلى أن «مثل هذا التبرير منفصل عن الواقع، نظراً إلى أن القوات الروسية كانت قد نشرت نقاط مراقبة ثابتة على امتداد شريط الفصل لإحداث نوع من الثقة المتبادلة بين حكومة دمشق السابقة وتل أبيب، وتثبيت خلو المنطقة من وجود أي قوة عسكرية تعتبرها إسرائيل مدعومة من إيران أو تابعة لها». وبدوره، يؤكد ضابط سابق في الجيش السوري المنحل أن الجنوب، وبعمق يزيد عن 40 كم، كان خالياً من القوات الإيرانية ومجموعات المقاومة اللبنانية، منذ عام 2019، أي بعد عام من سيطرة بشار الأسد على المنطقة عبر اتفاقيات المصالحة بين النظام والفصائل المحلية، والتي رعتها موسكو آنذاك.

اللواء:

إشارات إيجابية قبل لقاء عين التينة.. والحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل

ماكرون ينسق زيارته مع ولي العهد السعودي.. وغوتيريش يترأس إجتماع لجنة وقف النار

على خطوط ثلاثة تتحرك عملية إعادة بناء الدولة، ووضع البلد على سكة التعافي والاصلاح وإخراج المحتل الاسرائيلي من الجنوب: 1 – الاول يتعلق باستكمال المساعي لمعالجة، ما استجد من جانب الطرف الشيعي لجهة الاعتراض على ما أسماه انقلاباً في التكليف بتأليف الحكومة.

وهذا الموضوع من المتوقع التفاهم على طي صفحته بعد الاجتماع بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام في عين التينة ظهر اليوم، بعد انتهاء المشاورات غير الملزمة التي جرت في اليومين الماضيين، وبمقاطعة من كتلتي «الثنائي الشيعي»: كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة.

وحسب ما وصل الى «الثنائي» فإن الجهات العربية ذات التأثير، ابلغت من يعنيه الامر ان لا استهداف من اي جهة للشيعة في لبنان.. مبدية حرصاً على المشاركة في الحكومة ضمن التفاهمات السابقة، وهذا ما اكده الرئيسان عون وسلام، وبالتالي استنادا الى مصادر مطلعة فإن الرسائل حملت مؤشرات ايجابية للتعاون المقبل.

لا تريد المصادر التعليق على ما يُحكى عن شكل الحكومة وآلية عملها وتوزيع الوزارات على اعتبار ان هذا الملف قد حسم قبل انتخاب عون، بانتظار سماع ما سيقدمه الرئيس المكلف، ولكن للتذكير فقط فان هناك نقاطا أساسية وخطوطا حمراء لا يمكن النقاش فيها وسبق ان تم التوافق عليها ومنها وزارة المالية والبيان الوزاري وآلية تطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار.

وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ «اللواء|» ان التشكيلة الحكومة سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل بين (23 و24 ك2 الجاري).
وكان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أنهى الاستشارات النيابية غير الملزمة، ولم يشارك النائب حيدر ناصر في الاستشارات النيابية، إذ تغيب عن موعده المحدد بعد الظهر مع الرئيس المكلف نواف سلام. كما لم يشارك النائب بلال الحشيمي قبل الظهر. ويلتقي سلام اليوم، الرئيس نبيه بري لوضعه في نتائج الاستشارات ومناقشة الامور العالقة، وسط معلومات انه في ضوء نتائج اللقاء يتقرر موقف الثنائي، وأن بري لن يتطرق الى موضوع توزيع الحقائب بل الى مواضيع وطنية واستراتيجية اساسية وحول كيفية ادارة الدولة ودور الثنائي فيها وسبل معالجة الملفات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية العالقة اضافة الى موضوع الجنوب وإلزام اسرائيل الاسرئيلي تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار و تنفيذ القرار 1701.

توضيح الحزب

من جهته، اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض في حفل تأبيني لمجموعة من شهداء بلدة الخيام، أقيم في مجمع المجتبى (ع) – بيروت، مما جاء فيها: منعاً للتشويش والإلتباس المقصود، الذي يتعرّض له موقف الثنائي حزب الله – أمل في هذه المرحلة، تجاه الإستحقاقات كافة، وعلى الأخص ما يتصل بتكليف رئاسة الحكومة وتشكيلها. وتُصِرُّ قوى عديدة في مواقفها، على تقديم نفسها كقوى حريصة على بناء الدولة والولوج إلى مرحلة جديدة، وتصوير الثنائي وكأنه ضد بناء الدولة ويرفض إدخال البلاد في مرحلة جديدة عنوانها التعافي والإستقرار وانتظام الحياة السياسية.
اضاف:إن موقف الثنائي في مشاورات التكليف الملزمة والتأليف غير الملزمة، يتصل حصراً بمسار توافقي جرى التفاهم على قواعده العامة وخطواته الأساسية، وينطلق من إنتخاب العماد جوزيف عون رئيساً ومروراً بالحكومة وما بعدها، وبالتالي فإن الخروج السهل عن هذا المسار، والتملص المفاجئ من هذه التفاهمات، دون أي إكتراث وبكثير من الإستهانة، إنما يُناقض كل ما يُعلن من مواقف وتطمينات إيجابية، ويترجم أفعالاً تقوم على منطق الغالب والمغلوب، وتغيّر التوازنات والتعاطي مع المكوِّن الشيعي وكأنه في حالة هزيمة. وهذا ما لا يمكن أن نرضى به أو نستسلم له، بل سنرفضه ونواجهه، ولن نسمح بتحوله إلى أمرٍ واقع بأي حال من الأحوال، إن الموضوع لا يتصل حصراً بشخص رئيس الحكومة المكلّف، الذي نعرف تاريخه العروبي جيداً وتأييده للقضية الفلسطينية وعداءه للكيان الصهيوني. والذي نثمن دوره الإستثنائي في محاكمة نتنياهو وقادة اسرائيل الآخرين في المحكمة الدولية في لاهاي. ونقول بكل صراحة، إن ما يجري يضع البلد عند مفترق، كي لا يتهدد مسار الإصلاح والإستقرار بسوء الحسابات والنوايا.

واوضح: إن القاعدة الذهبية التي يجب أن لا تغيب عن بال أحد، هي أن التوافق والتفاهم والحوار والتعاون، الركيزة التي تقوم عليها المرحلة الجديدة في نهوض الدولة وبناء مؤسساتها وصون سيادتها وبسط سلطتها.

وقال النائب علي حسن خليل ان الطائفة الشيعية ليست مهزومة ولا تريد اقصاء احد وترفض ان يقصيها أحد.

2 – والخط الثاني، يتعلق باستنفار الضغوطات الدولية والعربية والاقليمية الضامنتين لوقف النار: الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

وفي الاطار، وصل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى بيروت مساء امس، واستقبله في مطار رفيق الحريري الدولي وزير الخارجية والمغتربين عبدلله بوحبيب، وكان يرافق غوتيريش مندوب لبنان الدائم بالامم المتحدة هادي الهاشم.
وعلى جدول اعمال غوتيريش ترؤس اجتماع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار في الناقورة، قبل ايام معدودة من انتهاء مهلة الشهرين، حيث من المتوقع حسب الاتفاق ان تنهي اسرائيل انسحابها من القطاعين الاوسط والشرقي بعد الانسحاب من القطاع الغربي.

3 – والخط الثالث، يتعلق بالزيارات التي يقوم بها الرؤساء الاجانب والموفد العربي لتهنئة لبنان في انتخاب الرئيس وتكليف رئيس حكومة جديد..

واليوم، يصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث سيلتقي الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام ونجيب ميقاتي.

وتهدف زيارة ماكرون الى توجيه رسالة دعم للبنان ورئيس الجمهورية، وبذل ما لديه من صداقة مع الاطراف لانهاء الاشكال السياسي في البلاد، من ضمن انخراط فرنسا في الجهود التي اوصلت الى انتخاب الرئيس وانهاء المأزق السياسي في البلاد، ودعم اخراج الجيش الاسرائيلي من الجنوب.

وقبل وصوله الى بيروت، اجرى ماكرون اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، من زاوية دعم «الطرفين الكامل» لتشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع تنوع الشعب اللبناني وضمان احترام وقف اطلاق النار واجراء الاصلاحات الضرورية من أجل ازدهار لبنان واستقراره وسيادته حسب بيان الاليزيه.

ومن المتوقع ان يزور وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان لبنان، في اطار التأكيد على الدعم السعودي للبنان في هذه المرحلة.

الصفدي في بيروت

وفي اطار الاحتضان العربي، سجلت امس زيارة وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، والذي التقى الرئيس عون، ونقل اليه دعوة من الملك عبدا لله الثاني لزيارة الاردن.
كما زار الصفدي عين التينة والتقى الرئيس بري، وكذلك الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس المكلف.
وتلقى الرئيس عون دعوة لزيارة قطر نقلها اليه السفير القطري في بيروت الشيخ مسعود بن عبد الرحمن آل ثاني، موجهة من امير قطر الشيخ تميم بن حمد.

منصوري والودائع والاحتياط

مالياً، استقبل الرئيس عون ايضا حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الذي أعلن أن الأوضاع النقدية إلى تحسن والاحتياطي بالعملات الأجنبية ازداد منذ انتخاب رئيس الجمهورية.وأكد أن سياسة مصرف لبنان هي الحفاظ على سعر الليرة اللبنانية وعدم التدخّل بالسوق. ولفت إلى أن لدينا معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي سيتحسّن مع دخول الدولار إلى البلد.وأوضح أن المصرف المركزي اكتفى منذ الأول من آب ببيع الليرة من خلال القطاع المصرفي حصراً والاستقرار النقدي مرتبط بضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وعن استعداده لتولّي حقيبة «المالية» قال: «لا أتحضّر لأي منصب آخر، إنما لاستكمال مهمتي في موقعي وأؤكد ضرورة تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان».وعن أموال المودعين قال منصوري: «لن أتكلم عن أموال المودعين طالما لم أصل الى نتيجة لأنني أخجل أن أقول لهم شيئًا، ولكن العمل بالمصرف المركزي لم يتوقف وأصبحنا قريبين من إيجاد حلّ لهذه المسألة».

البيطار يدَّعي مجدداً

قضائياً، حددّ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلسات تحقيق استدعى اليها مدعى عليهم في الملف لاستجوابهم تبدأ في شباط وتنتهي في نيسان..وعُلم ان المستدعين هم مدعى عليهم سابقا من موظفين .كما يستجوب في شهر آذار دفعة اخرى من المدعى عليهم قد تتضمن امنيين على ان تنتهي جلسات التحقيق في نيسان بإستجواب سياسيين.
كما ادعى البيطار أمس على 10 موظفين وامنيين وعسكريين عملوا في المرفأ على ان يُستجوبوا ابتداء من 7 شباط المقبل حتى طيلة الشهر المذكور.
وكشفت مصادر ان البيطار سيتريث في اتخاذ اي اجراءات قانونية بحق الذين سيستدعيهم الى التحقيق في حال عدم مثولهم امامه انطلاقا من عدم تعاون النيابة العامة التمييزية مع قراراته التي سيتخذها، وبالتالي اي اجراء صادر عنه لا قيمة قانونية له.
ولفتت الى ان «إجراء البيطار كان مقرراً منذ 18 أيلول وتم تأجيله بسبب العدوان الإسرائيلي وهو غير مرتبط بالتحولات السياسية».

ومن المدعى عليهم، حمد احمد قصابية موظف في المرفأ ومروان كعكي من المرفأ واسعد الطفيلي وغراسيا القزي، ومن الجمارك ريمون خوري والعميد عادل فرنسيس والعميد في الامن العام نجم الاحمدية والعميد المتقاعد منح صوايا من الامن العام والعميد محمد حسن مقلد ومن الجيش العميد مروان عيد وادمون فاضل مدير المخابرات السابق وربيع سرور امين عام سابق في الجمارك.

على مسار آخر، يستعد تيار «المستقبل» لاحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، وسيلقي «الرئيس سعد الحريري كلمة في المهرجان الشعبي يوم الرابع عشر من شباط في ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في ساحة الشهداء، خلافاً للسنوات الماضية».
ورفضت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلت قناة تيار «المستقبل» «الإفصاح عن مضمون الكلمة، وقالت إنّ فحواها يعود للرئيس الحريري وحده»، متوقعة ان لا يبدأ الحريري بوضع خطوطها العريضة إلاّ قبل ايام قليلة من احياء الذكرى.
يشار أن تيار «المستقبل» بدأ التحضيرات اللوجستية والعملية في مختلف المناطق تحت عنوان»#بالعشرين_عساحتنا_راجعين».

الجنوب: توغل وهدم وحرق منازل

واصل اسرائيل الإسرائيلي عملية نسف القرى الجنوبية على الحدود مع فلسطين المحتلة، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني من العام 2024،ولا من يحاسب او يراجع.

ونفذ اسرائيل الاسرائيلي 3 عمليات نسف في بلدة عيتا الشعب منذ صباح امس. وفخخت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مجاوراً لمركز الجيش اللبناني في القوزح، في جنوب لبنان.

وتوغلت قوة للاحتلال إلى بلدة الطيبة، وشرعت جرافة في أعمال تجريف في أحياء البلدة، إلى جانب سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار بين الأحياء السكنية.ونفذت قوات الإحتلال تفجيرات في عدد من المنازل في أطراف الطيبة الشمالية بالتزامن مع إشعال النار في منازل أخرى وفي الآليات المتوقفة.

كما توغلت قوة للاحتلال عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس، واعتدت بالرصاص والقنابل اليدوية على عدد من المنازل.وعمدت إلى تفجير بوابة احداها.وتمشيط بالاسلحة الرشاشة من بلدة مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل.

وتوغلت دورية معادية ايضا نحو أطراف حولا الغربية، باتجاه وادي السلوقي.

وليلاً، أقدم الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ عملية تفجير كبيرة في عيتا الشعب.

البناء:

هزات ارتدادية في الكيان بعد زلزال غزة… نتنياهو للمماطلة وبن غفير للاستقالة

موسكو وطهران توقعان اليوم معاهدة شراكة استراتيجية شاملة… وواشنطن قلقة

اليوم يلتقي سلام مع بري… وخليل: لسنا طائفة مهزومة أو مأزومة ولنا مطالبنا

كتب المحرر السياسي

دخل الكيان في الهزات الارتدادية لانتصار غزة، قبل أن يبدأ تطبيق اتفاق إنهاء الحرب وتبادل الأسرى، وطفت على السطح السياسي في الكيان انقسامات وخلافات وتهديدات بفرط الائتلاف الحكومي، وانصرف رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو لإقناع حليفيه بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير بالبقاء في الحكومة، بعدما وصف كل منهما على طريقته الاتفاق بالهزيمة المشينة. وصدرت مواقف عن نتنياهو تمهد للمماطلة بالبدء بتطبيق الاتفاق مرة باتهام حركة حماس بتقديم طلبات جديدة وهو ما نفته حماس ونفاه الوسيطان المصري والقطري. وصدرت تحذيرات أميركية من أي تراجع عن تنفيذ الاتفاق، وتوقع محللون في القنوات التلفزيونية العبرية أن تتصاعد حالة الاشتباك السياسي والانقسام الأهلي حول الاتفاق، وأن يستعيد الانقسام مشهد ما قبل طوفان الأقصى.

على الصعيد الدولي والإقليمي حدث كبير تشهده موسكو اليوم مع توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية، حيث يوقع الرئيسان فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان الاتفاقية التي مضت شهور على إعدادها بما تتضمن من مجالات تعاون وأبواب شراكة تجارية ونفطية ومشاريع أنابيب وسكك حديد وأساطيل سفن تجارية ومناطق حرة صناعية وتجارية مشتركة، وتبادل خبرات في مجالات الصناعات الدفاعية، والتعاون في مكافحة الإرهاب. وقد استقطب الحدث اهتماما أميركيا كبيرا ترجمته مواقف وتصريحات وتحليلات تتحدث عن القلق من نشوء حلف عسكري يضم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء، وهو ما نفته إيران، دون أن تبدد القلق الأميركي الذي رأى في التوقيت عشية تسلم الرئيس دونالد ترامب مسؤولياته إعلانا روسيا بعدم الثقة بالتفاوض مع ترامب من جهة، وتمسكا بالشراكة الاستراتيجية مع إيران رغم سقوط النظام في سورية الذي كان حليفا مشتركا للدولتين ومساحة الشراكة بينهما.

في لبنان يلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام، بعدما قاطع ثنائي حركة أمل وحزب الله الاستشارات النيابية غير الملزمة للرئيس المكلف مع النواب. وتحدث المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل فقال إن الحوار قائم مع الرئيس سلام وإن الثنائي منفتح على الحوار بإيجابية، موضحا أن الثنائي يملك أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب مع ثلاثين نائبا، ويملك تحالفات سياسية ونيابية واسعة، وأن المشكلة ليست مع الرئيس سلام بل مع الذين يتصرفون ويتكلمون كأن الطائفة الشيعية مهزومة، موضحا نحن لسنا طائفة مهزومة أو مأزومة، لكن لنا مطالبنا.

وأشار مصدر نيابي مطلع لـ»البناء» الى أن «تراجع بعض القوى عن ضمانات أو تفاهمات معينة مع الثنائي الشيعي حول بعض الملفات الأساسية أحدث «نقزة» لدى الثنائي من طريقة التعاطي في استحقاق التكليف، وما إذا كانت الطريقة نفسها ستعتمد في الاستحقاقات المقبلة لا سيما في تشكيل الحكومة وإعادة الإعمار واتفاق وقف إطلاق النار وغيرها من القضايا الأساسية التي ستطرح على طاولة الحكومة، ما خفض الزخم وقوة الدفع للعهد الذي انطلق مع انتخاب رئيس للجمهورية». وأوضح المصدر أن «عملية تأليف الحكومة تواجه تعقيدات بعد أزمة الثقة التي تولدت بين الثنائي ورعاة التسوية الرئاسية وبالتالي ولد توجساً من أداء الرئيس المكلف»، على أن المصدر كشف أن «الأزمة تتجه الى الانفراج لكنها تحتاج الى وقت وإنضاج بعض الظروف أهمها إعادة تثبيت التفاهم الذي حصل قبل انتخاب رئيس الجمهورية وبناء الثقة بين الثنائي وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام».

وشدّد المصدر على أن «هناك مصلحة مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس المكلف بتذليل العقد التي تواجه التأليف. فالرئيس عون يريد أن ينطلق عهده ولا يضيّع يوماً واحداً منه، فيما الرئيس المكلف يريد تأليف الحكومة والانطلاق نحو العمل لمعالجة الأزمات المتراكمة، أما الرئيس بري فأيضاً لديه مصلحة بإنجاح العهد والحكومة لكي تحضر الدولة في الجنوب والبقاع والضاحية وتقوم بواجباتها التحريرية والدفاعية والإنمائية وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب وإعادة النازحين الى قراهم ومدنهم». ودعا المصدر الى انتظار وترقب اللقاء الذي سيحصل اليوم بين الرئيس بري والرئيس المكلف، والذي سيرسم مصير المرحلة المقبلة لجهة التأليف ومشاركة الثنائي من عدمها، ولو أن المصدر يتوقع إنهاء الأزمة وتثبيت التفاهم مع الرئيس المكلف ومشاركة الثنائي في الحكومة.

وعلمت «البناء» أن رسائل إيجابية تلقاها الرئيس بري من الرئيس المكلف، على أن يتبع لقاء بري – سلام لقاءات أخرى بين الثنائي وسلام لبناء الثقة والاتفاق على كيفية وحجم مشاركة الثنائي في الحكومة العتيدة.

وشددت أوساط الثنائي لـ»البناء» على الموقف الموحّد بين حزب الله وحركة أمل في كل الاستحقاقات وعلى رأسها المشاركة في الحكومة، ولفتت الى أن الأمور مرهونة باللقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف وسنبني على الشيء مقتضاه.

وفي سياق ذلك، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل بأنه في اللقاء مع الرئيس جوزاف عون عندما كان لا يزال مرشحاً لم نتطرق بأي شكل الى موضوع رئيس الحكومة المقبل، إنما ناقشنا قضايا كبرى تتعلق بإدارة الدولة والحكم ونحن صوّتنا له رغم أنه لم يكن مرشحنا الأول.

ولفت خليل في حديث تلفزيوني إلى أن اتصالاتنا مع الجانب السعودي لم تتطرق إلى موضوع رئاسة الحكومة ونحن منفتحون على حوار إيجابي مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، وكل الكلام التشكيكي غير صحيح وببساطة كان لدينا مرشح وخسر. وشدّد على أن الطائفة الشيعية ليست مهزومة ولا مأزومة، هي طائفة مثلها مثل كل الطوائف تريد حقوقها وتقوم بواجباتها، والانتخابات النيابية تحدّد الأحجام التمثيلية في البلد ونحن طائفة لها حضورها وحيثيتها، والديمقراطية تقتضي على الجميع احترام تمثيلها ونحن بحوار مع سلام حول مشاركتنا بالحكومة.

بدوره، أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في كلمة في حفل تأبيني لمجموعة من شهداء بلدة الخيام «أن موقف الثنائي في مشاورات التكليف الملزمة والتأليف غير الملزمة، يتصل حصراً بمسار توافقي جرى التفاهم على قواعده العامة وخطواته الأساسية، وينطلق من انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً ومروراً بالحكومة وما بعدها، وبالتالي فإن الخروج السهل عن هذا المسار، والتملّص المفاجئ من هذه التفاهمات، دون أي اكتراث وبكثير من الاستهانة، إنما يُناقض كل ما يُعلن من مواقف وتطمينات إيجابية، ويترجم أفعالاً تقوم على منطق الغالب والمغلوب وتغيُّر التوازنات والتعاطي مع المكوِّن الشيعي وكأنه في حالة هزيمة. وهذا ما لا يمكن أن نرضى به أو نستسلم له، بل سنرفضه ونواجهه، ولن نسمح بتحوله إلى أمرٍ واقع بأي حال من الأحوال. إن الموضوع لا يتصل حصراً بشخص رئيس الحكومة المكلّف، الذي نعرف تاريخه العروبي جيداً وتأييده للقضية الفلسطينية وعداءه للكيان الصهيوني والذي نثمن دوره الاستثنائي في محاكمة نتنياهو وقادة اسرائيل الآخرين في المحكمة الدولية في لاهاي». لكن وبكل صراحة، أضاف فياض: «إن ما يجري يضع البلد عند مفترق، كي لا يتهدد مسار الإصلاح والاستقرار بسوء الحسابات والنيات، إن القاعدة الذهبية التي يجب أن لا تغيب عن بال أحد، هي أن التوافق والتفاهم والحوار والتعاون، هو الركيزة التي تقوم عليها المرحلة الجديدة في نهوض الدولة وبناء مؤسساتها وصون سيادتها وبسط سلطتها». وذكّر فياض بأن «الثنائي حزب الله – أمل هو أكبر تكتل نيابي في البرلمان، والأوسع شعبية على المستوى الحزبي والأغنى إرثاً في حجم التضحيات والدماء والمعاناة التي قُدِّمت على مدى عقود».

وكشفت مصادر لـ»البناء» أن الحكومة ستكون تكنوسياسية من 24 وزيراً أما تسمية الوزراء فستكون وفق تفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بالتشاور مع الكتل النيابية، على أن تؤول الوزارات الخدمية الى مختصين وأصحاب كفاءة وتجربة وخارج الانتماءات الحزبية، فيما تعطى الكتل الحق بتسمية الحقائب السيادية من شخصيات من خارج الطاقم التقليدي».

في غضون ذلك، اختتم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام استشاراته النيابية غير الملزمة في يومها الثاني بعد لقاء عدد من النواب والكتل على مرحلتين صباحية ومسائية كما التقى المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

ونقل النائب جهاد الصمد عن رئيس الحكومة المكلف، بعد لقائه خلال الاستشارات أن «أمام الخلاف القائم هناك حلّان فقط إمّا التفاهم أو التفاهم».

وأشار النائب نعمة افرام بعد لقائه سلام الى ان اجتماعنا مع الرئيس المكلف كان مميزاً ونقلنا إليه رغبتنا بعدم تضييع هذه الفرصة في ظل التغيير الكبير في المنطقة، وبحثنا في أمور بنيوية لا سيما القانون الانتخابي. وأوضح افرام بأنه لم يعد لدينا معارضة وموالاة وإذا لم نكن على قدر الحمل فحدودنا قد تتغيّر، ونحن سمعنا من سلام بداية تكوين رؤية واضحة لديه.

أما النائب غسان سكاف، فقال بعد لقائه سلام: «أبلغت الرئيس المكلف نواف سلام أنني سأكون الى جانبه وجانب الرئيس جوزاف عون لضمان نجاح العهد. تمنيت أن يأتي البيان الوزاري نسخة تنفيذية عن خطاب القسم وأنا على يقين ان الرئيس سلام بثقافته وحكمته قادر على تبديد هواجس كل الافرقاء بخاصة موالي الامس ومعارضي اليوم ليضعوا ايديهم بأيدينا للعبور بالبلد نحو بر الأمان».

في بعبدا استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شيخ العقل الطائفة الدرزية الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، ولفت عون الى أننا «أمام فرص كبرى فإما أن نستغلها، او نذهب الى مكان لا نريده، بسبب اننا لم نساعد أنفسنا لكي يساعدنا الآخرون». وأمل «ان يعي جميع المسؤولين دقة الوضع وحجم الفرص المتاحة أمامنا. كل ذلك يتوقف على خيارنا: هل نريد مصلحة شعبنا؟ هذه هي الطريق الواجب علينا سلوكها. اما الارتكاز على المصلحة الشخصية فنتيجته الخراب».

أضاف رئيس الجمهورية «لقد قلت يوماً في الكلية الحربية إن لبنان الدولة هو الذي يحمي الطوائف وليس دولة الطوائف هي التي تحمي لبنان. لقد رأينا ما حصل وقد دمّر كل لبنان كما الاقتصاد، ولم تدمر طائفة وأخرى لا، ولم تفتقر طائفة وأخرى لم يطلها الفقر. إن ما ألمّ بلبنان ألمّ به كله. وهذه مسؤولية مشتركة بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس النيابي ورئاسة المجلس، والمجتمع المدني والروحي، بحيث سيكون لنا جميعاً دور تتضافر فيه جهودنا باتجاه بناء الدولة كي نؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. بالأمس أبلغنا الصندوق الدولي عن جهوزيته للمساعدة في ما نحن بحاجة إليه، وكما فعل عدد من الدول العربية فإن هناك العديد من الدول الغربية التي أعربت عن رغبتها في أن نقوم بزيارتها كاليونان والاتحاد الأوروبي وقبرص وغيرها التي بدأت بمد اليد لنا وعلينا ان نقابلها، فهي إذا أقدمت على خطوة علينا أن نقوم بخطوتين».

وعشية زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى لبنان اليوم، رأى رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ايمن الصفدي بداية خير للبنان، وشدد خلال زيارته المسؤولين اللبنانيين على وقوف الأردن الى جانب لبنان وسيادته واستقراره، قائلاً: «سنعمل على إيجاد خطوات عملية لتعزيز التعاون وضرورة التزام «إسرائيل» بوقف إطلاق النار»، مؤكداً استمرار الأردن بدعم الجيش اللبناني كما سيقومون بدورهم بما خصّ إعادة الإعمار. واستهلّ الصفدي لقاءاته من قصر بعبدا، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون ظهر أمس وسلمه دعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لزيارة الأردن. وزار الدبلوماسي عين التينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف.

بدوره، هنّأ السّفير السّعودي السّابق لدى لبنان علي عواض العسيري، لبنان على انتخابات رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وتسمية رئيس الحكومة نواف سلام، و»أعتقد أنّ فريق العمل المتجانس فيه خير للبنان»، مؤكّدًا أنّ «السعودية لم تتدخّل لا بانتخاب الرّئيس ولا بتسمية رئيس الحكومة، بل باركت التّوجّهات الحقيقيّة الّتي لمستها من اللّبنانيّين». وأشار، في مداخلة تلفزيونية إلى أنّ «العالم سيفكّر بلبنان عندما يشعر بأنّ تكون هناك حكومة متجانسة وقضاء نزيه وأمن واستقرار، وندعو إلى أن نرى حكومةً فعّالة»، معتبرًا أنّ «هذه فرصة، إذا خسرها لبنان لا أعرف كيف ستعود». وركّز على أنّ «السّعوديّة لا تتعامل مع أحزاب أو أفراد بل مع دولة، وهي باركت وتبارك المشهد السّياسي الّذي نراه اليوم».

وشدّد العسيري على أنّ «على الشّعب اللّبناني الوقوف خلف القيادة الجديدة، ومساعدتها للنّهوض بالبلد، والتّخلّي عن التّجاذبات السّياسيّة»، ورأى أنّ «خطاب قسَم الرّئيس عون بمثابة خريطة طريق للبنان، وما يجب أن يحصل هو تطبيق هذه الخريطة». وذكر أنّ «السعودية لمست لدى اللّبنانيّين رغبةً صادقةً للخروج من الفراغ في المؤسّسات».

وكشفت جهات دبلوماسية غربية لـ»البناء» أن «الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية ستقدّم للبنان دعماً لامحدوداً، على كافة الصعد المالية والاقتصادية لمعالجة كافة أزماته، لكن بعد تأليف حكومة جديدة تراعي مواصفات النزاهة والكفاءة والشفافية والعمل بعيداً عن المناكفات والتأثيرات السياسية والحزبية». وأكدت بأن الدعم سيبدأ مطلع الشهر المقبل، وسيلمس الشعب اللبناني بداية تغيير كبير على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية وفي أداء الدولة والمؤسسات.

وأكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال محادثة هاتفية جرت بينهما دعمهما الكامل لتشكيل حكومة قوية في لبنان، بحسب ما أعلن الإليزيه. وذكرت الرئاسة الفرنسية أنّ الرجلين «أشارا إلى أنّهما سيقدّمان دعمهما الكامل للاستشارات التي تجريها السلطات اللبنانية الجديدة بهدف تشكيل حكومة قوية وقادرة على جمع تنوّع الشعب اللبناني وضمان احترام وقف إطلاق النار بين «إسرائيل» ولبنان وإجراء الإصلاحات الضرورية من أجل ازدهار البلد واستقراره وسيادته».

ميدانياً، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل، بالتزامن مع تحركات لدبابات ميركافا معادية في الحي الشمالي لبلدة مارون الراس. وترافق ذلك مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسير في الأجواء. وسجل توغل قوة مؤللة إسرائيلية في بلدة الطيبة، ونفذ عناصرها عملية تمشيط بالرشاشات المتوسطة في داخل أحياء البلدة، بالتزامن مع قيام جرافة بأعمال تجريف في بعض الشوارع والأحياء. كما سجل توغل قوة إسرائيلية أخرى باتجاه الأحياء الشمالية لبلدة مارون الراس، وفجر عناصرها بوابة منزل في المنطقة، تزامناً مع إطلاقهم النيران الرشاشة باتجاه المنازل.

على صعيد آخر، استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار أمس، إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما افاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».

واشارت مصادر إعلامية الى أن البيطار باشر عمله في تحقيقات المرفأ، وشكل لائحة تضمّ اسماء لمدعى عليهم جدد، وجلسات الاستجواب تبدأ في 7 شباط وتشمل عدداً من الأمنيين.

وأفادت «الوكالة الوطنيّة للإعلام»، بأنّ القاضي البيطار ادّعى مجدّدًا على ثلاثة موظّفين في المرفأ وسبعة ضّباط كبار في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك، وأرسل مذكّرات تبليغ لاستدعائهم إلى التّحقيق، اعتبارًا من السّابع من شباط المقبل، على أن يستجوبهم في جلسات متلاحقة خلال شهر شباط؛ إضافةً إلى اثنين آخرين من المجلس الأعلى للجمارك مدّعى عليهما سابقًا».

وأفيد أنّ «المُدّعى عليهم، هم: مروان كعكي – موظّف في المرفأ، محمد قصابية – موظّف في المرفأ، ربيع سرور – مسؤول الأمن في العنبر رقم 12، العميد ريمون خوري – مدير عام الجمارك، العميد عادل فرنسيس – الجمارك، العميد نجم الأحمدية – الأمن العام، العميد منح صوايا – عميد سابق في الأمن العام، محمد حسن مقلد – عميد سابق في الأمن العام، العميد مروان عيد – في الجيش اللبناني، العميد إدمون فاضل – مدير المخابرات السّابق»، مبيّنةً أنّه «تمّ تحديد جلسات استجواب لكلّ من: غراسيا القزي – عضو المجلس الأعلى للجمارك، والعميد المتقاعد أسعد الطفيلي – رئيس المجلس الأعلى للجمارك».

المصدر: صحف