هل تُعيد الهدنة في غزة إيرادات قناة السويس إلى مستوياتها السابقة؟ تأثير وقف إطلاق النار على الاقتصاد - جورنالك

شهد الاقتصاد المصري تأثيرًا كبيرًا بسبب الحرب على غزة والصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق  أن مصر فقدت نحو 7 مليارات دولار من الدخل المباشر من قناة السويس خلال 11 شهرًا من عام 2024.

 ورغم هذه الخسائر الكبيرة، إلا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تسير عليه مصر، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد رغم الظروف الصعبة.

وقد تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 60% في عام 2024 مقارنةً بمستوياتها المرتفعة في 2023، حيث تجاوزت 10 مليارات دولار، وذلك نتيجة للأحداث الراهنة والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على حركة الملاحة في القناة، وتسببت في تعطيل التجارة العالمية بشكل ملحوظ.

ومع هدنة وقف إطلاق النار في غزة، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يشهد الاقتصاد المصري عودة قوية للنمو، حيث سيُساهم استقرار الأوضاع في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس وزيادة الإيرادات، فضلاً عن تعزيز الثقة في السوق المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، إضافة إلى اقتصادات دول الشرق الأوسط. بعد عام من الحرب التي توسعت إلى لبنان وإيران، تسببت هذه الصراعات في توترات جيوسياسية كبيرة أثرت سلبًا على حركة التجارة العالمية وأسهمت في تعطيلها، ما أدَّى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

تأثير الحرب على الاقتصاد المصري

أوضح غراب أن الصراع المستمر في غزة كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، حيث كانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت بسبب الاضطرابات الأمنية في المنطقة، وبلغت خسائرها نحو 7 مليارات دولار في 2024. كما ارتفعت أسعار النفط والغاز عالميًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة الشحن والنقل، وبالتالي ارتفعت أسعار السلع والأغذية، مما زاد من معدلات التضخم. كما شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية.

تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس

مع وقف الحرب، توقع غراب تحسنًا ملحوظًا في حركة التجارة عبر قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ستساهم استعادة الاستقرار الأمني في المنطقة في زيادة الثقة في الممرات البحرية عبر البحر الأحمر، مما يعزز حركة الملاحة ويُحسن إيرادات قناة السويس، التي كانت متوقعًا أن تتجاوز 10 مليارات دولار قبل بداية الحرب. وأضاف أن هذا التحسن في الحركة التجارية سيسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل، ومن ثم خفض أسعار السلع عالميًا، مما ينعكس بشكل إيجابي على تراجع التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط.

تأثير الاستقرار الأمني على الاستثمارات

أشار غراب إلى أن الاستقرار الأمني في المنطقة وخصوصًا في سيناء يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في المنطقة. من المتوقع أن يتم تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في سيناء، ما يعزز النمو الاقتصادي في هذه المنطقة. كما أن الوقف الفعلي للحرب سيسهم في تقليل الإنفاق الحكومي على دعم اللاجئين، وبالتالي تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

تعزيز قطاع السياحة في مصر

أوضح غراب أن الاستقرار الذي سيترتب على وقف الحرب في غزة سيساهم أيضًا في تعزيز القطاع السياحي في مصر، خاصة في المناطق الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة. هذا الاستقرار سيساعد في استعادة النشاط السياحي إلى أعلى مستوياته، ما سيؤدي إلى زيادة إيرادات السياحة. وكانت إيرادات السياحة في مصر قد شهدت نموًا كبيرًا في عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 14.1 مليار دولار خلال 11 شهرًا، رغم التوترات الجيوسياسية.

تحفيز الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الكبرى

توقف الحرب في غزة والعودة إلى الاستقرار الإقليمي سيدعم الاستثمارات الأجنبية في المشروعات القومية الكبرى في مصر، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة. وأوضح غراب أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، ما سيؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي بشكل أسرع. وأضاف أن استمرار تدفق العملة الصعبة وعودة تحسن الإيرادات الدولارية سيساهم في رفع قيمة العملة المحلية وتقليل معدلات التضخم.

تأثيرات وقف إطلاق النار على الشركات المصرية

أشار غراب إلى أن توقف إطلاق النار في غزة سيعود بالفائدة على الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات والإعمار، حيث تمتلك هذه الشركات خبرة كبيرة في إعادة الإعمار. كما ستزيد صادرات مواد البناء إلى غزة، ما سينشط الاقتصاد المصري ويزيد من تدفق العملات الأجنبية. 

كما أشار إلى أن سندات مصر المقومة بالدولار قد شهدت ارتفاعًا في قيمتها بعد وقف الحرب، مما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.