مونديال المغرب..رهان اقتصادي أم عبء على المالية العامة؟ - جورنالك

حذرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في تقريرها عن أعمال المجلس لعام 2023-2024، من الضغوط التي قد تواجه المالية العمومية بسبب الاستثمارات الضخمة المرتبطة باستعداد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، وأشارت إلى أن تأهيل البنية التحتية الرياضية، السياحية، وقطاعات النقل والاتصال قد يؤدي إلى إرهاق الموازنة العامة للدولة.

وفي تصريح لـ"جورنالك الاخباري"، أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية، سفيان بودرة، أن استضافة المونديال تمثل فرصة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وأوضح أن الاستثمارات في قطاعات النقل والمطارات والموانئ ستخلق فرص عمل وتستقطب استثمارات جديدة، كما أن اعتماد تقنيات صديقة للبيئة ومشاريع الطاقة المتجددة يمكن أن يعزز استدامة الاقتصاد.

ومع ذلك، شدد بودرة على ضرورة التخطيط المالي المحكم لضمان تحقيق توازن بين هذه الاستثمارات الضخمة والاحتياجات التنموية الأخرى، وأوصى بإشراك القطاع الخاص لتقاسم الأعباء المالية وتحسين إدارة المشاريع الكبرى، مع إعداد تقارير مالية دورية لضمان الشفافية وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف بودرة أن تنظيم المونديال سيزيد من الإيرادات الحكومية عبر تعزيز الاستثمارات السياحية ورفع القدرة الاستيعابية للفنادق والمرافق التجارية، مما يدر عائدات ضريبية كبيرة، كما أشار إلى أن تحسين البنية التحتية المصاحبة لهذه الأحداث سيستمر في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

ووفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، تقدر كلفة هذه الاستثمارات بأكثر من 140 مليار درهم، وتشمل أيضا تأهيل منطقة الحوز التي تجاوزت تكاليفها 9.5 مليار درهم حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية المتوقع أن تصل تكلفته إلى 53.5 مليار درهم بحلول 2026.