سوريا.. حراك دولي متواصل لبلورة رؤى سياسية غير متصادمة - جورنالك في السبت 02:49 صباحاً

تشهد سوريا تطورات سياسية متسارعة عقب سقوط نظام بشار الأسد. ومع انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة، يتزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بسوريا، والاهتمام الرئيسي حالياً هو بلورة الرؤى لعدم حدوث صدام على السياسات في سوريا وبذلك تجنيب البلاد الدخول في محاور.

على الصعيد الدولي، تسلطت الأضواء على زيارة وفداً من مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة حاجة لحبيب، مفوضة المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات.

وشددت لحبيب على ضرورة أن يحظى جميع السوريين بفرصة في إعادة بناء بلدهم وأعلنت لحبيب عزم الاتحاد إطلاق حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 235 مليون يورو (نحو 242 مليون دولار) لسوريا والدول المجاورة.

مؤكدة استمرار الاتحاد في تقديم الدعم للسوريين كما زار.مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى دمشق، حيث شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية كجزء من عملية بناء المستقبل السوري، مشيراً إلى ضرورة التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال سنوات الحرب.

ترافقت هذه الزيارة مع مطالب دولية بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف تأثيرها على حياة المدنيين. في الوقت نفسه، زارت وزيرة التنمية الألمانية سوريا.

مؤكدة استعداد بلادها للمساهمة في إعادة بناء النظام الصحي ودعم الكوادر الطبية ضمن برامج تهدف إلى تعزيز التنمية والاستقرار. تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة تحركات دولية تتسم بالسعي نحو دعم الإدارة السورية الجديدة، مع مراعاة توازنات سياسية دقيقة.

وقد شهدت الأسابيع الماضية انعقاد لقاءات دولية مكثفة، أبرزها اجتماع موسع في الرياض بمشاركة 17 دولة، تناول قضايا تتعلق بالانتقال السياسي.

من جهة أخرى، لا تزال الإدارة السورية الجديدة تواجه تحديات كبيرة تشمل التعامل مع إرث النظام السابق من ملفات المفقودين، فضلاً عن سعيها لبسط سيادتها على كامل الأراضي السورية. ويبرز في هذا المسار ملامح توافق عربي دولي على أسس الانتقال السياسي في سوريا.

وذلك بدءاً من التوافق الذي أظهره اجتماع العقبة في ديسمبر 2024. فقد أكد الاجتماع، على أهمية دعم خريطة طريق تنسجم مع القرار الأممي 2254، باعتباره الإطار الأساسي لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وتم التوافق على دعم استقرار سوريا عبر حلول سياسية تشمل تعزيز المؤسسات الوطنية وضمان احترام حقوق الإنسان ومعالجة القضايا المتعلقة بالوجود الأجنبي في سوريا، حيث يمثل تقليص التدخلات الخارجية في الشأن السوري أحد الشروط لإعادة الإعمار ورفع العقوبات الدولية.

ومن هنا، تعمل الأطراف المعنية على تحقيق توازن بين المطالب السياسية وضمان سيادة سوريا، بما يتيح للإدارة الجديدة معالجة الأزمات الموروثة وضمان الاستقرار.