القضاء الكوري الجنوبي يمدّد توقيف رئيس البلاد المعزول - جورنالك في الأحد 05:10 صباحاً

مدّد القضاء الكوري الجنوبي الأحد توقيف رئيس البلاد يون سوك يول المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع في غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.

وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ"تخوّف" من أن يعمد الأخير إلى "إتلاف أدلة" في تحقيق يطاله.

وكان تجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفا بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسديا.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة فرانس برس باعتقال 40 متظاهرا في أعقاب أعمال العنف.

وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثر منهم لافتات كُتب عليها "أطلقوا سراح الرئيس".

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

وكان محاميه قد قال في فترة سابقة لوكالة فرانس برس إن موكّله يأمل "بردّ الاعتبار" أمام القضاة.

وصرّح محاميه يون كاب-كون للصحافيين بعد انتهاء الجلسة أن الرئيس المعزول "قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية".

واستمرّت الجلسة حوالى خمس ساعات وانتهت قرابة الساعة 18,50 بالتوقيت المحلي (9,50 ت غ)، وفق ما أفاد مسؤول في المحكمة وكالة فرانس برس.

وغادر يون على متن مركبة زرقاء تابعة لوزارة العدل نقلته إلى مركز الاحتجاز في سيول. وعلا التصفيق والصيحات فيما كانت المركبة تغادر المقرّ بمواكبة جهاز الأمن الرئاسي.

وقال مكتب التحقيقات في قضايا الفساد الذي يقود التحقيق في بيان إن سيارتين تقلان أعضاء من فريقه تعرضتا لهجوم من متظاهرين، "ما أثار وضعا خطيرا".

وأشار المكتب إلى أنه "سيطالب الشرطة بفرض عقوبات صارمة بناء على الأدلة التي جُمعت بشأن هذه الأفعال".

وجّه يون رسالة عبر محاميه شكر فيها أنصاره، ومن بينهم مسيحيون إنجيليون ومؤثّرون يمينيو الميول على "يوتيوب"، على احتجاجاتهم التي تنمّ عن "حسّ قومي قوي".

ويؤيّد حزب يون عموما التحالف الأمني مع الولايات المتحدة ويرفض أيّ التزام إزاء كوريا الشمالية المسلّحة نوويا.

قرار المحكمة إبقاء رئيس الدولة في الحجز الاحتياطي يمنح النيابة العامة متّسعا من الوقت لإعداد بيان الاتهام بالتمرّد، وهي تهمة قد يواجه يون إذا ما أدين بها عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام.

ومن شأن اتهام من هذا القبيل أن يبقي الرئيس المعزول محتجزا طوال فترة محاكمته.

وكان يون سوك يول أحدث صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر عندما أعلن الأحكام العرفية، مشددا على أن عليه حماية كوريا الجنوبية "من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة".

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.

وأمام المحكمة مهلة لغاية يونيو لتثبيت إقالته أو إعادته إلى منصبه. وفي حال ثبّتت عزله، فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.