( 11:53 ) كواليس أرض علم الروم بالساحل الشمالي بعد 5 سنوات من المفاوضات - جورنالك

لجنة الحصر والتفاوض تحدد التعامل بنسبة 1:2 -1:3 كحد أقصي بين الواجهة والعمق .. والعرض الثاني شراء الأرض بالسعر الحالي

بعد أكثر من 5 سنوات من المفاوضات الجادة بين شركة سملا وعلم الروم لجنة الحصر والتفاوض الخاصة بأراضي الساحل الشمالي الغربى لتوفيق أوضاع الأراضي وفقًا للقرار الجمهوري الخاص بنقل ولاية 707 آلاف فدان، والتي انتهت بتوقيع اتفاق حول مبادلة لنحو 950 فدانًا في منطقة علم الروم بمطروح مقابل قطعتي أرض في القاهرة الجديدة بإجمالي 477 فدانًا، الأولي بمساحة 97 فدانًا بالقرب من مدينتي والثانية بمساحة 380 فدانا بالتجمع السادس بالقرب من طريق القطامية -العين السخنة.

 منطقة الساحل الشمالي الغربي

تعود أحدث القصة الخاصة منذ عام 2019 فور صدور القرار الجمهوري بنقل ولاية 707 آلاف فدان لهيئة المجتمعات العمرانية لإعادة تخطيط منطقة الساحل الشمالي الغربي ووضع خطط تهدف لاستغلال أراضيه بشكل مثالي، وبناء عليه تم تشكيل لجنة الحصر والتفاوض لاستقبال مستندات الملكية الدالة على صحة ملكية الأراضي.

في بداية عمل اللجنة استقبلت أكثر من 450 ملفاً من جهات متعددة تجمع بين محافظة مرسي مطروح وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للاستصلاح الزراعي، لتبدأ مهمة فرز تلك الملفات والتي أكدت أن الأنشطة المباعة بها الأراضي أنشطة سياحية متكاملة.

وبعد أن انتهت اللجنة من فرز الملفات بدأت في استقبال الشركات والكيانات والأفراد المالكين لتلك الأراضي من أجل تغيير عقود الملكية وسداد نسبة تحسين الأرض المقررة حينها بواقع ما بين 10 إلى 20% من قيمة المتر على 4 سنوات، إلا أن هناك أكثر من 40 ملفًا من الملفات التي استقبلتها اللجنة أصبحت بين بيد القضاء للفصل فيها، وهذا ما جعل لجنة التفاوض تجمد التعامل عليها لحين الفصل في الأمر أو التوصل لاتفاق مرضي للطرفين.

 لجنة الحصر والتفاوض

وبالتوازي مع هذه الأمور تواصلت لجنة الحصر والتفاوض الخاصة بأرض الساحل الشمالي مع شركة سملا وعلم الروم لتوفيق أوضاع أراضيها بما يتماشى مع الرؤية الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي بحيث تكون نسبة واجهة المشروع وعمقه ما بين 1:2 أو 1:3 بحد أقصي، وهذا ما اعترضت عليه الشركة وقامت باللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر.

شركة سملا وعلم الروم

وكانت شركة سملا وعلم الروم التابعة لرجل الأعمال صالح كامل قد حصلت على قطعة الأرض بقيمة 15 جنيهًا للمتر المربع وفقًا للعقود الموقعة مع هيئة التنمية السياحية، بجانب حصولها على قطعة أرض بعمق 600 متر وبطول 6.5 كيلو متر، وهذا ما يتعارض مع المخطط الجديد لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.

وبعد معاينة الأرض على الطبيعة اتضح أن الأرض فضاء ولم يتم البناء عليها مطلقًا، وهذا ما جعل لجنة الحصر والتفاوض تتخذ قرارات حول توفير مجموعة من البدائل أمام شركة سملا وعلم الروم من أجل نهو إجراءات التحسين وتوقع العقود الجديدة للأرض بما يتوافق مع الرؤية العامة لمنطقة الساحل الشمالي، تضمنت البدائل حصول هيئة المجتمعات العمرانية على الأرض بقيمة السعر الحالي للمتر المربع، أو تعديل مخطط الأرض حسب النسب المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ما بين 1:2 أو 1:3 بحد أقصي، وبالتالي يتم زيادة مساحة الأرض بما يتوافق مع الواجهة الخاصة بالمشروع، أو استقطاع جزء كبير من الواجهة بما يتوافق مع العمق، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الشركة.

ولي العهد السعودي

ومع زيارة ولي العهد السعودي لمصر الأسبوع الماضي تم الاتفاق على توقيع اتفاقية مبادلة على الأرض بحيث تحصل الشركة على قطعتي أرض بشرق القاهرة وتحصل وزارة الإسكان على 970 فدانًا بالساحل الشمالي.

ووفقًا للمعلومات التي توصلت إليها العقارية فأنه من المقرر أن يتم تخطيط هذه المساحة لطرحها بنظام الشراكة مع شركات تطوير عقاري كبري أو شركات مقاولات من الفئة الأولي وذلك لتنفيذ مشروع سياحي فاخر يضم العديد من الوحدات الفندقية، أو طرحها بنظام البيع المباشر وسداد قيمتها بالدولار.