"حراك المتعاقدين" دعا إلى النضال للحصول على الحقوق: روابط وزارة التربية تتآمر علينا - جورنالك

شكرًا لمتابعتكم، سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحديثات الاقتصادية في المقال القادم: "حراك المتعاقدين" دعا إلى النضال للحصول على الحقوق: روابط وزارة التربية تتآمر علينا - جورنالك ليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 01:22 مساءً

أعرب منسّق "​حراك المتعاقدين الثانويين​" حمزة منصور، عن استغرابه "الإضراب المسرحي التّمثيلي الّذي عرضه رؤساء روابط ​وزارة التربية والتعليم العالي​، والّذي يتضمّن أكبر نكتة هزليّة عرفها العمل النّضالي، والمتمثّلة بإعلانهم الإضراب بسبب تأخّر الوزارة في دفع بدل إنتاجيّة كانون الأوّل".

وأشار في بيان، إلى أنّه "عندما وصل إلى وزارة التّربية أنّنا بصدد إعلان الإضراب العام، استنكارًا لعدم استكمال وزير التّربية لإجراءات حقّنا بقرار رفع أجر السّاعة، استدعت الوزارة رؤساء الرّوابط طالبةً منهم الالتفاف على تحرّكنا وقمعه، مقترحةً إعلانهم الإضراب كرمى موضوع التّعجيل بدفع بدل إنتاجيّة كانون الأوّل كعنوان لهذا الإضراب، على أن تقوم مباشرةً وزارة التّربية بإصدار بيان توضيحي "استرضائي"، لافتًا إلى أنّ "فعلًا، أصدرت ليلًا وزارة التّربية بيانها التّوضيحي، قائلةً ألّا مشكلة بدفع بدل الإنتاجيّة عن شهر كانون، والمسألة مسألة أيّام".

وشدّد منصور على أنّه "لو كانت روابط وزارة التّربية جادّةً وتحترم موقعها الهزلي، لكان عنوان إضرابها جوهريًّا ومطلبيًّا كحقّ المتعاقدين بإنهاء قرار رفع أجر السّاعة أو زيادة بدل الإنتاجيّة للمتعاقدين وللملاك، وليس التّعجيل بها وهم يعلمون علم اليقين أنّها ستُدفع في غضون أيّام".

وأكّد أنّ "مسرحيّتهم أصبحت معروفة للجميع، وإلّا لماذا يستدعيهم الوزير ويملي عليهم عنوانًا للإضراب، واعدًا إيّاهم بتلبية مطلبهم الهزلي فورًا؟! الهدف إبعاد تسليط الضّوء عن مطالبة المتعاقدين بحسم قرار رفع أجر السّاعة".

كما ركّز على أنّ "هذه الرّوابط انكشفت بأنانيّتها وبتآمرها على المتعاقدين والملاك، وبتبعيّتها لوزارة التّربية واستزلامها لها. لذلك ندعوكم إلى عدم الوقوع في تمثيليّة مصطلحاتها الرّنانة، ومن ثمّ فضح تآمرها ورفع الصّوت لتحميل وزير التّربية المسؤوليّة التّربويّة والوطنيّة والأخلاقيّة عن تمنّعه عن التزام وعد قطعه على نفسه وعلينا، بإنهاء قرار رفع أجر السّاعة غير المنجز للآن".

وختم منصور: "ناضلوا للحصول على حقّنا برفع أجر السّاعة، وبإعادة ساعات تشرين الأوّل، وبحقوق أساتذة الشّريط الحدودي، وبعدم إلغاء أيّ عقد وإعادة عقودهم وساعاتهم، وفي حقّ الإخوة المستعان وأساتذة المكننة بكامل حقوقهم".