جورنالك الاخباري: ما حقيقة الحديث عن ترقيات وزيادات إستنسابية في الرواتب في القطاع الخلوي؟ - جورنالك

بعد التعميم الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموجه إلى جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، بشأن "حظر إجراء أي تعيينات أو ترفيعات أو مناقلات أو تكليفات، أو اتخاذ أي قرار من شأنه التعديل في الوضعية الوظيفية"، عمد البعض، من دون أي دليل، إلى الحديث عن أن هذا التعميم يتعلق بشكل أساسي بوزارة الإتصالات وشركتي الخليوي، من خلال الإشارة إلى أن الوزارة تسعى إلى قيام بترقيات لبعض الموظفين في شركة "Touch" تحديداً، بالإضافة إلى زيادة رواتب البعض الآخر.

من ضمن الروايات التي تم التسويق لها أيضاً، هو الإشارة إلى إعادة 3 موظفين إلى العمل، بعد أن كانوا أوقفوا من دون صدور أحكام قضائية بحقهم.

في هذا السياق، نفى نقيب موظفي ومستخدمي شركات الخلوي نبيل يوسف، في حديث لـ"جورنالك الاخباري"، كل ما يُحكى عن ترقيات أو زيادات في الرواتب أو مناقلات للموظفين بشكل إستنسابي، بناء على طلب وزارة الإتصالات، حيث لفت إلى أن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أكد هذا الأمر، والنقابة أصدرت بياناً بهذا الخصوص، والموضوع على أرض الواقع غير موجود.

وشدد يوسف على أننا "ضد الإستنسابية، بالنسبة إلى الزيادات والترقيات أو عمليات نقل الموظف من مكان إلى آخر، حيث المطلوب دائماً أن يكون هناك تقييماً لكل موظف، وعلى هذا الأساس يكون تطبيق النظام، الموجود في عقد العمل الجماعي وفي قانون شركتي الخلوي"، مشيراً إلى أنه "في إتصال مع القرم تم التأكيد أن ليس هناك أي ترقيات أو زيادات على الرواتب، مؤكداً أن "الهدف الحفاظ على القطاع، كما حافظنا عليه منذ العام 2004 حتى اليوم، وأيضاً الحفاظ على الموظفين الذين هم أساس هذا القطاع".

من جانبها، أكدت مصادر معنية في وزارة الإتصالات أن الوزارة وشركتي الخليوي لم تشهدا أي ترقية أو إقالات أو زيادة في الرواتب، موضحة أن هذا الأمر ساري المفعول منذ إستعادة الموظفين القيمة الحقيقية لرواتبهم، وبالتالي كل ما يُحكى غير دقيق ولا يمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن موقف نقابة موظفي ومستخدمي شركتي الخلوي معروف.

وذكرت المصادر أن الوزير القرم، منذ إستلامه مهامه في الوزارة، كان حريصاً على عدم التفرقة بين أي طائفة أو مذهب ولم يتدخل بتركيبة أي شركة من شركتي الخليوي، بل استمر الوضع على ما هو عليه تماماً كما كان قبل استلامه.

أما بالنسبة إلى قضية الموظفين الثلاثة، فأوضحت أنهم رهن دعوى قضائية لم يبت بها حتى الآن، مشيرة إلى أنهم قاموا بأعمال مخالفة للقانون، وأخذت شركة "Touch" قراراً بتعليق عملهم دون الرجوع إلى الوزير، ولا يزالون مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على إسم الشركة، وبالتالي يستحق لهم الأجور والرواتب وفي حال صرفهم يعتبر طرداً تعسفياً ويلزم الشركة دفع تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، موضحة أن الوزير تدخل، فور علمه، حيث فرض على الموظفين توقيع براءة ذمة عن كافة الاجور والمستحقات والتعويضات من تاريخ ابلاغهم حتى تاريخ اعادتهم إلى العمل، وبقي اتخاذ القرار بانهاء خدماتهم مرتبطاً بصدور الأحكام وفق الأصول القانونية.