التعذيب نهج حوثي يمثله ‘‘المرتضى’’ - جورنالك

منذ انقلابها المشؤوم في 21 سبتمبر 2014م عملت جماعة الحوثي الإرهابية على إيقاع أكبر قدر من الأذى بحق اليمنيين وتفننت في صناعة الألم وتوسيع مداه ، ويعدُّ تعذيب المختطفين أحد الجرائم التي مارستها الجماعة بحق من وقعوا في بين أيديها وجلهم مدنيين ليس لهم ذنب إلا أن الجماعة صنفتهم كمعارضين ، ولو لم يفعلوا أو يقولوا شيئا مما اتهمتهم به .

في أقبيتها المظلمة والتي تبلغ بحسب الجهات الحقوقية 641 سجناً يخضع المختطفون لروتين يومي من التعذيب وبطرق متعددة يمارسه سجانون من مختلف المستويات المليشاوية وفي مقدمتهم "عبدالقادر المرتضى"، رئيس ما يُسمى "لجنة شؤون الأسرى" في جماعة الحوثي ، والمدرج في قوائم العقوبات الأمريكية لضلوعه في جرائم التعذيب ، وهو أحد أبرز القيادات المتورطة في ممارسة الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين ، وتحت إشرافه تحولت السجون التي يديرها الانقلابيون الحوثيون إلى أماكن للرعب والتنكيل وفي ظروف وممارسات لا إنسانية بالمطلق .

يظهر المرتضى في الإعلام الحوثي كمسؤول "إنساني"، لكن الحقائق تكشف تورطه في إدارة شبكات تعذيب ممنهجة، واستغلال ملف المختطفين لتحقيق مكاسب مالية وسياسية ، وتشير التقارير إلى أن المرتضى يلعب دوراً مباشراً في تأخير الإفراج عن المختطفين، متعمداً زيادة معاناتهم ، وبحسب مختطفين سابقين فلا يعد المرتضى مجرد مشرف على جرائم التعذيب بل يمارسها شخصياً كسلوك يومي وبشكل مباشر ، ويوقع الاصابات والجروح بحق يمنيين مسلوبي الإرادة والقرار وعاجزين عن الدفاع عن انفسهم .

عبدالقادر المرتضى ليس مجرد مسؤول في جماعة الحوثي ، بل هو رمز للنهج القمعي الذي تتبناه الجماعة ضد اليمنيين ، وكل ممارساته في التعذيب والابتزاز تكشف عن الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الإرهابية التي لا تتوانى عن ارتكاب أبشع الجرائم لتحقيق مصالحها رغم أن هذه المصالح لا تتقاطع بالمطلق مع مصالح اليمن كشعب ودولة وأرض ، ورغم الإدانات الدولية للتعذيب والعقوبات الامريكية على "المرتضى" إلا أن التحرك العملي لمحاسبتة ومحاسبة جماعته الارهابية لم يجد طريقه إلى النور ، ومن المعيب جداً وخاصة بحق الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن أن يتم التعامل مع هذا المجرم كمسؤل سياسي أو إنساني ، بينما تشكل انتهاكاته بحق المختطفين جريمة ضد الانسانية وانتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان .

إن إنهاء هذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها وفي مقدمتهم عبدالقادر المرتضى يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ، كما يتطلب وقف التعامل مع كل المتورطين في جرائم التعذيب وتحريك العدالة المحلية والدولية ضدهم ، وقبل هذا وذاك لابد من نشاط إعلامي وحقوقي لتعريف العالم بدوله ومنظماته بحقيقة إجرام هذه الجماعة ، وكشف حقيقة المرتضى ورفاقه الذين يمارسون أبشع ألوان التعذيب في أماكن الاختطاف ، ولابد من دعم قوي وفاعل للشعب اليمني لاستعادة حقوقه وحرياته واسقاط ما تبقى من الانقلاب بأشخاصه وسجونه وأثاره .

دمتم سالمين .