البزري: كلّ التفاصيل حول حصص للنواب في الحكومة غير صحيحة - جورنالك

اعتبر النائب عبدالرحمن البزري، أنّ "هناك رغبة حقيقية بالتغيير لدى الناس، بما أنها أول حكومة للعهد الذي أتى بثقة كبيرة وبما أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أتى بثقة كبيرة، في ضوء رأي عام محلي ودولي وعربي، يتطلع إلى أن تكون هذه المرحلة مختلفة عن المراحل السابقة".

ولفت، في حديث لصحيفة "الديار"، إلى أنّه "بالنسبة لكل الكتل النيابية التي شاركت، والتي لم تشارك بتسمية نواف سلام، أو التي انتخبت رئيس الجمهورية جوزاف عون أو التي لم تنتخبه، فالمهم اليوم هو نجاح الحكومة الأولى للعهد لكي تكون انطلاقة قوية له، وعندها، سيبقى الحماس العربي والحماس الغربي موجودًا، من أجل دعم اللبنانيين على تخطي الحرب والأزمات المتكررة التي عاشوها".

وأكّد البزري أنّ المطلوب هو أن "لا يكون هنالك خاسر ورابح، وأن يكون الشعب اللبناني هو الرابح وأن تكون الدولة اللبنانية هي الرابحة، كما أن تبدأ عملية البناء، ولذلك، فإن كل التفاصيل حول حصص وزارية و بأن كل 5 نواب سيُمثّلون بوزارة، ليست صحيحة".

وعن شكل الحكومة، أوضح أن "المطلوب هو حكومة يرتاح لها عون وسلام، وكذلك الأمر بالنسبة للقوى السياسية النيابية الكبرى والمستقلين، وأن تلبّي الطموحات المحلية والتطلعات العربية والدولية، خاصة أن هذه الحكومة المقبلة هي حكومة ستقوم بانتخابات بلدية ونيابية، وهو ما يجعل من التوجه العام نحو عدم انضمام النواب إلى تركيبتها، بمعنى أن تضمّ شخصيات تمتلك الكفاءة وليس أشخاصاً قد تمّ اختبارهم بمواقع رسمية ووزارات، من دون أن يتوفقوا فيها".

ورداً على سؤال حول مواقع ومشاركة القوى السياسية، جزم البزري أن ما تقدم "لا يعني أنه لن يكون للقوى السياسية رأي بالتشكيلة الحكومية".

وكشف أنه خلال اللقاء الثاني مع رئيس الحكومة المكلف، أبدى النواب تمنياتهم بأن لا تكون الحكومة "مجلساً نيابياً مصغراً، لأن دور المجلس النيابي رقابي وتشريعي، ودور الحكومة تنفيذي، على أن يكون الحكم الأساسي، وثيقة الوفاق الوطني أي اتفاق الطائف، الذي حدد الحلول لكل المواضيع الشائكة اليوم، وبالتالي، فإنه من مسؤولية المجلس أن يقدم التشريعات الضرورية لها ومن مسؤولية الحكومة أن تستعجل في وضع ما يسمّى بالمراسيم التنفيذية لعشرات القوانين التي أقرها المجلس ونصت عليها وثيقة الوفاق الوطني".

وعليه، أمل البزري من الحكومة التي "لن تكون مستعجلة"، أن تأتي "على مستوى الطموحات، وأن لا تكون سياسية، وإن كان من الضروري أن ترضى عنها كل القوى السياسية، كما أن يأتي بيانها الوزاري الأساسي منطلقاً من وثيقة الوفاق الوطني، فالكل يتحدث عن الطائف، والكل هرب من تطبيقه، لكن الطائف هو وثيقة وترجمة هذه الوثيقة تحتاج إلى قوانين يجب أن يضعها المجلس وأن يدرسها و يرسلها بالسرعة القصوى ومن دون أي تأخير، وخاصة القوانين الأساسية المرتبطة باللامركزية الإدارية، وبأمور عدة أخرى مطروحة اليوم، وهو ما يتطلب من الحكومة، أن تعمل بسرعة على وضع المراسيم التطبيقية لها".