"تنظيم الاتصالات" القطرية تُصدر أول تصريح بريدي - جورنالك

الدوحة - جورنالك: منحت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية، رسميًا أول تصريح بريدي بموجب التشريع المنظم للخدمات البريدية (القانون رقم 15 لسنة 2023) للشركة القطرية للخدمات البريدية.

وتُعد تلك الخطوة علامة فارقة في مسيرة تطوير قطاع البريد في دولة قطر، حيث تسهم في تعزيز المنافسة في السوق، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وفقًا لما أعلنته الهيئة اليوم الأربعاء.

وتم تسليم التصريح من قِبل رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أحمد عبدالله المسلماني إلى رئيس مجلس إدارة بريد قطر والمدير العام فالح بن محمد النعيمي، وذلك خلال فعالية حضرها عدد من المسؤولين البارزين وأصحاب المصلحة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أحمد عبدالله المسلماني: "يمثل إصدار هذا التصريح إنجازًا بارزًا لقطاع البريد في قطر، فمن خلال تعزيز المنافسة في السوق، نهدف إلى توسيع خيارات المستخدمين عبر إنشاء نظام متطور يعتمد على التكنولوجيا."

وأضاف: "تعكس هذه الجهود التزام الهيئة بحماية حقوق المستهلكين، وضمان شفافية السوق، ودعم قطاع حيوي يساهم في تحقيق طموحات الدولة من خلال توفير فرص جديدة لمزودي الخدمات البريدية المحليين والدوليين."

كما أكد أن الهيئة تسعى إلى بناء قطاع بريدي تنافسي ومبتكر يدعم نمو التجارة الإلكترونية، وذلك عبر تبني الاتجاهات العالمية مثل الاستدامة، والتحول الرقمي، وحلول التوصيل الفعّالة، مما يعزز التنويع الاقتصادي في قطر بما يتماشى مع استراتيجيتها المنسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030.

يتم تنفيذ عملية الترخيص على مرحلتين: المرحلة الأولى تؤهل بريد قطر تلقائيًا كمزود الخدمة البريدية الرئيسي، وتضمن حصوله على التصريح الأول وفقًا لأحكام القانون المنظم للخدمات البريدية.

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية، التي تركز على ترخيص مزودي خدمات بريدية إضافيين، بحلول أبريل/نيسان 2025. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تمكين شركات البريد من تقديم حلول مبتكرة في السوق البريدية.

كما ستعمل المنافسة المتزايدة على رفع مستوى الكفاءة وتعزيز معايير الخدمة، وتوسع خيارات المستهلكين مع ضمان المساواة في السوق من خلال الإشراف التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات.

يُشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تضع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية كركائز أساسية للنمو الاقتصادي في دولة قطر. 

ويهدف قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4%، و25 مليار ريال قطري في إعادة الصادرات، حيث يلعب القطاع البريدي دورًا حاسمًا في تمكين شبكات التوصيل الفعالة.