«السيادي والوزراء».. تحديات موازنة «غير تقليدية» - جورنالك

تقرير – محمد جمال قندول

رغم محنة الحرب والابتلاءات، إلّا أن الدولة استطاعت العبور وقدمت درسًا كبيرًا، حيث فرضت هيبتها عسكريًا بانتصارات تاريخية، بجانب استمرار عمل الحكومة بشكل متناغم من بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة.

وأمس (الأربعاء)، أجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٥م.

البناء والإعمار

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة على أهمية عقد مؤتمرات وقيام ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته الميليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية.

وأثنى البرهان على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجهود وزارة التربية والتعليم في إنجاز وقيام امتحانات الشهادة السودانية في ظل الحرب الراهنة، واصفًا تلك الخطوة بأنها رد على الميليشيا الإرهابية المتمردة التي تريد إعاقة مسيرة التعليم في السودان، كما أشاد بالجهود الكبيرة للبنك المركزي فيما يخص استبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت عملية الاستبدال.

ويقول الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي إنّ إجازة الموازنة العامة للدولة للعام 2025 تعد إنجازًا وخطوة محورية تعكس التزام القيادة السودانية برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتوجيه الجهود نحو تلبية احتياجات المواطنين رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد.

ويضيف بأن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا للإرادة الوطنية الصلبة التي تُواجه التحديات بتخطيط مدروس وببدائل مبتكرة استعواضًا لنقص الموارد وضعف الإنتاج بسبب الحرب وما أفرزته من تدمير اقتصادي ممنهج، خاصةً فيما يتعلق بدعم المجهود الحربي وتعزيز القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والخدمات الإنسانية.

وأشار العركي إلى أنّ تخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين يعكس اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع في هذه المرحلة الحساسة، لافتًا أن هذه الموازنة غير التقليدية، كما وصفها وزير المالية، تحمل آمالًا كبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، واستقرار المؤشرات الاقتصادية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأضاف: نُثمن هذا التوجه الطموح وندعو لتضافر الجهود لتحقيق أهداف الموازنة وإنجاح رؤية الدولة نحو البناء والإعمار.

تحديات كبيرة

واستطاعت وزارة المالية بقيادة وزيرها د. جبريل إبراهيم ووكيلها عبد الله إبراهيم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد رغم محنة الحرب واجتياز التحديات الماثلة بموازنتي 2024 و2025، والمساهمة في إدارة البلاد اقتصاديًا بشكل مميز وملحمة وطنية.

وعقب إجازة الموازنة، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم في تصريحات صحفية، إن موازنة الدولة للعام ٢٠٢٥م، تم إجازتها في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، مبينًا أنها موازنة غير تقليدية، مشيرًا إلى أن الموازنة تحمل بشريات عظيمة على رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودعم الوحدات الحكومية.

وأعرب وزير المالية عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، منوهًا أن الموازنة تضمنت عودة مرتبات العاملين في الدولة بنسبة ١٠٠%، مشيرًا إلى أن الموازنة جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وتابع د. جبريل “نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية”.

وأكد د. جبريل اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.