صندوق النقد الدولي: الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن يظل صعبا - جورنالك

أعلن صندوق النقد الدولي أن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن بالغ الصعوبة، علما أن 17 مليون شخص في هذا البلد يعانون انعدام أمن غذائيا مع استمرار النزاع منذ 2014 من دون أي أفق لإنهائه.

وإثر زيارة بعثة من الصندوق للبلد المذكور، توقعت المؤسسة المالية تراجعا جديدا للاقتصاد اليمني هذا العام بعد عامين من الانكماش، من دون أن تحدد حجم هذا التراجع.

وتفيد معطيات صندوق النقد بأنه طوال عشرة اعوام من النزاع، لم يشهد اليمن سوى ثلاثة أعوام من النمو الاقتصادي وواجه توترا متجددا نجم خصوصا عن الحرب في قطاع غزة.

لكن رئيسة البعثة استير بيريز رويز قالت في بيان إن "الاعلان اخيرا عن وقف لاطلاق النار في غزة منح بعض الأمل بتراجع التوترات الاقليمية. واستنادا الى هذا التطور، فان إحياء الحوار الداخلي بهدف التوصل الى سلام وإجراء الاصلاحات الضرورية سيتيحان تحسين الأفق الاقتصادي في البلاد".

ولاحظ الصندوق أن 17 مليون شخص "يعانون انعدام أمن غذائيا ويواجهون سوء تغذية شاملا وزيادة في أمراض يمكن تجنبها".

واقرت بيريز رويز بأن "السلطات اثبتت عزمها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإجراء اصلاحات بنيوية وسط ظروف صعبة".

ودعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة جهود "الإصلاح وتعزيز الانضباط المالي" والعودة الى "عملة موحدة تقلص الانقسامات الاقتصادية وتبسط التجارة" في البلاد.

وشددت رئيسة البعثة على أن "مساعدة خارجية تظل حيوية لمواجهة الحاجات الانسانية وتنمية اليمن".

واسفرت الحرب الاهلية في اليمن منذ 2014 عن مئات آلاف القتلى وتسببت بإحدى اسوأ الازمات الإنسانية في العالم.

وقالت الامم المتحدة الاربعاء إن ما لا يقل عن 19,5 مليون شخص سيحتاجون الى مساعدة إنسانية في 2025، مبدية قلقها خصوصا على مصير الأطفال ضحايا سوء التغذية.