مندوب روسيا: حظر إسرائيل لأنشطة "الأونروا" ينتهك القانون الدولي - جورنالك

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن قرار إسرائيل بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويتعارض مع الشروط التي وافقت عليها إسرائيل عند قبولها كعضو في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن دعت إليه روسيا لمناقشة وضع الأطفال في قطاع غزة. وقال نيبينزيا إن تدمير أنظمة الرعاية الصحية في غزة أثر بشكل كارثي على إمكانية حصول الأطفال على الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن أنشطة الأونروا تمثل طوق نجاة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن الحظر الإسرائيلي لأنشطة الوكالة لا يتعارض فقط مع القانون الدولي الإنساني، لكنه ينتهك أيضًا اتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تعد الأمم المتحدة ضامنًا لتنفيذها. وأكد أن هذه الخطوات تتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين والقرار 194 المتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

تداعيات حظر "الأونروا"

حذر نيبينزيا من أن وقف عمل الأونروا سيؤدي إلى عواقب كارثية، خصوصًا على الأطفال الذين يمثلون الفئات الأكثر ضعفًا. وقال: "لا يمكن السماح بمثل هذه القرارات التي ستفاقم الأوضاع الإنسانية وتزيد من حالة عدم الاستقرار".

في 28 أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل، بموافقة 92 عضوًا ومعارضة 10 أعضاء. يمنع القانون الوكالة من إنشاء مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأنشطة مباشرة أو غير مباشرة على الأراضي الإسرائيلية. وتزعم إسرائيل أن عددًا من موظفي الأونروا متورطون في هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة حماس ضد بلدات في غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، وتدعي أن 450 موظفًا في الوكالة ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

موقف الأمم المتحدة و"الأونروا"

من جهته، دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، محاولة إسرائيل منع الأونروا من مواصلة عملها، واصفًا ذلك بأنه انتكاسة خطيرة لجهود السلام المستدام وحل الدولتين، فضلًا عن تأثيره السلبي على الاستقرار والأمن.

كما شدد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، على أن تفكيك الوكالة يعني التضحية بجيل كامل من الأطفال. وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى حالة مزرية، مضيفًا: "الأسوأ لم يأت بعد".

خلفية القرار

يرى مراقبون أن حظر إسرائيل لأنشطة الأونروا يعكس تصعيدًا ضد الوكالة التي تعد شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، وتوفر التعليم والخدمات الصحية والإغاثة في الأراضي المحتلة. هذا القرار يضعف الجهود الإنسانية ويعقد المشهد السياسي في ظل الأزمات المتفاقمة في المنطقة.

يظل مصير الأونروا ودورها في تقديم الخدمات للفلسطينيين محل قلق دولي، مع تحذيرات من أن تعطيل عملها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ويزيد من تعقيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.