سجل عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 28% خلال الـ 10 الأشهر الأولى من العام الجاري، حيث تم قيد قرابة 100 ألف منشأة جديدة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، تعمل في مختلف التخصصات والمجالات، وذلك بحسب إحصائيات مرصد سوق العمل.

وتعكس الزيادة المتواصلة في أعداد المنشآت الجديدة نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت الإمارات العديد من القرارات التي ساهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

كما تعكس الزيادة مكانة سوق العمل الإماراتي كواحد من أبرز وأهم أسواق العمل العالمية التي تتميز بالمرونة والكفاءة وسهولة الأعمال وجذب الكفاءات والخبرات والمهارات، في ضوء توفير الحماية وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، إلى جانب التنافسية العالية التي يتمتع بها في استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين والمواهب العالمية.

وبالإضافة إلى ذلك أعطى قانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية في الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية وتفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة.

كما كان لحزمة السياسات بشأن العمل والعمال التي طبقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين دور في تعزيز التنافسية العالمية لسوق العمل، مثل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ومنظومة التأمين على المستحقات المالية غير المدفوعة للعمال، ومنها الأجور المتأخرة والتعويض عن إصابات العمل، فضلاً عن نظام الادخار للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، والتي كان ثمرتها تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر العمل العالمي 2024، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «وايتشيلد».