نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، «حوار مستقبل التعليم العالي في الإمارات»، وأكدت خلاله أنها تعمل في الفترة الحالية على أربعة محاور ذات أولوية، تشمل: تعزيز رحلة الطالب من خلال تغيير معايير قبول الطلبة لإتاحة فرص التعليم العالي للجميع من خلال مسارات أكاديمية متعددة مرتبطة بسوق العمل، وتحديث الخدمات الرقمية، والارتقاء بتجربة المؤسسات التعليمية وتعزيز مرونتها، والعمل على ربط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى العمل على التطوير المستمر للسياسات والإجراءات، بما يسهم في تحقيق هذه الأهداف، وكشفت عن قيامها بتنفيذ برنامج لتسريع وصول الجامعات الإماراتية لقائمة الـ100 الأفضل عالمياً.

وتفصيلاً، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة جلسات حوارية تحت عنوان «حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات»، بهدف بحث ومناقشة أبرز المبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتطوير قطاع التعليم العالي، والارتقاء بمخرجاته بما يتماشى مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة، وركز الحوار على رحلة الطالب في الانتقال من المدرسة إلى الجامعة، ومعايير قبول الطلبة، وإطار تقييم الجامعات ومصفوفة المخاطر، إضافة إلى التصنيفات العالمية للجامعات.

وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، خلال كلمته في اللقاء، أن تنظيم هذا الملتقى الحواري الموسع يأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتواصل الفعّال مع الشركاء كافة، لرسم مستقبل التعليم العالي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع المتطلبات التنموية في الدولة، وذلك من خلال الارتقاء بجودته وكفاءته وتنافسيته، وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل.

وقال العور: «نؤمن بأن إحداث تغيير إيجابي مستدام يشمل كل مفاصل منظومة التعليم العالي، ويتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب، والإصغاء لآراء الخبراء والمتخصصين والمجتمع التعليمي، وهو الأمر الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذا الملتقى الذي نسعى خلاله لاستعراض ومناقشة عدد من المبادرات التطويرية التي أطلقتها الوزارة، مثل: تعديل معايير قبول الطلبة، وتعديل أطر ترخيص واعتماد وتقييم الجامعات والبرامج الأكاديمية، وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة للطلبة».

وأكد العور، في تصريحات صحافية على هامش اللقاء، أن نسبة كبيرة من الباحثين عن عمل لم تُتَح لهم الفرصة لتعزيز مهاراتهم من خلال التعليم العالي، لذا ستعمل المنظومة الجديدة على خلق مساحة أكبر بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات والطلبة الدارسين في الدولة، لإتاحة مسارات تعليمية متعددة تشمل البكالوريوس، والدبلومات العليا والشهادات المهنية التي يمكن أن تعزز إمكاناتهم، وتسهم في رفع مستوياتهم المهارية، وبالتالي خلق فرص عمل لهم، وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل.

وقال: «المنظومة الجديدة المقترحة توفر المرونة لهذه المؤسسات لعمل برامج تتيح هذه الفرص بسعة أكبر للداخلين إلى سوق العمل، حيث نسعى إلى منظومة تساعد مؤسسات التعليم العالي على إتاحة برامج تعليم لهؤلاء الشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل، إضافة إلى أن هذه المرونة ستسع جميع من يقيم في دولة الإمارات، وتساعد من يرغب في إعادة تأهيل نفسه على الالتحاق بالبرنامج التعليمي الذي يناسبه، لمواكبة المتغيّرات التي يشهدها سوق العمل والعالم من حولنا».

من جهته، كشف وكيل وزارة التعليم العالي، الدكتور محمد إبراهيم المعلا، عن استضافة الوزارة، خلال الحوار، واحدة من أبرز المؤسسات العاملة في تصنيف الجامعات عالمياً، وقال: «عرضنا مشروعاً على الجامعات الإماراتية بالمشاركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للعمل مع هذه المؤسسة على تدريب الجامعات والموظفين المسؤولين عن التصنيفات العالمية في الجامعات، لتدريبهم على كيفية جمع وتقديم المعلومات، وأيضاً تحليل أداء هذه الجامعات وجوانب التحصيل التي يجب القيام بها لتحسين مراكزها في التصنيف»، مشيراً إلى تضاعف أعداد الجامعات الإماراتية التي دخلت التصنيف العالمي لمؤسسات التعليم العالي في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفع العدد من ثماني جامعات في 2019، ليصل اليوم إلى 12 مؤسسة تعليمية.

وقال المعلا: «95% من طلبتنا المبتعثين يدرسون في أفضل 100 جامعة في العالم، من ضمنهم نسبة كبيرة تدرس في أفضل 10 جامعات، وقد قمنا، أخيراً، بتطوير خدمة التقديم على البعثات عبر المنظومة الرقمية المحدثة 2.0، وتم تقليل عدد المستندات المطلوبة، وتبسيط إجراءات التقديم على بعثة، ونعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة هيكلة برامج البعثات، بحيث يتم تحديد مقاعد البعثات بناء على احتياجات الدولة من التخصصات المطروحة في أفضل الجامعات، وعمل اتفاقات مع جهات التوظيف لاستيعاب الخريجين بعد تخرجهم».

من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد بقطاع العمليات، أحمد السعدي: «أطلقنا النسخة المحدثة من منظومة 2.0 الخاصة بالابتعاث خارج الدولة، وتم ربطها بسوق العمل لربط تخصصات جميع الطلبة المبتعثين بشكل مباشر بمتطلبات سوق العمل، حتى نضمن عودة المُبتعث وإفادته الدولة، كما أننا نعمل مع شركائنا في سوق العمل على توحيد المتطلبات لتوفير وظائف للخريجين».

د.عبدالرحمن العور:

. المنظومة الجديدة ستعمل على خلق مساحة أكبر بين مؤسسات التعليم والطلبة الدارسين في الدولة.

. نؤمن بأن إحداث تغيير إيجابي مستدام يشمل كل مفاصل منظومة التعليم العالي، ويتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب.