أفادت عائشة علي، خبيرة الاستيراد والتصدير في إدارة الضمانات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن المنتدى الذي تنظمه الهيئة كل سنتين يهدف إلى جمع الخبراء المحليين والدوليين لمناقشة قضايا حظر الانتشار النووي، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الحالية ووضع حلول فعّالة لها. وأشارت إلى أن المنتدى يتناول أيضًا منظومة الرقابة على الاستيراد والتصدير، بما في ذلك الإجراءات المتطورة والأنظمة الإلكترونية المستخدمة التي تضمن عدم تأثيرها سلبًا على حركة التجارة.

وتحدثت عن الأنظمة التكنولوجية المتقدمة التي تستخدمها الهيئة، مثل نظام "بوابة التكنولوجيا النووية"، الذي تم تطويره في عام 2019. وقد تم ربط هذا النظام مع أنظمة التخليص الجمركي في جمارك أبوظبي وعجمان. وأكدت أنهم في مرحلة ربط النظام مع كافة الأنظمة الجمركية على مستوى الدولة. كما أشارت إلى نظام الاستعلام المبكر، الذي يستخدمه منافذ الهيئة العامة لأمن الموانئ والحدود والمناطق الحرة، والذي يتيح الحصول على معلومات استباقية حول الشحنات المراقبة قبل وصولها إلى الدولة.

وفيما يتعلق بتوجهات الهيئة المستقبلية، أوضحت عائشة علي أن الهيئة تسعى للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتطوير وتحسين الإجراءات بما يتماشى مع أهداف الدولة في تقليص البيروقراطية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وأكدت فخرها بما حققته الإمارات في مجال الرقابة النووية، مشيرة إلى إشادة الوكالة الدولية للطاقة النووية بفعالية نظام الرقابة على الاستيراد والتصدير، وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة المتعلقة بتقديم التقارير الدولية وفقًا لاتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي لها.

وأضافت: "تواصل الإمارات تعزيز موقعها كمثال رائد في تطبيق معايير الرقابة النووية الصارمة، من خلال استخدام تقنيات متطورة وتكامل بين الأنظمة المختلفة." مشيرة إلى أن جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تنسيق العمل مع الجهات الجمركية وتطوير الأنظمة التكنولوجية المتقدمة تُعد جزءًا من التزام الإمارات بتعزيز السلامة النووية، مع الحفاظ على حركة التجارة العالمية بشكل آمن وفعّال.