أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد مع أي شخص يقدم بيانات كاذبة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. 

ويشمل ذلك أولئك الذين يمتلكون عقارات أو يلجؤون إلى حيل، والتي تبقى أغربها توثيق بعض الأزواج لطلاق صوري، فيما يظلان يعيشان كما في السابق تحت سقف واحد، للحصول على مساعدات مالية تصل إلى 500 درهم لكل واحد منهما باعتبارهما منفصيل.

وأعرب لفتيت عن دهشته الكبيرة إزاء الادعاءات الكاذبة التي قدمها البعض أثناء التسجيل في برامج الدعم، مثل الزعم بعدم توفرهم على خدمات أساسية كالكهرباء والغاز، أو تسجيل بياناتهم باستخدام هواتف ذكية مع الإصرار على أنهم لا يمتلكونها.  

وفي ذات السياق، شدد الوزير على أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع الحماية الاجتماعية بشكل مستمر، بما في ذلك دعم برامج التأمين الصحي الإجباري والمنح الدراسية للطلاب، بهدف تعزيز شمولية وفعالية النظام الاجتماعي بالمملكة.  

لفتيت أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توزيع عادل وشفاف للمساعدات، مع اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة التلاعبات التي تضر بالفئات المستحقة حقاً لهذا الدعم.