بورتسودان – جورنالك الاخباري

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم أن الحرب فرضت على الوزارة ظروف تطلبت تدابير إستثنائية وأن المؤتمر الاقتصادي الأول يأتي لتقييم السياسات التي اتبعتها وزارة المالية عبر حوار شفاف يعلي مصلحة الوطن والمواطن وأن معالجة تحديات الوضع الاقتصادي تتطلب تحليلات دقيقة وعميقة يشارك فيها الخبراء والمختصين العارفين بإحتياجات معاش الناس.

مبيناً خلال مخاطبته (الثلاثاء) الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب ،أن المؤتمر يهدف لتحليل الراهن الاقتصادي وتقديم رؤية للمعالجة .

وقال إن الحرب داهمتنا والبلاد مقبلة على إصلاحات اقتصادية شملت البنى الأساسية و الاستثمار في الإنسان.

وقال إن الحرب أفسدت الخطط الطموحة وأجبرتنا على سياسة تقشفية قاسية ،حيث لم نفقد المصادر الإيرادية فقط بل فقدنا جزءً معتبراً من رأس المال البشري وفقدت البلاد جزءً مهماً من بياناتها وذاكرتها القومية ، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد الريفي وإعتماد جزء كبير من المواطنين على الإنتاج الزراعي والحيواني هو ما دعم الاقتصادالوطني ولم يتحقق لأعداء السودان ماخططوا له لإنهيار الاقتصاد ، ووصف الإنتاج الزراعي في الموسم السابق بالممتاز بكل المقاييس وأضاف بأن الإعداد يجري الآن للموسم الشتوي بما يضمن نجاحه وزيادة الإيرادات العامة للدولة ودعم القطاع الاقتصادي،ووعد الوزير بسداد كافة إستحقاقات العاملين بالدولة بنسبة 100% خلال الموازنة المقبلة 2025م ؛ مشيراً إلى أهمية تطبيق الفدرالية المالية لتتبع الفدرالية السياسية، وكشف الوزير عن رؤية اقتصادية عكفت الدولة على إعدادها لإعادة إعمار ما دمرته الحرب تم فيها تقدير حجم الدمار في القطاعات الحيوية والوقوف على تجارب دول شبيهة لإعادة الإعمار وتمت صياغة الرؤية لتكون وثيقة دولية تطرح في مجالها. وأكد الوزير اهتمامه بمخرجات المؤتمروتنفيذها.