تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 جاء في التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أن هناك فجوة تنموية بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة.

فجوة تنموية اقتصادية

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية في الصعيد حين نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.

وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسيا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.

التنمية الاقتصادية في الصعيد

وعن التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن بعد تبني الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وأنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.

الصعيد له النصيب الأكبر

وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتياجا للخدمات، فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحسار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.