أثارت دعوات الإضراب العام التي أطلقتها جمعية الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة جدلا واسعا في الأوساط الهندسية، حيث أعلن العديد من المهندسين رفضهم القاطع لهذه الدعوات، معتبرين أنها تصدر عن جمعية غير قانونية، كونها لم تحصل على وصل الإيداع القانوني من الجهات المختصة، ولم تقم بتجديد هياكلها منذ عام 2016، ما يجعلها فاقدة للمصداقية والشرعية في تمثيل هذه الفئة.

وزاد من حدة هذا الرفض ارتباط الجمعية بجهة معينة معروفة بتوجهاتها الأيديولوجية، التي وصفها المهندسون بالمناوئة للمصلحة العامة والقطاع بشكل خاص، وأكدت مصادر مهنية أن هذه الدعوات لا تعكس إرادة المهندسين، بل تستغل لتحقيق أهداف مشبوهة تتجاوز إطار الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وهو ما دفع بالعديد منهم إلى إعلان التبرؤ من البيان بشكل صريح.

وفي تصريح خصَّ به أحد المهندسين جريدة "جورنالك الاخباري"، عبّر عن استيائه من محاولات بعض الجهات توظيف ملف المهندسين لخدمة أجندات خاصة لا تخدم مصالح الفئة ولا البلاد، مضيفا أن مثل هذه التحركات من شأنها إضعاف مكانة المهندس في المجتمع، بدلا من تعزيزها عبر قنوات قانونية ومشروعة تضمن احترام المهنة وتحقيق مكتسبات حقيقية.

وأشار المهندسون الرافضون لهذه الدعوات إلى ضرورة التمييز بين الدفاع المشروع عن الحقوق المهنية والاجتماعية، وبين الركوب على مطالبهم لتحقيق مصالح ضيقة لا تمت بصلة للواقع المهني، داعين إلى الالتفاف حول إطار تمثيلي قانوني وشرعي يعبر عن تطلعاتهم بموضوعية ومسؤولية بعيدا عن المزايدات السياسية.