الكويت- جورنالك: عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي:

أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بكلمة دولة الكويت والتي ألقاها ممثل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، يوم الأربعاء الماضي خلال القمة العالمية للعمل المناخي (COP29) والتي عقدت بالعاصمة ( باكو ) في جمهورية أذربيجان الصديقة، والذي أشار فيها إلى ظاهرة تغيير المناخ أصبحت هاجساً عالمياً وتشكل تهديداً للعديد من الدول ومنها دولة الكويت التي أصبحت آثار تغير المناخ فيها ملموسة ومتسارعة مع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة والعواصف الغبارية وندرة تساقط الأمطار والتي باتت تؤثر على الحياة اليومية، مؤكدًا التزام دولة الكويت بالسعي لتحقيق الاستدامة البيئية وتنفيذ التزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو من خلال جملة مشاريع وإجراءات وطنية، داعياً الدول المتقدمة للإيفاء بالتزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات اللازمة للدول النامية والأقل نمواً لتمكينها من مقاومة أثار تغير المناخ والتكيف معها والقيام بتنفيذ مساهماتها المحددة على الصعيد الوطني.

ولفت ولي العهد، خلال الكلمة إلى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم العديد من الدول النامية من خلال تقديم حزمة من المشاريع لخفض الأثر المناخي عبر تقديم 1330 قرضاً ومنحة تقدر قيمتها بـ 23 مليار دولار أمريكي، مؤكداً التزام دولة الكويت بجهود مواءمة النمو الاقتصادي مع التنمية منخفضة الكربون والمرونة في مواجهة تغير المناخ بحلول عام 2050 والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 وذلك من خلال تبني العديد من المشاريع الاستراتيجية للحد من انبعاثات الكربون بما فيها تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة ، معرباً عن طموح دولة الكويت إلى الوصول لنسبة 50% من حصة الطاقة الشمسية من إجمالي انتاج الكهرباء بحلول عام 2050 وإدخال تكنولوجيا جديدة منخفضة الكربون وتطوير شراكات طويلة الأجل لاستثمار فرص الطاقة المستدامة .

وأحيط مجلس الوزراء علماً بفحوى اللقاءات التي عقدها ولي العهد، على هامش القمة العالمية للعمل المناخي (COP29) التي عقدت في باكو خلال الفترة من 11 – 13 نوفمبر 2024 ، وهي لقاءه بالرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق والرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة ولقائه بالرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة ولقائه بالرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود ولقائه بالأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولقائه بالمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والتي تم خلالها استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وتلك الدول وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة والذي صادف يوم أمس الإثنين أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني للسلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة، معرباً عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة لكافة المجالات والتي حققتها عمان.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري بشأن الأعمال التي قام بها فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة بهدف رصد كافة أشكال التعديات والمخالفات القائمة على أملاك الدولة وتحرير محاضر مخالفات التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، إضافة إلى إزالتها وفقاً للإجراءات المتبعة.

من جهته أكد مجلس الوزراء دعمه ومساندته لجهود وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري وفريق إزالة التعديات على أملاك الدولة، داعياً الفريق إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم وعدم التهاون في شأن المخالفات أو التعديات على أملاك الدولة.

من جانب أخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس لوحدة التحريات المالية الكويتية لمدة أربع سنوات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمدة أربع سنوات، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة 3 سنوات.

ورفع مجلس الوزراء مشاريع المراسيم لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

113 شركة مدرجة ببورصة الكويت تُسجل أرباحاً خلال الربع الثالث