تشهد فعاليات القمّة العالمية للشحن 2024، التي تنظمها مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مناقشات حول مستقبل الشحن، تُجريها شخصيات عالمية رائدة ضمن قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والأعمال والقطاع الحكومي.

وتشهد فعاليات القمّة المنعقدة في دبي، والممتدة لثلاثة أيام، مناقشة عدد من المواضيع الحيوية التي تمس حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم، مثل كيفية الاستفادة من التجارة العالمية في تحقيق الرخاء، ومشهد التجارة في عام 2050، بالإضافة إلى إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي، التي ستغير أساليب ممارسات الأعمال.

وتهدف القمّة العالمية للشحن إلى تبادل أفضل الحلول، وأحدث الأساليب لمجابهة التحدّيات على مستوى القطاع، مثل إنشاء سلاسل توريد مستدامة فعّالة، والموازنة بين الطلب والتوريد في مجال الغذاء والأمن، وتمكين منصّة للتعاون.

وتستقطب القمّة التي انطلقت أمس في مركز دبي للمعارض، في إكسبو سيتي، وتختتم يوم غد، مشاركة ما يزيد على 10 آلاف من القيادات والروّاد في هذا القطاع، ينتمون لأكثر من 155 دولة حول العالم.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن المتعاملين يتوقعون في ظلّ التحوّلات المتسارعة التي يشهدها القطاع اللوجستي حول العالم، حلولاً مبتكرة، لا تقتصر فعاليتها على خفض التكلفة فحسب، بل توفر أيضاً معايير عالية للكفاءة والاستدامة والمرونة، بما يساعد على مواجهة التحدّيات العالمية.

وأضاف أن الهدف النهائي من انعقاد القمّة العالمية للشحن، هو ضمان التعاون على مستوى القطاع، لتلبية هذه المطالب، بالاعتماد على أحدث الأساليب الفعّالة والمبتكرة والمستدامة.

من جانبه، قال مايك باسكاران الرئيس التنفيذي لعمليات التكنولوجيا الرقمية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن أنجح وكلاء الشحن، يعتمدون على تبنّي نهج يركز على المتعاملين، وعلى تلبية الاحتياجات الأكثر تعقيداً، وبناء شراكات مع الجهات المناسبة، والقادرة على تقديم حلول مبتكرة.

وأضاف أن التكلفة لا تزال عاملاً حاسماً في فعالية عمليات التجارة والشحن، إلا أن الاحتياجات اليوم تتجاوز مجرد القدرة على تحمّل تكاليف تلك العمليات، التي ينبغي أن تكون فعّالة، ومستدامة، وقادرة على الصمود في مواجهة التحدّيات الجيوسياسية والبيئية المتزايدة.

وأكّد حرص مجموعة موانئ دبي العالمية، على دعم شركائها من وكلاء الشحن في تنفيذ عمليات أكبر وأكثر تعقيداً من السابق، وذلك استجابة لتزايد متطلبات المتعاملين والمستهلكين النهائيين، إلى جانب التشريعات والتوقعات الجديدة بشأن الخدمات اللوجستية المستدامة.