كشف أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن أربعة جزائريين قد امتنعوا عن الرد على أسئلة الإحصاء العام بسبب جنسيتهم، من بين 300 عائلة أجنبية تقيم في المغرب. 

هذا الرفض أثار استياء المسؤول المغربي، الذي أكد في ندوته الصحفية، أنه لو كان لديه السلطة، لكان قد قام بطردهم من البلاد.

وانطلقت عملية الإحصاء بالمغرب في الفترة ما بين 1 و30 سبتمبر، حيث تشمل جميع المقيمين في المغرب، بما في ذلك الأجانب المقيمين بصفة دائمة. 

ومع ذلك، فقد أثارت تكلفة العملية انتقادات عديدة. وعلق لحليمي على هذه الانتقادات قائلاً: "الذين ينتقدون يريدون أن يعرفوا ما إذا كانوا يرغبون في أن تكون عملية الإحصاء غير رقمية أو تتم باستخدام الأجهزة اللوحية"، مشيراً إلى أن "تكلفة الإحصاء لكل فرد في المغرب لا تتجاوز عشرة دراهم، وقد انخفضت مقارنةً بإصدار 2014".