ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد إلى 2.3% في أكتوبر، وهو ما يفوق التوقعات، بحسب بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني الأربعاء.

وتمثل هذه الزيادة زيادة حادة عن الارتفاع الذي بلغ 1.7% المسجل في سبتمبر، وتتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي بلغت 2.2%.

وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في أكتوبر بعد استقراره دون تغيير في سبتمبر.

يستهدف بنك إنجلترا خفض معدلات التضخم إلى أقل من 2% وهو الهدف الذي تحقق الشهر الماضي مع تسجيل معدلات التضخم 1.7%.

بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 3.3% خلال الشهر، بارتفاع طفيف عن 3.2% في سبتمبر.

وصعدت أسعار قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة بشكل معتدل إلى 5.0% الشهر الماضي من 4.9% في سبتمبر، لتسجل أدنى معدل لها في أكثر من عامين.

وذكر مكتب الإحصاءات أن العامل الأكثر مساهمة في تسارع التضخم على الصعيدين الشهري والسنوي كان ارتفاع تكاليف السكن، وأسعار الخدمات التي تحصل عليها الأسر، وبشكل أساسي أسعار الغاز والكهرباء.
وستساهم أحدث البيانات في قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في التاسع عشر من ديسمبر، رغم أن هناك تقريرا آخر عن التضخم من المقرر صدوره قبل الاجتماع.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه أشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون «تدريجية» وسط تحديات متجددة للتوقعات الاقتصادية.
ارتفع الجنيه الإسترليني عقب هذا التقرير بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.2714 مقابل الدولار الأميركي، متعافياً من أدنى مستوى له منذ ستة أشهر الأسبوع الماضي.

في الثلاثين من أكتوبر، قدمت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ميزانيتها للخريف، معلنة عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (51.8 مليار دولار) لسد ما وصفته بـ «الثقب الأسود» في المالية العامة، فضلاً عن تغييرات في قواعد الديون في المملكة المتحدة لتسهيل المزيد من الإنفاق العام.