جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات وتناول من خلاله اتجاهات وآفاق التجارة العالمية، وأوضح أن من بين تلك الأنماط، صعود التجارة الرقمية، ظهور ممرات تجارية جديدة، زيادة الاستثمارات في الطاقة الخضراء، وبالإضافة إلى أن صعود أنماط جديدة للتجارة الدولية كالتجارة الرقمية والتجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالاستدامة، يمثل تحولاً كبيرًا في مشهد التجارة، ومع استمرار الممرات التجارية الحديثة في التطور والنضوج، فمن المقرر أن تكون جزءًا لا يتجزأ من مستقبل واعد للتجارة الدولية يساعد على تعزيز الرخاء الاقتصادي وزيادة الترابط التجاري حول العالم.

ونوه بأنه يمكن أن يكون الاستثمار الأخضر العابر للحدود بمثابة مقدمة للتحول في أنماط التجارة العالمية، وبشكل عام، يرى محللون أنه في حين أن هندسة التجارة العالمية كانت تعيد تشكيل نفسها تدريجيًّا، فإن شكلها المستقبلي لا يزال غير مؤكد، وإن كان من المرجح استمرار الروابط التجارية بين الدول بشكل مشابه لما هي عليه اليوم مع حدوث تحولات في بعض سلاسل القيمة.

وعن دور مصر في التجارة العالمية، أشار التقرير إلى أن مصر تُعد أكبر اقتصاد في إفريقيا، بناتج محلي إجمالي بلغ 398 مليار دولار أمريكي عام 2023، كما أن عدد سكانها البالغ حتى 12 سبتمبر الماضي نحو 106.8 مليون نسمة يجعلها سوقًا ناشئة رئيسة؛ حيث يمثل هذا العدد الكبير والمتزايد من السكان سوقًا محتملة كبيرة.

وأوضح التقرير أهمية دور مصر في التجارة العالمية، مشيرا إلى دور قناة السويس في التجارة، حيث تُعد قناة السويس عنصرًا أساسيًّا من عناصر البنية التحتية للنقل البحري الدولي؛ ولعل أبرز مثال على أهمية قناة السويس للتجارة الدولية يكمن في حادثة جنوح سفينة الحاويات "إيفر جيفن" (Ever Given) في نهاية مارس 2021، التي أدت إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين، وكان لإغلاق القناة تأثير كبير على قيمة البضائع المنقولة كل ساعة والتي تبلغ 400 مليون دولار، كما أدى إلى خفض النمو السنوي للتجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.4%، ويعود السبب وراء الأهمية الكبيرة لقناة السويس إلى عدد من المزايا التي توفرها للتجارة الدولية، ومنها: (ضمان سرعة رحلات الشحن، الكفاءة العالية والتوفير في التكاليف- رابط مباشر من آسيا إلى أوروبا).
ولفت إلى أن مصر عضو فاعل في الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية؛ حيث لعبت مصر دورًا محوريًّا في إجراءات تنظيم العلاقات التجارية العالمية، كانت ممثلة في مؤتمر صياغة ميثاق هافانا الخاص بإنشاء منظمة عالمية للتجارة عام 1947، كما شاركت في مؤتمر الجات عام 1993، وخلال مفاوضات الفصل الرابع للتجارة والتنمية في عامي 1964 و1965 تم إقرار المبدأ الذي نادت به مصر لمعاملة الدول النامية وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، وقد برز الدور المصري عند اختيار مؤتمر الدوحة للتجارة العالمية لعام 2001 مصر ضمن مجموعة الدول المكلفة بصياغة البيان الختامي للمؤتمر.

وفي هذا السياق، فإنه بالإضافة إلى انضمامها المبكر لمنظمة التجارة العالمية، فعقدت مصر اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول حول العالم، ومن أبرزها: (اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "جافتا"، واتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية "أغادير" للتجارة الحرة، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية "إفتا"، واتفاقية التجارة الحرة التفضيلية بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية "الميركوسور"، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية).

وعن أبرز الشركاء التجاريين لمصر، بين التقرير أن مصر مثلت التجارة 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2023، ارتفاعًا من نحو 37% في عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن "البنك الدولي"، ويرجع ذلك إلى انفتاح السوق المصرية تدريجيًّا، مع التصديق على اتفاقيات التجارة الحرة المختلفة.

وتعد المنتجات البترولية (النفط والغاز) أكثر العناصر تداولًا، سواء للواردات أو الصادرات، كما يُعد الذهب والأسمدة والحمضيات من الصادرات المصرية المهمة؛ فيما تضمن واردات مصر بصورة رئيسة الآلات والأجهزة الميكانيكية، والحبوب، والسيارات، والأدوية.
ولفت إلى أنه في عام 2023، أتت تركيا في مقدمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من السلع، بقيمة صادرات بلغت نحو 3.77 مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل 4.50% من إجمالي صادرات مصر، تليها إيطاليا بقيمة صادرات 3.14 مليار دولار أمريكي، بما يعادل 3.76% من إجمالي صادرات مصر؛ فيما مثلت صادرات مصر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نحو 3.22% و2.67% من إجمالي صادرات مصر على الترتيب. وعلى صعيد الواردات، جاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة لمصر؛ حيث مثلت 15.56% من إجمالي الواردات المصرية في عام 2023، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.43%، ثم المملكة العربية السعودية وروسيا بنسبة 6.26% و5.96% من إجمالي الواردات المصرية على الترتيب.

وفيما يتعلق بالتجارة البينية مع التجمعات الدولية، يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر؛ حيث صدّرت مصر 31.19% من إجمالي صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، فيما جاء 25.5% من إجمالي الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي.

فضلًا عن ذلك، توجه ما نسبته 10% من صادرات مصر إلى "الكوميسا" في عام 2023، فيما استوردت مصر منها ما نسبته 1.9%، وبالنسبة إلى التجارة مع دول "الميركوسور" و"الإفتا"، فقد صدرت مصر 1.67% و1.14% من إجمالي صادراتها إلى المجموعتين على الترتيب، فيما استوردت منهما ما نسبته 5.29% و1.52% من إجمالي الواردات المصرية على الترتيب خلال عام 2023.

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل