نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: طلب إحاطة بشأن توفير كود الإتاحة بقصور الثقافة والمسارح والسينما وتوفير مطلع للكراسي المتحركة لذوي الإعاقة - جورنالك ليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:30 مساءً
تقدمت النائبة هند حازم ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الثقافة، بشأن توفير كود الإتاحة بقصور ثقافة محافظة الشرقية ومراكزها وبجميع قصور الثقافة بالمحافظات وداخل المسارح والسينما وذلك بإضافة “رامب”، مطلع للكراسي المتحركة وذلك تيسيراً على أشقائنا من ذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة، عملاً بأحكام المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
طلب إحاطة بشأن توفير كود الإتاحة بقصور الثقافة والمسارح والسينما وتوفير مطلع للكراسي المتحركة لذوي الإعاقة
وأضافت في طلبها: اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار قانون 10 لسنة 2018 والذي ينظم حقوقهم ويحافظ عليها.
وفي نفس السياق، قالت النائبة هند حازم ، عضو مجلس النواب ، افتخر أنني جزء من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة ونحن من نفس قاعة انقاد جلسات البرلمان خرج منها قانون يحمي حقوق الأشخاص قانون 10 لسنة 2018، و قياس الأثر لقانون 10 لسنة 2008 الذي حرص على وصول جميع الحقوق لذوي الإعاقة، ومناقشة قرارات الخاصة بالسيارات ومناقشة جميع القضايا التي تخص ذوي الإعاقة بحيث لايوجد نقطة تخص ذوي الاعاقة إلا وتم مناقشتها.
النائبة هند حازم افتخر أني جزء من ذوي الإعاقة
وأضافت خلال كلمتها أمام مجلس النواب لمناقشة برنامج تعزيز حقوق ذوي الإعاقة، أن اللجنة قدمت الكثير والكثير لذوي الإعاقة، ودورنا توصيل صوت فئة افتخر أني جزء منها وهم أشخاص ذوي الإعاقة.
النواب يوافق على تقارير اللجان المشتركة بشأن اتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
0 تعليق