وكشف "بيتك" أن التداولات سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بلغ 31.3% مدفوعة بارتفاع سنوي استثنائي لقيمة تداولات العقار الاستثماري التي وصلت إلى أعلى مستوى منذ منتصف العام 2019.

وبين أن قيمة تداولات العقار التجاري شهدت بدروها ارتفاع ملحوظا فيما ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة أقل وشهدت التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي نشاطا ملحوظا خلال الربع الثالث وتضاعفت قيمة التداولات على العقارات الحرفية والقسائم الصناعية ووصلت لمستوى استثنائي كذلك. 

وأضاف أن قيمة التداولات في الربع الثالث زادت في الوقت الذي تشهد الودائع والمدخرات لدى البنوك زيادة أقل في ظل قرار الاحتياطي الأمريكي تخفيض سعر الفائدة والظروف الاقتصادية المحيطة مشيرا الى قرار بنك الكويت المركزي في شهر سبتمبر عن خفض سعر الخصم إلى 4% وهو التخفيض الأول بعد أربع سنوات استخدم فيها سياسته النقدية المتشددة للحد من مستوى التضخم.

وأوضح التقرير أن قسم من السيولة المتاحة اتجهت فيما سبق نحو قنوات الادخار في ظل جاذبية المدخرات وارتفاع معدلات العوائد على الودائع وفي ظل استمرار الارتفاع في الأصول النقدية ومنها الذهب إضافة إلى توجيه بعض هذه السيولة إلى قنوات استثمارية منها الأسهم للاستفادة من الأرباح التي حققتها بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وبين بأن عدد صفقات التداولات العقارية ارتفع في الربع الثالث لتسجل 1275 صفقة بزيادة بلغت 24.9% عن عددها في الربع الثاني بنسبة18.7% على أساس سنوي فيما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 738 ألف دينار (حوالي 2.4 مليون دولار) بنسبة كبيرة قدرها 16.9% عن الربع الثاني.

ولفت إلى أن الطلب على القطاع العقاري ارتفع مدفوعا بزيادة في عدد تداولات السكن الخاص والاستثماري فيما انخفض الطلب على العقار التجاري متمثلا في تراجع عدد الصفقات المسجلة عن الربع الثاني وسجل الطلب على الشريط الساحلي ستة صفقات.

وقال تقرير "بيتك" إن تداولات السكن الخاص اقتربت من383.7 مليون دينار (حوالي 1.2 مليار دولار) بزيادة نسبتها 13.9% عن الربع الثاني مع ارتفاع الطلب عليه إلى 895 صفقة بنسبة زيادة  25.9% لنفس الفترة في حين اقتربت تداولات العقار الاستثماري من 317 مليون دينار (حوالي مليار دولار) بارتفاع نسبته 39%.

وتابع بأن أسعار السكن الخاص انخفضت بنهاية الربع الثالث بنسبة طفيفة قدرها  0.5% عن الربع الثاني مع انخفاض سنوي نسبته 3.3%.

فيما ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي للربع الثاني على التوالي بينما سجلت زيادة سنوية نسبتها 3.3% وارتفعت الأسعار في العقار التجاري بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي