أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك لتطوير وإطلاق برامج توعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل، ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل ليؤكد التزام الطرفين بتحقيق بيئة داعمة وصديقة للأطفال تضمن لهم حقوقهم الكاملة وتتيح لهم فرص النمو والنجاح.

وقع الاتفاقية معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وسعادة الطيب آدم ممثل مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية.

وأوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أهمية الاتفاقية ودورها في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الطفل مبينة أن شراكة الهيئة مع اليوينسيف تمتد لسنوات طويلة تم خلال إنجاز العديد من المشاريع في مجال نشر الوعي بحقوق الطفل وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال للمساهمة بحماية حقوقهم. وقالت معاليها: " الأطفال هم المستقبل، واستثمارنا في حمايتهم وتمكينهم هو استثمار في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، وتسعى هيئة تنمية المجتمع من خلال هذه الشراكة مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال وتعزيز دور المتعاملين معهم لضمان بيئة صديقة وممكنة للأطفال. وسنعمل معاً على بناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوفير موارد إرشادية وتدريبية تساهم في حماية الأطفال وتحقيق نموهم السليم ليصبحوا أفراداً فاعلين وقادة متميزين لمستقبل أكثر إشراقاً".

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على إعداد وتطوير مواد إرشادية وتوعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل وتتناول الجوانب المختلفة لحمايتهم وتعزيز رفاههم. كما تهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال، بما في ذلك أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكّنهم من القيام بدورهم الفاعل في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة داعمة لنموهم.

وأشار سعادة الطيب آدم ممثل مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالطفولة. وأكد أن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز من مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في مجال حماية حقوق الإنسان، مشيداً بالتزام الإمارة بمبادرات تستهدف تمكين الأطفال من التمتع بحياة كريمة وآمنة.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مكانة دبي كمدينة رائدة في مجال حماية حقوق الأطفال وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها. وتمثل الاتفاقية نموذجاً للتعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، حيث تتطلع هيئة تنمية المجتمع من خلال هذه الشراكة إلى توفير تأثير إيجابي مستدام يعزز من جودة حياة الأطفال ويضع أساساً قوياً لجيل قادر على تحقيق النجاح والابتكار في المستقبل.