قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قيام لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بفتح تحقيق عاجل في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويرصد قيام إحدي المشرفات في حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة محافظة الغربية بالاعتداء بالضرب على أحد الأطفال أثناء شرح أحد الدروس.

غلق حضانة دار الرحاب بمحافظة الغربية وإنهاء عمل المشرفة صاحبة واقعة الاعتداء على أحد الأطفال

وكشف التحقيق أن الواقعة مر عليها شهرين ولم يتقدم أهل الطفلة بشكوى على الرغم من علمهم بالواقعة، والحضانة بها 83 طفلا بالمخالفة للترخيص الصادر لها بـ35 طفلاً.

كما أظهر التحقيق أن مسئولي الحضانة قرروا إنهاء عمل المشرفة صاحبة الواقعة في 3 أكتوبر الماضي.

هذا وقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعي إغلاق حضانة دار الرحاب بقرية تطاي بمركز السنطة محافظة الغربية للحفاظ على الأطفال، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وعلى صعيد آخر أطلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028"  والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان  ووزارات " الداخلية ،والخارجية ،والعدل ،والصحة والسكان ، والشباب والرياضة ، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمى ، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة  " وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة  وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة  وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ  

مؤكدة أن تلك الاستراتيجية التي عكفت الحكومة المصرية بكافة وزاراتها ومؤسساتها المعنية على إعدادها لفترة تزيد عن عامين من الحوار النشط والبنَّاء بمُشاركة فاعلة من المؤسسات الأكاديمية؛ وكذلك الأهلية والروابط الشبابية المختلفة، وبتنسيق كامل مع الجهات الدولية المعنية بالقضية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر مكتبه الرئيسي بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة لضمان اتساق الاستراتيجية مع المواثيق والمعايير الدولية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال ،وحظيت برعاية رئيس الجمهورية لتجسد مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية مكافحة المخدرات لاسيَّما بين الشباب والتي لا تقل تداعياتها الوخيمة على الأمن المجتمعي عن أخطار الإرهاب.