قانون حماية المستهلك ضمن ندوة حوارية في حلب ‏ - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: قانون حماية المستهلك ضمن ندوة حوارية في حلب ‏ - جورنالك ليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:48 مساءً

حلب- جورنالك

أقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب اليوم ندوة ‏حوارية حول واقع قانون حماية المستهلك وتقديم رؤى ومقترحات ‏لتعديل ‏وتطوير هذا القانون وذلك في مقر غرفة التجارة بحلب.‏

وشارك في الندوة مديرو المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية، ‏إضافة إلى مختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية، ناقشوا فيها عدداً من ‏المقترحات التي يمكن الاستفادة منها بالحد الأقصى بما يصب بالمصلحة ‏العامة من ناحية المستهلك والجهات الحكومية.‏

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد سنكري طرابيشي ‏في تصريح لمراسل ‏ جورنالك أن الفعاليات المشاركة ناقشت 32 بنداً من قانون ‏حماية المستهلك ومقترحات آلية تعديل القوانين المعمول بها في وزارة ‏التجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك كقانون حماية المستهلك رقم

8 وسيتم ‏مناقشة باقي القوانين في المراحل القادمة حيث خصصت ثلاث جلسات ‏لقانون حماية المستهلك، وجلستان لقانون الشركات، وجلستان لقانون حماية ‏الملكية، وجلستان لقانون التجارة رقم 33 وجلسة واحدة لقانون الغرف.‏

وأشار طرابيشي إلى أن كل الآراء والمقترحات المطروحة سيتم تقديمها ‏للوزارة ما ‏يسهم في تطوير واقع القانون، ولا سيما أنها تمس المواطن بشكل ‏مباشر.‏

بدوره أشار أحمد الأحمر مدير مالية حلب المكلف إلى أهمية ‏عقد الندوات ‏الحوارية وفق التوجهات الحكومية وأن الغرض منها تطوير قانون حماية ‏المستهلك ومناقشة أحكامه والعمل على تقديم أفضل ما ينتج عن هذه ‏الحوارات بما يصب في المصلحة العامة بالمجمل ومراعاة المستهلك ‏بالشكل الأمثل، مؤكداً حرص مديرية مالية حلب على الاستفاضة بهذا ‏المجال للاستفادة من المقترحات والأمور التي تحقق العدالة ‏الضريبية، وإيجاد فرصة -ما أمكن- لإيجاد الدقة في العمل والتكاليف التي ‏تخص المواطنين المنتجين.‏

من جانبه رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور جمال حساني أوضح أن ‏هناك مجموعة من الملاحظات في التعاريف والنشاطات التي تقوم بها ‏الجهات العامة واستطاعة هذه الجمعيات للقيام بالمهام المنوطة بها، إضافة ‏إلى مقترح ينص على ألا يقتصر عمل المخابر على أخذ العينات فقط، ‏وعدم جعلها حكراً على القطاع العام، إذا توافرت في الغرف و‏الجمعيات الظروف الجيدة والنزاهة والمصداقية.‏

بدوره عضو مجلس إدارة غرفة السياحة بحلب الدكتور همام عبد الكريم اعتبر ‏أن الحوار هو أساس لتطوير القوانين التي تواكب العصر، لافتاً إلى أن الاقتراح المقدم من غرفة السياحة هو إنشاء منصة إلكترونية لتعزيز ثقافة ‏الشكوى لدى المستهلك وتعزيز مبدأ الشفافية في إيصال المعلومة الدقيقة ‏للمستهلك. ‏

رفعت الشبلي

متابعة أخبار جورنالك على تلغرام https://t.me/Gornalak

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق