أقرّت الحكومة الإسبانية تعديلًا على قانون الأجانب، يهدف إلى تقليص المهل الزمنية وتبسيط الإجراءات المطلوبة لتنظيم أوضاع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد دون وثائق رسمية من بينهم آلاف المغاربة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا التعديل نحو 300 ألف شخص سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

أبرز تعديلات قانون الأجانب

وحسب ما أوردته وكالة "إفي" تُعدّ إعادة هيكلة آليات "الاندماج" أبرز ملامح هذا التعديل، إذ تم خفض مدة الإقامة المطلوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين لتقديم طلبات التسوية، كما أُدخلت تعديلات لتحسين شروط التجمع العائلي، وزيادة حماية العمال الموسميين، وتسهيل الانتقال من تصريح الإقامة للدراسة إلى العمل.

ويشمل التعديل إعادة تنظيم أنظمة الاندماج لتصبح كالتالي:

الاندماج الاجتماعي: خُفّضت مدة الإقامة المطلوبة من ثلاث سنوات إلى سنتين، مع ضرورة إثبات روابط عائلية بمقيمين قانونيين أو تقديم تقرير يثبت اندماج مقدم الطلب في المجتمع.

الاندماج الاجتماعي-العملي: يتطلب إقامة لمدة سنتين، مع عقد عمل، وتم تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية المطلوبة من 30 إلى 20 ساعة.

الاندماج الاجتماعي-التعليمي: يتيح العمل منذ اليوم الأول بجانب الالتزام بالتدريب المهني في مجالات مطلوبة بسوق العمل.

الاندماج بفرصة ثانية: آلية جديدة تتيح للمهاجرين الذين فقدوا تصاريح الإقامة السابقة تنظيم أوضاعهم إذا استوفوا شرط الإقامة لسنتين.

الاندماج العائلي: لا يشترط مدة إقامة محددة ويقتصر على الآباء من مواطني الدول الثالثة الذين لديهم أبناء من دول الاتحاد الأوروبي، بينما تُنظم باقي الحالات ضمن نظام جديد.

وينص التعديل على أن فترة الإقامة في إسبانيا كطالب حماية دولية لا تُحتسب ضمن مدة الإقامة المطلوبة للتقديم على أنظمة الاندماج، وذلك توافقًا مع قرار المحكمة العليا والقوانين الأوروبية. ومع ذلك، سيتم تطبيق إجراء انتقالي لمدة عام يُخفض فيه شرط الإقامة من سنتين إلى ستة أشهر لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم نهائيًا، شرط استيفاء متطلبات الاندماج الأخرى.

تحسينات في شروط التجمع العائلي

ستم توسيع نطاق جمع الشمل ليشمل الفئات التالية:

رفع الحد الأقصى لسن الأبناء المستفيدين من 21 إلى 26 عامًا.

الاعتراف بالعلاقات العاطفية غير المسجلة رسميًا.

تسهيل جمع شمل أبناء وآباء ضحايا الاتجار بالبشر أو العنف الجنسي والجنساني.

تصاريح موحدة ومدد أطول

حدد التعديل أن جميع التصاريح الأولية ستكون لمدة عام، مع إمكانية التجديد لمدة أربع سنوات، كما أُلغيت الحاجة لمغادرة البلاد للحصول على إقامة طويلة الأجل بعد انتهاء التصريح المؤقت.

حماية أفضل للعمال الموسميين

هذا، وتم إنشاء تصريح جديد يُعزز حماية العمال الموسميين، مع ضمان حصولهم على عقود عمل مكتوبة بلغة مفهومة وشروط إقامة ملائمة وآمنة. كما يُسمح لهم بتغيير صاحب العمل في حالات سوء المعاملة أو الظروف الطارئة.

تسهيلات لانتقال الطلاب إلى سوق العمل

وسيتمكن الطلاب الوافدون إلى إسبانيا من الحصول على تصاريح إقامة تتوافق مع مدة دراستهم، مع إمكانية العمل بحد أقصى 30 ساعة أسبوعيًا، والانتقال بسهولة إلى تصريح عمل بعد التخرج.

موعد التطبيق

وأوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية (RNE) أن هذه الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 مايو 2025.