كشفت تقارير عبرية عن تفاصيل مُسوّدة الاتفاق المحتمل بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد القائم بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف المفاوضات الجارية إلى تهدئة الأوضاع بين الطرفين، ومن المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ فور موافقة الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية عليه.

بنود الاتفاق

الاتفاق المقترح يعتمد على قرارات الأمم المتحدة 1701 و1559، والتي تدعو إلى منع توسع حزب الله في جنوب لبنان. من بين أبرز بنود الاتفاق ضرورة نشر الجيش اللبناني على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية، بما في ذلك المعابر غير النظامية، وهو ما يُعتبر خطوة هامة نحو السيطرة على الحدود وتخفيف التوتر بين لبنان وإسرائيل.

الضمانات الأمريكية

أحد أبرز جوانب الاتفاق هو تقديم الولايات المتحدة ضمانات لتنفيذه، والولايات المتحدة ستضمن "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" في حال وجود تهديدات من لبنان، إضافة إلى ضمان حرية حركة قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة أي تهديدات أمنية. هذه الضمانات الأمريكية تهدف إلى تعزيز التزام الطرفين بالاتفاق، وقد تساعد في تسهيل تطبيقه.

تحديات التنفيذ

رغم التقدم المحرز في المفاوضات، هناك تحديات كبيرة تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بحرية حركة القوات الإسرائيلية داخل لبنان، وهو ما يثير قلقًا في بيروت.، ولبنان يطالب بضمانات أمريكية بعدم انحياز المفاوضات لصالح إسرائيل، في حين تشكك في دور الولايات المتحدة كوسيط محايد.

الدور الأمريكي

مبعوث الولايات المتحدة، أموس هوكستاين، الذي زار لبنان قبل التوجه إلى إسرائيل، كان له دور كبير في التفاوض حول الاتفاق. خلال زيارته، التقى مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بما في ذلك رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وناقش سبل تنفيذ الاتفاق. اللقاءات بين هوكستاين والمسؤولين الإسرائيليين كانت مثمرة، لكن المفاوضات القادمة قد تكون أكثر تعقيدًا بسبب الخلافات العميقة حول بعض النقاط الحساسة.

الردود الدولية

بينما تؤيد إسرائيل ضمان "حقها في الرد" على أي تهديدات، يصر لبنان على ضرورة تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة بشأن الحدود مع التأكيد على استقلاله في اتخاذ القرارات المتعلقة بأمنه. الولايات المتحدة تسعى لتقديم ضمانات لجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق دون أي تجاوزات أو خروقات.

المفاوضات لا تزال جارية، ومن المتوقع أن تستغرق بعض الوقت قبل الوصول إلى اتفاق نهائي، مع العلم أن بعض النقاط العالقة قد تؤثر على الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.