جورنالك الاخباري - خاص - يواجه النواب خلال الفترة المقبلة عددًا من الملفات المهمة التي تتطلب معالجة فورية وقرارات جريئة. هذه الملفات تمثل تحديات كبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وبحسب مختصون، فأن أبرز الملفات التي يجب أن توضع على طاولة النواب تدهور القدرة الشرائية في الأسواق، و الضرائب التي فرضتها حكومة الدكتور بشر الخصاونة خاصة فيما يتعلق بضريبة السيارات الكهربائية ومستلزمات الدخان، كما أن تشجيع الاستثمار يبقى ضمن أبرز الملفات التي يجب التعامل معها بكل جدية وحزم.

وأضاف المختصون، أن ملف التعليم والصحة أحد أهم الملفات التي يجب أن تكون من أولويات النواب، فتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية ومواجهة التحديات الناتجة عن نقص التمويل أبرز ما يعاني منه قطاعي الصحة والتعليم، كما ينبغي وضع خطط تطوير شاملة للقطاعين بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وأكدوا على أن ملف محاربة الفساد والتشريعات الخاصة به يجب أن تولى أهتمامًا كبيرًا، فيجب إقرار قوانين جديدة لتعزيز الشفافية والنزاهة ودعم الهيئات الرقابية وضمان استقلاليتها، بالإضافة إلى ملف العمالة والبطالة والسعي إلى إيجاد حلول فعالة لتوفير فرص عمل للشباب، ومعالجة مشاكل العمالة الوافدة وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

وفي الختام فانه يبقى على النواب التعامل مع هذه الملفات بروح المسؤولية الوطنية والابتعاد عن المصالح الشخصية أو السياسية الضيقة فكل تأخير أو تراخٍ في معالجة هذه القضايا سيزيد من تفاقم الأزمات ويضع الدولة أمام استحقاقات صعبة.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري