تحتفي مدينة دبي الصناعية بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها وجهةً رائدةً لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس أهمية وفاعلية التعاون بين القطاعين العام والخاصّ.

تمّ الإعلان عن إطلاق مدينة دبي الصناعية، وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، في نوفمبر 2004 لتعزيز التنوّع الاقتصادي والتحفيز على الابتكار في القطاع الصناعي الإماراتي. واحتفاءً بمرور عقدين من النجاح المشترك، استضافت مدينة دبي الصناعية حفلاً متميزاً في «جميرا أبراج الإمارات» بحضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين بمَن فيهم المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، لرسم خريطة طريق واعدة لنمو القطاع الصناعي في المستقبل.

وقد نجحت مدينة دبي الصناعية على مدى أكثر من 20 عاماً في توفير بيئة عمل صناعية متكاملة تضمّ مجموعة متنوعة وواسعة من أبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية، حيث شهدت قاعدة عملاء الوجهة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نمواً بنسبة 11.5% على أساس سنوي لتتخطى 1100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، بما فيها «يونيليڤر» و«إيه بي مولر ميرسك» و«باتشي» و«تمور البركة». ويعمل في مدينة دبي الصناعية ما يزيد على 17 ألف موظف متخصّص، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بموازاة نمو عدد المصانع التي دخلت حيز الإنتاج بنسبة 16% خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 350 مصنعاً.

وأشار سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إلى أنّ مدينة دبي الصناعية تأسّست برؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي الرائدة عالمياً في مجال التصنيع، حيث أسهمت بشكل بارز في تحقيق تلك التطلعات الطموحة على مدار عقدين من الزمن. وقال: «توفر مدينة دبي الصناعية بيئة عمل لا مثيل لها تمكِّن الشركات من تحقيق النمو والنجاح والتنمية المستدامة على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز التميّز الصناعي الذي من شأنه أن يصل بالمنتجات الوطنية التي تحمل علامة «صُنع في الإمارات» إلى الأسواق العالمية».

وأضاف: «تنعكس مسيرة مدينة دبي الصناعية الناجحة في إنجازات أكثر من 1.100 عميل من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية وما يزيد على 350 مصنعاً دخلت حيز الإنتاج، للإسهام معاً بشكل مباشر ومن قلب مجمّعنا الصناعي في تعزيز تنافسية ومرونة القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونؤكد التزامنا بمواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات لترسيخ قوة واستدامة القطاع الصناعي الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» و«أجندة دبي الاقتصادية D33».

شراكة بارزة بأثر عالمي

انطلاقاً من التزامها بتعزيز التميّز الصناعي في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، أعلنت مدينة دبي الصناعية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة «سيمنز».

وتهدف هذه المذكرة إلى تسهيل سُبُل التعاون بين مدينة دبي الصناعية وشركة «سيمنز»، وذلك ضمن مجالات تشمل تقييمات مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي. وفي إطار مذكرة التفاهم، سيتلقى عملاء مدينة دبي الصناعية رؤى حول التحوّل الرقمي والاستدامة والكفاءة التشغيلية، من خلال تقييمات مؤشر التحوّل التكنولوجي الصناعي التي سيجري تنفيذها بإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة في الإمارات.

تعزيز القطاع الصناعي الوطني

تواصل مدينة دبي الصناعية نموّها في ظلّ استقطابها عدداً متزايداً من شركات التصنيع العالمية واستحواذها خلال هذا العام على 13.9 مليون قدم مربعة إضافية من الأراضي الصناعية. وقد نجحت مدينة دبي الصناعية خلال العامين الماضيين في جذب استثمارات بقيمة تتخطّى 2 مليار درهم، فضلاً عن توقيعها مؤخراً اتفاقيتي مساطحة لكلّ من مصنع إنتاج الأدوية التابع لشركة «إم دي فارما» بقيمة 130 مليون درهم ومصنع شركة «أوزون للأدوية» بقيمة 293 مليون درهم. وبادرت أيضاً مجموعة «سيلڤر لاين جيت» في أكتوبر الماضي إلى وضع حجر الأساس لمصنعها المتكامل بقيمة 200 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية.

الإبداع في التصنيع

تبقى بعض القطاعات على غرار قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتخزين سبيلاً واعداً لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي، في ظلّ حفاظ دبي على مكانتها العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإعلان مؤخراً عن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والتي تهدف إلى مضاعفة القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031. وكانت قد بلغت قيمة قطاع الصناعات التحويلية في دبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 10.6 مليارات درهم، حيث أسهم بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي بقيمة 116 مليار درهم خلال هذه الفترة. وبلغت قيمة قطاع النقل والتخزين 15.85 مليار درهم، أي ما يعادل 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي في دبي.