أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، حكما بالسجن أربعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق "الستريمر" المثير للجدل إلياس المالكي، جاء هذا الحكم على خلفية إدانته بتهمة الإخلال بالحياء العام، بينما برأته المحكمة من تهم التحريض على الكراهية والتمييز، بعد أن تنازلت جمعيات وشخصيات أمازيغية عن شكاواها ضده.  

في سياق متصل، اعتبر كريم العمراني، الباحث في القانون الخاص، في حديثه لـ"جورنالك الاخباري" أنه "في إطار القانون المغربي، يُعاقب الأفراد الذين يرتكبون هذه الأفعال بناءً على مقتضيات القانون الجنائي، وبشكل خاص الفصل 483 الذي ينص على معاقبة الشخص الذي يُخل بالحياء العام بغرامة أو بالسجن لفترة قد تصل إلى ستة أشهر، وهو ما يعني أن حكم المالكي لم يكن حكما مشددا"، وأضاف المتحدث أنه "يُستند إلى الفصل 484 أيضا، الذي يعاقب أي شخص يقوم بتصرفات تُعتبر مسيئة للأخلاق العامة في الأماكن التي يراها الآخرون، هذه القوانين تهدف إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي وضمان احترام القيم الدينية والثقافية التي تشكل جزءًا من هوية المجتمع المغربي".  

ويرى العمراني أن "تطبيق هذه القوانين في بعض الحالات قد يثير جدلًا، خصوصًا فيما يتعلق بالحدود بين حرية الفرد وحماية القيم العامة، مما يجعلها قضية مثيرة للنقاش داخل المجتمع المغربي".  

ولعل هذا ما جعل الحكم يثير ردود فعل مختلفة في المغرب، بين من اعتبره تأكيداً على ضرورة احترام القيم الاجتماعية للمغاربة، وبالتالي أيد الحكم على إلياس المالكي واعتبره ضرورة لتقويم ممارسات اليوتوبرز عموما، التي أصبحت خطيرة وتلحق الضرر بالمجتمع كله، ومن اعتبره تعدياً على حرية التعبير ومبالغة، ما دام أن ما يقوم به المالكي تطغى عليه الكوميديا والسخرية.  

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المشاهير المغاربة أطلقوا حملة إلكترونية تضامنا مع "الستريمر" الشهير إلياس المالكي، وظهر العديد من المغنيين والمؤثرين وكذا الممثلين في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون من خلالها بإخلاء سبيل المالكي، حاملين هاشتاغ "الحرية لإلياس المالكي"، في خطوة تضامنية مع الأخير.