روج الإعلام الجزائري، نقلاً عن مصادر رسمية، أن وزير الخارجية "أحمد عطاف" استقبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية "عزرا زيا"، وناقشا ملف الصحراء المغربية إلى جانب مواضيع ذات اهتمام مشترك، على حد تعبير "بلاغ الخارجية الجزائرية".  

غير أن الصدمة التي تلقاها الكابرانات كانت قوية، إذ لم يُشر بلاغ الخارجية الأمريكية إلى أي محادثات حول ملف الصحراء المغربية، بل أكد أن المسؤولين ناقشا ملفات تتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية فقط.  

وفي تصريح حول الموضوع، اعتبر عبد الكريم الشعيري، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في تصريح خص به "جورنالك الاخباري"، أن "استقبال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف للمبعوثة الأمريكية يشير إلى تحرك دبلوماسي مهم في تعزيز العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، هذا التحرك الذي كان سيكون ناجحاً لولا الغباء الدبلوماسي الذي يخيم على المسؤولين الجزائريين".  

واعتبر المتحدث أن المحادثات بين الطرفين من الطبيعي أن تشمل القضايا الإقليمية والدولية، ومن المفهوم تناول القضايا الإقليمية مثل الوضع في ليبيا، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ونزاع الصحراء المغربية، خاصة وأن الجزائر تلعب دوراً محورياً في هذه القضايا، وقد تسعى لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة حولها، مما ينتزع اعترافاً لا محالة بأن الجزائر طرف في النزاع المفتعل، لكن اللجوء للكذب بهذا الشكل يشكل فضيحة دبلوماسية.  

وأكد الباحث في معرض تصريحه لـ"جورنالك الاخباري" أن "إقحام موضوع الصحراء المغربية في زيارة عزرا زيا للجزائر ليس مفاجئاً، بل يعد جزءاً من سياق دبلوماسي معقد، فالقضية تظل نقطة حساسة في العلاقات الجزائرية-المغربية، وبالتالي فإن أي تطور في الموقف الأمريكي قد يكون له تأثير كبير على العلاقات في المنطقة".  

وفي سياق متصل، كانت وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، عزرا زيا، قد صرحت خلال زيارتها للجزائر: "بحثنا موضوعات عديدة شملت سبل تعميق الشراكة بين بلدينا من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي، كما تناولنا الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، والتعاون متعدد الأطراف، والحريات الأساسية".  

كما أوضحت المسؤولة الأمريكية ما دار بينها وبين عطاف، بقولها: "أجريت مناقشة مثمرة مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف حول معالجة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، والأزمات الإنسانية الإقليمية، فضلاً عن الشراكة في مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، وتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة في الجزائر وإفريقيا وخارجها". ما يؤكد، وعلى لسان المسؤولة الأمريكية، أن موضوع الصحراء المغربية لم يكن ضمن لائحة المواضيع المناقشة.