دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى تنظيم وقفات احتجاجية في جهات المملكة يوم الأحد فاتح دجنبر المقبل، بالإضافة إلى مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط يوم الأحد 15 دجنبر 2024، انطلاقاً من ساحة باب الأحد.  

جاء هذا التصعيد عقب اجتماع السكرتارية الأخير، الذي استحضرت فيه خطورة مضامين مشروع قانون الإضراب 15-97 على الحق في ممارسة الإضراب مستقبلاً، حيث رأت فيه عوائق ومثبطات أمام الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها عبر سلاح الإضراب، وهو الحق الذي تحقق بفضل تضحيات جسام لقرون، معبرة عن استنكارها لإصرار الحكومة على فرض هذا القانون عبر البرلمان، مستغلة أغلبيتها لضرب مصالح الطبقة العاملة، وفق ما ورد في بيان للسكرتارية، توصلت *جورنالك الاخباري* بنسخة منه.  

الهيئات النقابية والمهنية التسع المكونة للسكرتارية، والتي تضم:   

- الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)،  

- الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (FNSA - UMT)،  

- النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة (SIITS)،  

- النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)،  

- النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل (SNICIT)،  

- الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب (CNTM)،  

- النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب (FSD)،  

- النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية (SICATSPS)،  

- شبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية (Jonction)،  

أعلنت في ختام بيانها تجديد رفضها لمشروع القانون "التكبيلي" للإضراب 15-97 بكل اجتهاداته، ولما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدة استعدادها للتفاعل مع كل المبادرات النضالية للتصدي لهذا المشروع، ومجددة رفضها القاطع لقانون 23-54 الذي وصفته بأنه يهدف إلى تخريب مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).