فريق التحرير _ جورنالك الاخباري

قال مسؤول حكومي سوداني، الخميس، إن صادرات الذهب حققت إيرادات رسمية بلغت 1.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024.

ويعتمد السودان على إيرادات الذهب بشكل أساسي، لا سيما بعد اندلاع النزاع الذي تسبب في تعطيل حوالي 80% من الإيرادات العامة.

ويُستخدم هذا الدخل في تمويل استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح ودعم المجهود الحربي.

وكشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، خلال الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي، عن “استمرار ارتفاع صادرات البلاد من الذهب عبر القنوات الرسمية”.

وأوضح أن 1.5 مليار دولار تم توريدها إلى بنك السودان المركزي كعائدات صادرات الذهب منذ بداية العام وحتى أكتوبر.

ويعمل نحو مليوني شخص في التعدين التقليدي تحت ظروف قاسية في مناطق السودان المختلفة، حيث يسهمون بحوالي 80% من إجمالي إنتاج الذهب في البلاد.

وتعد الشركة السودانية للموارد المعدنية الذراع الفني للحكومة لمراقبة إنتاج الذهب، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة بشكل كامل على التعدين الأهلي، مما أدى إلى تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى الخارج.

وأشار محمد طاهر عمر إلى أن الكميات المصدرة عبر القنوات الرسمية بلغت 26 طنًا، بينما يتجاوز الإنتاج الفعلي 50 طنًا.

وذكر أن السلطات اتخذت إجراءات عدة لتشجيع تصدير الذهب عبر القنوات الرسمية، مما ساهم في زيادة العائدات بشكل واضح، وساعد في تمويل استيراد السلع الاستراتيجية.

وأضاف أن قطاع المعادن له “دور كبير في دعم خزينة الدولة والاقتصاد القومي وكذلك المجهود الحربي”.

وأشار إلى أن الذهب المنتج من مناجم دارفور خرج عن سيطرة الحكومة بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على معظم مناطق الإقليم، مما جعل هذه الموارد بعيدة عن متناول الدولة.