قال الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" (تنضوي تحت مظلة منظمة التحرير) مصطفى البرغوثي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، "يضع الكثير من الحكومات الغربية أمام مسؤولياتها، ويُلزمها بالاختيار بين الانحياز المخزي لإسرائيل وبين احترام القانون الدولي وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية الذي وقّعت عليه".

وأشار البرغوثي   إلى أن القرار "بمثابة اختبار حقيقي لتلك الحكومات التي تروج لنفسها أنها ديمقراطية، وتدافع عن حقوق الإنسان، وتقف ضد الظالم"؟

ورأى أن "المطلوب الآن من محكمة العدل الدولية الإسراع في إصدار حكمها الذي يؤكد ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية".

وأكد أن هذا القرار "يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وإنصاف الشعب الفلسطيني، ويفتح المجال أمام محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية".

كما يرى البرغوثي أن هذا القرار "سيفتح الباب على مصراعيه أمام فرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل من الدول جميعها".

ودعا "الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل لاتخاذ موقف حازم بقطعها وفرض العقوبات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وإلغاء كل اتفاقيات وأشكال التطبيع معه".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وأكدت المحكمة في بيان لها، توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن ثمة أسباباً منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو، وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحا".

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".