أجمع خبراء ومحللون سياسيون، الخميس، على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية المتمثل بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، يعضف من مكانة "الإسرائيل" في المحافل الدولية، وينزع الشرعية عنها.

وقال المحلل السياسي الأردني حازم عياد، إن "هناك ما يشير إلى أن جرائم حرب ارتكبت بحق الفلسطينيين في غزة، وأن نتنياهو وغالانت تسببا بمقتل مدنيين وكانا مشاركين في الأمر، إلى جانب اتباعهما سياسة التجويع".

وأضاف عياد لـ"قدس برس"، أن القرار "ينزع الشرعية عنهما على المستوى الدولي، ويضعف من مكانتهما في المحافل الدولية ومن مكانة إسرائيل".

وأوضح أن القرار "يمثل إدانة للاحتلال بسبب عدم مباشرته بتحقيقات داخلية في جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين، إلى جانب أنه لم يوقف تلك الجرائم، وفي ذلك إدانة أيضا للنظام القضائي الإسرائيلي بأكمله".

وبحسب عياد، فإن القرار "يقوّض بالكامل مشروعية النظام الإسرائيلي والتزامه بالعدالة، والقدرة على الإيفاء بالاستحقاقات الدولية، بسبب توقيع (إسرائيل) على اتفاقيات دولية تخص ذلك".

واستدرك قائلا: "القرار يمثل إدانة لإسرائيل بأكملها".

ويرى المحلل السياسي عياد، أن "الدول الموقعة على الاتفاقية المعترفة بالجنائية الدولية، مطالبة وفقا للقانون، بالقبض على نتنياهو وغالانت".

وتتفوق اتفاقية "الجنائية الدولية" على القانون المحلي للدول الموقعة على الاتفاق، وفقا لعياد الذي أكد أن "الدول الي تحاول إعطاء حصانة لنتنياهو قد تعجز عن ذلك في حال تحرك القوى الحقوقية لديها للمطالبة باعتقاله رفقة غالانت".

وبيّن عياد أيضا، أن "نتنياهو سيواجه صعوبات شديدة في الدول الأوروبية، وستكون زيارته لأي دولة أوروبية محفوفة بالمخاطر القانونية".

ولفت إلى أن كل ذلك "يمثل ضغوطا على نتنياهو إلى جانب الضغوط والتضييقات التي على عاتقه"، مستدركا أنه "لا بد من وقف الدعم الأميركي لإسرائيل من أجل تنفيذ قرار المحكمة".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضحت أن "الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحا".

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".

وكان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة الذين طلبوا البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة المواطنين الإسرائيليين.

ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق الإرهابِيَين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقالت الحركة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الخميس، إن "هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.